مقدمه
حیوانات، بخشی از جامعۀ طبیعی و زیست‌محیطی را تشکیل می‌دهند و در برقراری توازن در نظام طبیعت، نقش مؤثر و غیرقابل‌انکاری دارند. حیوانات به‌مانند انسانها از حقوق خاص خویش مانند حق حیات، حق درمان، حق آرامش، حق زیست جمعی، حق پرهیز از هر نوع خشونت، حق پرهیز از هرگونه نسل‌زدایی و حق استفاده از حیات‌وحش برخوردارند و هرگونه تعدی و تفریط نسبت به آنها یا حقوق آنها، به‌منزلۀ نقض حقوق آنان محسوب شده و ضروری است مستوجب مسئولیت باشد.
بحث حمایت از حقوق حیوانات و رفاه آنها، موضوعی است که قرن‌ها پیش پیامبران و امامان به آن سفارش کرده‌اند. برخی آیات قرآنی و احادیث اسلامی نیز بر ممنوعیت حیوان‌آزاری اشاره می‌نمایند. چراکه انسان، خود نوعى حیوان است. ازاین‌رو با دیگر جانداران نقاط مشترک بسیارى دارد و تنها یک سرى تفاوت‌هاى اساسى با دیگر حیوانات دارد که او را متمایز و بی‌رقیب ساخته است. رسول اکرم (ص) در این باره فرموده‌اند: هرگونه آزار و اذیت حیوانات امری شیطانی است. یعنی هر کس حیوانی را آزار دهد همچون شیطان به مجازاتش خواهد رسید. حیوان‌آزاری یکی از انواع بداخلاقی اجتماعی است. آزار و اذیت حیوانات شهری توسط کودکان و بزرگ‌ترها نمونه‌ای از این بداخلاقی است. در بسیاری از کشورها حیوان‌آزاری جرم محسوب می‌شود. اما در ایران نقض حقوق حیوانات و عدم رعایت رفاه آنها جرم محسوب نمی‌شود و در قوانین عام زیست‌محیطی هم به آن تصریح نشده است. این در حالی است که بررسی‌های روان‌شناختی نشان می‌دهد که حیوان‌آزاری از نمونه‌های مسلم مشکلات روانی است. چراکه انسان سالم هیچ‌گاه از آزار و اذیت حیوانات لذت نمی‌برد. بسیاری از قاتلان سریالی سابقۀ حیوان‌آزاری داشته‌اند. به‌طور مثال بررسی‌ها در پرونده جنایت بیجه که در آن پسری جوان با اقدام‌های شوم دست به جنایت‌های سیاهی زده بود و کشتن انسان برایش امری عادی به نظر می‌رسید، نشان می‌داد که این جوان پیش‌تر برای تفریح حیوان‌آزاری می‌کرده و با کشتن آنها به دنبال هیجان بالاتری بوده است. او در نهایت با ارتکاب به قتل‌های متعدد به یکی از قاتلان سریالی کشور تبدیل شد (1).
باوجود شیوع حیوان‌آزاری در برخی از شهرهای ایران از سوی برخی افراد جامعه، در قانون مجازات اسلامی هیچ نوع مجازاتی برای این افراد در نظر گرفته نشده است و همین باعث شده است تا هرروز نه‌تنها شاهد چنین صحنه‌های تلخی باشیم، بلکه رسانه‌های بیگانه نیز با دستمایه قرار دادن مواردی از حیوان‌آزاری در ایران، آن را سوژه‌ای قرار می‌دهند تا تصویری از خشونت و عقب‌ماندگی را از ایران در اذهان و افکار عمومی ترسیم نمایند.
از دیدگاه روان‌شناسان، مرتکبان حیوان‌آزاری از لحاظ روانی عادی نیستند و مشکلات شخصیتی دارند و در منزل هم به آزار و اذیت افراد خانه می‌پردازند. ویژگی اصلی رفتاری این اشخاص از حیث اختلال‌های روانی، اختلال سلوک پرخاشگرانه ارزیابی می‌شود که باعث صدمۀ جسمانی به حیوانات و دیگر افراد می‌شوند (2). از بُعد مطالعات جرم‌شناختی نیز مرتکبان حیوان‌آزاری بیشتر مردان هستند. زیرا رفتارهایی چون تجاوز، تعقیب و گریز و آزار و اذیت بیشتر از ناحیۀ مردان قابل ارتکاب هستند (3).
به اعتقاد فقها «در دین اسلام حیوان‌آزاری حرام است و از نظر شرع گناه محسوب می‌شود. حتی مراجع تقلید در ارتباط با گربه اعلام کردند احتیاط واجب است و اصلاً نباید کشته شود و هرکس اقدام به حیوان‌آزاری کند مرتکب گناه شده و کار حرام انجام داده است» (4). در اسلام، حیوان از شأن و کرامت برخوردار است و لذا انسان حق ندارد به بهانۀ اشرف آفریده‌ها بودن، حقوق و مقام این آفریده را نادیده انگارد. ازاین‌روست که در اسلام حتی به برقراری عدالت در میان حیوانات هم توجه خاصی شده و این نشان‌دهندۀ ارتباط مفهومی حقوق حیوانات با عدالت و آموزههای آن دارد (5). رعایت حقوق حیوانات و رفتار عادلانه با آنها در سیرۀ علوی هم تا آنجایی اهمیت دارد که حضرت علی (ع) در مقابل تمام هستی و اقلیم هفتگانه، حاضر به گرفتن پوست جویی از دهان مورچه‌ای به ظلم و ناروا نیست: «واللهِ لو اعطیتُ الاقالیم السّبعهَ بَمَا تحتَ افلاکِهَا، عَلَی ان أعصِیَ اللهَ فی نمله اسلبها جلبَ شعیرة ما فعلتهُ...» (6). بدین‌سان رعایت عدالت دربارۀ حیوانات یکی از سفارش‌های همیشگی معصومین (ع) بوده است. در اهمیت رعایت حقوق حیوانات همین بس که این حقوق قابل اسقاط نیستند. انسان در مقام صاحب حق می‌تواند حق خود را اسقاط کند؛ اما حیوانات این قدرت را ندارند. در نتیجه، همین عدم قدرت اسقاط، این حق را تبدیل به حکم و قدرت اجرایی آن را بیشتر خواهد کرد که فقط با انجامش می‌توان از عهدۀ آن خارج شد. پس هیچ انسانی نمی‌تواند ادعا کند که حیوانی حق خود را اسقاط کرده و او بر همین اساس با آن حیوان مثلاً بدرفتاری کرده است (7). ازاین‌رو در دهه‌هاي اخير، توجه جوامع به اين مطلب جلب شده است كه فقط انسانها از حقوق مختلف برخوردار نیستند؛ بلكه تمام آنچه روي زمين وجود دارد، مانند كوه‌ها، درياها و حيوانات و گياهان نيز داراي حقوقی هستند (8). با توجه به اهمیت این موضوع و حرام بودن آزار و اذیت حیوانات، بایستی برای مجازات حیوان‌آزاری قانون وضع شود. در کنار وضع قانون، فرهنگ‌سازی هم لازم است و سازمانهای مردمنهاد باید برای حمایت از حقوق حیوانات و رفاه آنها تدابیر مقتضی را اتخاذ نمایند (9).
به‌هرحال در سالهای اخیر نوع نگاه به حیوانات و حقوق آنها با تحولاتی همراه بوده است. به‌نحوی‌که از یک‌سو، دیدگاههای اخلاقی و فلسفی به حیوانات تغییر کرده و از سوی دیگر، فعالیت سازمانهای مردمنهاد در گسترش رعایت حقوق حیوانات در ابعاد داخلی و بین‌المللی نقش مؤثری داشته است (10). این نوشتار درصدد آن است تا پس از اشاره به پیشینۀ موضوع و تبیین آموزههای دینی و اصول اخلاقی ناظر بر حرمت و ممنوعیت حیوان‌آزاری، چالش‌های حقوقی موجود در نظام کیفری ایران را در این باره شناسایی کند و با توجه به خلأ قانونی در این زمینه، همانند سایر کشورهایی که در این خصوص مبادرت به قانون‌گذاری نموده‌اند، لزوم جرم‌انگاری حیوان‌آزاری را مطرح نماید.
پیشینه
در سال ۱۹۶۳ ایدۀ ایجاد یک کنوانسیون بین‌المللی برای قانونمند کردن تجارت گونه‌های در معرض خطر، از سوی مجمع عمومی اتحادیۀ جهانی حفاظت از طبیعت اهمیت بین‌المللی یافت. به دنبال تصویب قطعنامۀ مجمع عمومی اتحادیۀ بین‌المللی برای حفاظت از طبیعت، در 3 مارس 1973 کنوانسیون مربوط به تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوری و گیاهی وحشی در معرض انقراض (11) توسط 80 کشور در واشنگتن به تصویب رسید و باهدف حفاظت از گونه‌های نادر جانوری و حفاظت از زیستگاه آنها از اول ژوئیه 1975 لازم‌الاجرا شد (12). متعاقب آن اعلامیۀ جهاني حقوق حيوانات (13) به‌طور رسمی در تاريخ 15 اكتبر 1978 در شوراي مركزي يونسكو در شهر پاريس اعلان گرديد. مفاد اين اعلامیه توسط اتحاديۀ بین‌المللی حقوق حيوانات در سال 1989 دربارۀ مفاد این اعلامیه تجدیدنظر و در سال 1990 به رئيس مجمع عمومي يونسكو تسليم کرد و اعلامیه در همان سال منتشر شد (14). بر اساس مادۀ 7 اعلامیۀ مذکور، هر فعل غیرضروری و هر گونه تصمیمی که منجر به مرگ حیوانات شود به‌مثابه جنایت علیه حیات آنهاست (15).
در ایران نیز نخستین بار موضوع «حقوق حیوانات» به‌طور رسمی در 20 شهریور 1392 در همایشی با عنوان «روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات» و با عنوان «حیوان‌آزاری و خلأ قانونی در برخورد با آزار حیوانات» مطرح گردید که مدیران ادارات تخصصی سازمان حفاظت محیط‌زیست، وکلای ارشد کشور، نمایندگان گروه‌های مدافع حیوانات و جمعی از اصحاب رسانه و دوستداران حیوانات در آن حضور داشتند. بااین‌وجود، علیرغم هشدارهای جدی و مکرر مطروحه از سوی حقوق‌دانان و کارشناسان، فاجعۀ کشتار گستردۀ پرندگان مهاجر، به‌سان سالهای گذشته، تکرار می‌شود. اینک، پدیدۀ مذموم «سگ‌کشی» و «سگ‌آزاری» هم بیش از پیش رایج شده است. با توجه به این مسائل اهمیت موضوع حقوق حیوانات و جدی گرفتن هشدارها و تأکیدات مطروحه و نیز لزوم توجه مسئولان به این مسئله با درس گرفتن از گذشته و توجه به رهنمودهای سازمانهای مردمنهاد، کارشناسان و حقوق‌دانان فعال در حوزۀ حقوق حیوانات، بیش از پیش، محسوس است (16). با تصويب طرح در قالب الحاق ماده‌ای به قانون مجازات اسلامي در مجلس شورای اسلامی در سال 1389، براي اشخاصی که مبادرت به نگهداري سگ يا ديگر حيوانات مضر در منزل خود مي‌کنند، مجازات در نظر گرفته شد و مقرر گردید وزارت بهداشت علاوه بر سگ، فهرستي از حيوانات خطرناک و نجس‌العين را تهيه کند. هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/2/1392 بنا به پیشنهاد شمارۀ ۴۴۱۵۹/۰۲۰ مورخ 28/10/1389 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «آیین‌نامۀ نحوۀ نگهداری حیوانات اهلی» را تصويب نمود. به‌موجب مواد 1 و 2 این آیین‌نامه، نگهداری و پرورش حيوانات اهلی، چهارپایان، پرندگان، آبزیان، زنبورعسل و کرم ابریشـم که پرورش و یا نگـهداری آنها از نظر شرع مقدس اسلام بلامانع است، تنها در محدودۀ روستاها به شرطي امکان‌پذیر است كه فضاهای نگهداری این حيوانات از فضاهاي سکونت انسان جدا شود و تمهيدات لازم براي دفع بهداشتی کود حيوانی و فاضلاب مربوط در نظر گرفته شود. در اجرای بندهای ۱۵ و ۲۰ مادۀ ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، شهرداری‌ها برابر مادۀ 4 این آيين‌نامه مکلف شدند از پرورش، نگهداری و عبور دادن حيوان اهلی به‌صورت پياده در محدودۀ شهرهای با جمعيت بيش از پنجاه هزار نفر ممانعت به عمل آورند.
در این میان، اخبار منتشره دربارۀ حیوان‌آزاری در کلالۀ استان گلستان، حکایت از طرح شکایت ادارۀ کل سازمان حفاظت از محیط‌زیست استان گلستان و انجمن دفاع از حقوق حیوانات، تعقیب موضوع و تشکیل پروندۀ قضایی مربوطه و بازداشت مرتکب آن، حسب دستور دادستان شهرستان کلاله دارد. این مقاله می‌کوشد به لحاظ ضرورت‌های فوق، موضوع چالش‌های اخلاقی- حقوقی و خلأ قانونی فراروی جرم‌انگاری حیوان‌آزاری را در ایران آسیب‌شناسی نماید.
روش‌ها
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از نظر ﻫﺪف، ﻛﺎرﺑﺮدی بوده و از روش تحلیل سند استفاده کرده است. با تبیین جایگاه حیوان‌آزاری از منظر اصول اسلامی و مقررات ایران، باید و نبایدهای حقوقی در جرم‌انگاری حیوان‌آزاری مورد تحلیل و بحث قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده‌ها هم عمدتاً متکی به اصول اسلامی، مقررات داخلی و ادراک و تحلیل عقلانی بوده و لذا اطلاعات به‌وسیلۀ ابزارهای سنجش کتابخانه‌ای و اسنادی گردآوری‌شده است.
نتایج
با توجه به سازوکارهای قانونی برخورد با عاملان حیوان‌آزاری، در ایران این مقوله جرم‌انگاری نشده و تلاش‌هایی که برای تحقق این امر صورت گرفته تاکنون بی‌نتیجه بوده است و در قانون، بخشی برای این نوع رفتار و برخورد در نظر گرفته نشده است. سازمان محیط‌زیست به‌عنوان مسئول برخورد با حیوانات وحشی و سازمان دامپزشکی به‌عنوان متولی برخورد با حیوانات شهری، تنها می‌توانند تنبیه‌هایی را در قالب جرائم نقدی در قبال چنین اعمالی وضع کنند (17). برخلاف جوامع پیشرفته و معاهدات بین‌المللی متعدد، قوانین موضوعۀ ایران در خصوص حقوق حیوانات و به‌خصوص مجازات حیوان‌آزاری و تعرض به سلامت و حیات حیوانات، رضایت‌بخش نبوده و به اندازۀ کافی از حیوانات حمایت نمی‌کند. خلأهای قانونی و فقدان تضمینات قانونی مؤثر و همه‌جانبه در ایران، باعث سوءاستفاده هر چه بیشتر افراد از حیوانات شده است. به‌طوری‌که عملاً اعمال هر نوع خشونتی نسبت به حیوانات مجاز تلقی می‌شود. به‌ویژه اینکه، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، بزرگ‌ترین سازمان متولی حفظ محیط‌زیست کشور، هم هیچ مسئولیتی در قبال دفاع از حقوق حیوانات اهلی و بی‌سرپرست بر عهده نمی‌گیرد. همین شرایط باعث شده تا هرروز آزار و اذیت و کشتار حیوانات در نقاط مختلف کشور اتفاق بیفتد که متأسفانه این معضل نشان‌دهندۀ بی‌توجهی افراد جامعه به آموزههای اخلاقی، فرهنگی و انسانی است (18). بدین‌سان در قوانین موضوعۀ ایران، صراحت قانونی برای مقابله با حیوان‌آزاری وجود ندارد و مجازات‌های اعمال‌شده هم نه در چارچوب حیوان‌آزاری، بلکه از باب جریحه‌دار شدن افکار عمومی اجرایی می‌شود. ازآنجایی‌که بخش قابل‌توجهی از حیوان‌آزاری‌ها معطوف به حیوانات شهری ولگرد می‌شود، لذا نقش شهرداری‌ها در پیشگیری از بروز حیوان‌آزاری غیرقابل‌انکار است. شهرداری‌ها مطابق مادۀ 4 آیین‌نامۀ نحوۀ نگهداری از حیوانات اهلی مکلف هستند حسب تشخیص سازمان دامپزشکی کشور و یا سازمان حفاظت محیط‌زیست و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نسبت به انتقال حیوانات ولگرد به باغ‌وحش یا سایر مکان‌های مناسب زندگی این حیوانات اقدام نمایند. در راﺳﺘﺎی ﺑﻨﺪ 15 ﻣﺎدۀ 55 ﻗﺎﻧﻮن ﺷـﻬﺮداری ﻛـﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺷﻴﻮع اﻣﺮاض ﺳـﺎرﻳۀ اﻧـﺴﺎﻧی و ﺣﻴـﻮاﻧی و جمع‌آوری ﺣﻴﻮاﻧـﺎت بیﺻـﺎﺣﺐ و دﻓﻊ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺮﻳﺾ، ﻣﺰاﺣﻢ و وﻟﮕﺮد را از وﻇﺎﻳﻒ ﺷـﻬﺮداری داﻧـﺴﺘﻪ و ﺑﻨـﺪ 31 ﻣـﺎدۀ 10 اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﺗﺸﻜﻴﻼت و ﺳﺎزﻣﺎن دهیاری‌ها ﻣﺼﻮب 21/11/1380، دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻞ كنترل ﺟﻣﻌﻳت سگ‌های وﻟﮔرد در 12 ﻣﺎده و 13 ﺗﺒﺼﺮه در تاریخ 11/7/1387 به تصویب اﻋـﻀﺎی ﺳـﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰی ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻪ اﻧﺴﺎن رﺳﻴﺪ. هدف این دستورالعمل ﻛﻨﺘﺮل بیماری‌های قابل انتقال ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻮان و اﻧﺴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ شناسایی کانون ﺗﺠﻤﻊ سگ‌های وﻟﮕﺮد و ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ آنها ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب روش ﻣﻨﺎﺳﺐ و همچنین ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آگاهی‌های ﻋﻤﻮمی در خصوص رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاشتی در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺎ اولویت سگ‌های وﻟﮕﺮد است.
پسندیده است آموزش و پرورش که نهادی رفتارساز و فرهنگ‌ساز است با تدوین دروسی با موضوع قبح حیوان‌آزاری و با بهره‌گیری از احادیث، روایات و داستان‌ها، امر اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی را به نحوی سازنده و مطلوب از مقاطع پایه اجرایی کند. خانواده‌ها و نقش تربیتی آنها نیز از دیگر مؤلفه‌های حائز اهمیتی است که تکمیل‌کنندۀ حلقۀ پرورشی و تربیتی به شمار می‌رود. با آموزش و تربیت اصولی می‌توان از بروز بسیاری از موارد حیوان‌آزاری پیشگیری کرد (19).
البته نباید از نظر دور داشت که تأثیرگذاری مردم نیز از دو جنبه در پیشگیری و کاهش وقوع چنین مواردی بسیار حائز اهمیت است: نخست اینکه برخوردهای عمومی و اجتماعی، در قالب تذکر، یکی از روش‌های مؤثری است که می‌تواند با تنگ کردن عرصه برای چنین رفتارهایی، در کاهش بروز ناهنجاری‌های اجتماعی مثل حیوان‌آزاری مؤثر واقع شود. زیرا اساساً افعالی که با اعتراض مستقیم و عدم پذیرش افکار عمومی مواجه می‌شود، ملاحظاتی برای بروز و وقوع آن به وجود می‌آید که تا حدودی در کاهش آن مؤثر است. دوم گزارش به‌موقع موارد حیوان‌آزاری به نهادهای ذی‌ربط همچون محیط‌زیست از سوی مردم نیز از دیگر عوامل مؤثر در کنترل رفتارهای خشن علیه حیوانات خواهد بود.
بحث
حقوق حیوانات در آموزههای تاریخی، ادبی، فرهنگی، اخلاقی و شرعی از سابقۀ ارزشمند و قابل دفاعی برخوردار است. برای نمونه:
چه خوش گفت فردوسی پاک‌زاد که رحمت بر آن تربت پاک باد
میازار موری که دانه‌کش است که جان دارد و جان‌شیرین خوش است
با نگاهی به روایات و احادیث موجود از بزرگان و ائمه اطهار (ع) به‌روشنی درمی‌یابیم که در اسلام حفظ حقوق حیوانات امری واجب تلقی شده و بر آن بسیار تأکید شده و زیر پا گذاشتن آن نکوهیده و غیرقابل‌قبول عنوان شده است. آیۀ 38 سورۀ انعام، «وَ ما مِنْ دَابَّة فِي الاَرْضِ وَ لا طائِر يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلاّ أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْء ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ»، بر جایگاه حیوانات در نزد پروردگار اشاره کرده و آنها را به‌مثابه امتی یاد کرده که به‌سوی پروردگارشان محشور می‌شوند. در آیۀ 60 سورۀ عنکبوت، «وَ كَأَيِّنْ مِنْ دَابَّة لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّهُ يَرْزُقُها وَ إِيّاكُمْ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»، نیز بر فراهم کردن نیازهای ضروری و احتیاجات حیاتی حیوانات تأکید شده است. بدین‌سان آیات و روایات زیادی دربارۀ آفرینش و منافع حیوانات و چگونگی رفتار با آنها وجود دارد که نمایانگر اهتمام و توجه جدی اسلام به حقوق حیوانات و چگونگی رفتار با آنها است (20). در اسلام هر نوع کاری که موجب آزار و اذيت جسمی و روحی حیوان شود و اسباب رنج آن را فراهم آورد، مانند زدن و مثله کردن، عملی زشت و شيطانی شمرده شده و همواره بر رفتاری مشفقانه، صادقانه و عادلانه با حيوان تأکيد شده است. لعن و نيرنگ زدن و جدايي افکندن بين حيوان و نوزادش امری ناپسند و بهره‌برداری صحيح، رعايت حق کاميابی، مهربانی و پناه دادن حیوانات بی‌آزار امري پسنديده ذکر شده است. رعایت حال حیوانات و پرهیز از کشتن آنها تا بدان جا مورد تأکید قرارگرفته است که جز در موارد اضطرار و در میدان جنگ، کشتن حیوانات منع شده است. حتی در صورتی که اسب‌هایی را از سپاه دشمن به غنیمت گرفته باشند و در حال عقب‌نشینی ترس آن را دارند که دوباره اسب‌ها به دست دشمن بیفتند، باز در این حال کشتن آنها تجویز نشده است. پيامبر اسلام(ص) هم از هر موقعيتی براي بيان حقوق حيوانات استفاده می‌نمودند: «ما من دابّه طائر و لا غیره یقتل بغیر حقّ إلّا سنخاصمه یوم القیمه»، هر حیوان پرنده یا غیر آن به ناحق کشته شود، روز قیامت با قاتل خویش مخاصمه کند. همچنین روایت شده است که ایشان از کشتن هر موجود دارای روح (حیوان) نهی فرمودند، مگر آن‌که موذی باشد (21). آموزههای فرهنگی و شرعی حضرت ثامن الحج (ع) نسبت به آهو‌های در خطر صید و حیوان‌آزاری و تجلی آن در قالب عنوان مشهور «ضامن آهو»، تکلیف صاحب حیوان به تأمین آذوقه و نیازهای طبیعی آن و مصادیقی از این قبیل، همه و همه نشان از توجه به حقوق حیوانات و لزوم احترام به حق حیات و سلامت و رفاه آنها در اسلام دارد.
اهميت ملاحظۀ رفاه و حق حيوان در فقه اسلامى تا آنجاست كه شمارى از فقها مانند صاحب جواهر، آن را در زمرۀ حق‌الله دانسته‌اند. حق حیات، حق نفقه، حق مسکن، حق تولید مثل، حق آزار ندیدن، حق احترام، حق سرپرستی، حق کاربرد درست و خوشایند از جملۀ حقوق حیوانات بوده که در فقه اسلام مورد تأکید قرار گرفته است (22) و ضروری است به حکم قاعدۀ ملازمه، «كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الْشَّرْعُ وَ كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ الْشَّرْعُ حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ»، دراین‌باره عمل کرد.
با این حال، برخلاف جوامع پیشرفته و اسناد بین‌المللی، نظام حقوقی ایران تضمین‌کنندۀ رفاه و حقوق طبیعی و قانونی حیوانات نیست. فقدان نظام تضمینات قانونی مؤثر و همه‌جانبه، زمینۀ حیوان‌آزاری و تعرض نسبت به حیات حیوانات را هر چه بیشتر فراهم می‌آورد. مهم‌تر اینکه، حمایت کیفری و موانع و مقتضیات نظام عدالت کیفری ایران در قبال حیوانات به‌عنوان یک مقررۀ قانونی جامع و مستقل، مورد توجه مقنن قرار نگرفته است (23).
علت‌شناسی حیوان‌آزاری و ارتباط آن با جرائم خشونتی
فارغ از وجه غیراخلاقی و غیرشرعی حیوان‌آزاری، این ناهنجاری رفتاری از دیدگاه جامعه‌شناختی، روان‌شناختی و جرم‌شناختی نیز قابل بررسی است. در تشریح عوامل مؤثر در رواج حیوان‌آزاری از منظر جامعه‌شناسی، می‌توان به مکانیزم فرافکنی اشاره نمود که ریشۀ فرهنگی، ملی و قومی داشته و با محتوای اجتماعی همبستگی دارد (24). ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ به‌منظور ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت، ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ، ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی یا گناهکاری یا ﻧﺴﺒﺖ دادن ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ، ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎ و انگیزه‌ها و خواسته‌های ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ می‌شود. به‌این‌ترتیب که خشونت، سرخوردگی و تحقیرهای تجربه‌شده در گذشته، به‌تدریج در روحیه و شخصیت فرد اثر می‌گذارد و در قالب‌هایی ظهور و بروز پیدا می‌کند که حیوان‌آزاری یکی از نمونه‌های آن به شمار می‌رود. در این مکانیزم، فرد درگیر با اقدام به چنین رفتارهایی، آنچه را در درون او انباشته‌شده تخلیه می‌کند. به‌واقع چنین شخصیت‌هایی در مقابل افراد قدرتمند متملقانه و چاپلوسانه و در برابر انسان‌های ضعیف زورگویانه و مستبدانه رفتار می‌کنند. سرخوردگی، واماندگی و واپس‌گرایی از ویژگی‌های جدایی‌ناپذیر چنین افرادی محسوب می‌شود (25).
زوسادیسم اصطلاحی است که در روان‌شناسی برای حیوان‌آزاری به کار می‌رود. زوسادیسم از انواع اختلالات روانی و جامعه‌ستیزی است که در آن شخص از آزار رساندن به حیوانات لذت می‌برد. خلأهای عاطفی، ناکامی، شکست، تجربه‌های تلخ دوران کودکی، پرخاشگری، خودنمایی و خودبینی از جمله عواملی هستند که می‌توانند فرد را به یک زوسادیست تبدیل نمایند (26). حیوان‌آزاری اختلالی روانی است و بیماری به حساب می‌آید. فرد آزاردهندۀ حیوان، زمینه‌های شخصیت ضداجتماعی دارد. اگر این موضوع در دورۀ نوجوانی دیده شود، نشان از یک اختلال به نام «اختلال سلوک » است. معمولاً این دسته از نوجوانان اگر در برخی از شرایط ایجاد و تشدیدکنندۀ بیماری روانی قرار گیرند، این عوامل می‌تواند زمینۀ بزهکار شدن آنها را فراهم کند. اختلال سلوک یک الگوی رفتاری مکرر و پایدار است که در آن حقوق اساسی دیگران یا قواعد یا هنجارهای اجتماعی اصلی مرتبط با سن نقض می‌شود. افراد مبتلا به اختلال سلوک غالباٌ رفتار پرخاشگرانه را آغاز می‌کنند و واکنش پرخاشگرانه‌ای به دیگران نشان می‌دهند. رفتار قلدری، تهدید یا ارعاب دیگران، زدوخوردهای جسمانی مکرر، استفاده از اسلحه برای ایجاد صدمۀ جسمانی جدی و بی‌رحمی فیزیکی در برابر مردم و حیوانات از جمله ویژگی‌های تشخیصی مبتلایان به این اختلال محسوب می‌شوند (2). افرادی که مستعد بروز رفتارهای حیوان‌آزاری هستند، معمولاً خودشان هم تجربۀ مورد آزار و اذیت واقع‌شدن را دارند. این افراد غالباٌ یا تحت سبک‌های فرزندپروری بسیار مستبدانه پرورش یافته و تنبیه بدنی شده‌اند یا اینکه تحت هیچ برنامۀ تربیتی و رفتاری مشخصی نبوده و شیوه‌های سهیل‌گیرانۀ افراطی روی آنها اعمال شده است. زوسادیست‌ها به‌شدت درگیر خلأهای عاطفی، اجتماعی و جسمی هستند. نتایج تحقیقات هم نشان داده است افرادی که از حیوانات مراقبت می‌کنند راحت‌تر می‌توانند با مشکلات عاطفی شدید کنار آیند (27) و از سلامت هیجانی بالاتری برخوردارند (28). سرپل نیز در مطالعات خود دریافت که افراد دارای حیوانات خانگی مشکلات روانی کمتری دارند (29). بر اساس یافته‌های تحقیق دیگری هم صاحبان حیوانات، افرادی با ثبات هیجانی بالاتر و از لحاظ سلامت روان در وضعیت بهتری بوده‌اند (30). پژوهشگران در تبیین این موضوع ذکر کرده‌اند که حیوانات همانند یک کاتالیزور اجتماعی عمل می‌کنند که منجر به تماس‌های اجتماعی بیشتر بین افراد می‌شوند (32 ،31). این روابط انسانی نیز به‌نوبۀ خود، ادراک از وقایع استرس‌آمیز را کاهش داده و به‌عنوان عامل ضد اضطراب که با بسیاری از بیماری‌ها رابطه دارد، عمل می‌کند (33). همچنین نگهداری از حیوانات می‌تواند بهزیستی افراد را تقویت و رابطه‌ای بدون تهدید را به وجود آورد (35 ،34).
حیوان‌آزاری به دو شکل دیده می‌شود: فعال که فرد حیوان‌آزار آگاهانه و عامدانه حیوان را اذیت می‌کند تا فوراٌ در حیوان ایجاد درد و رنج نماید و منفعل که فرد حیوان‌آزار، منفعلانه و با غفلت کردن در نگهداری از حیوان باعث ایجاد رنج درازمدت در وی می‌شود. الگوی غالب در اختلال شخصیت مبتلایان به حیوان‌آزاری، رفتار ستمگرانه، تحقیرآمیز و پرخاشگرانه نسبت به دیگران است. آزار رساندن جسمی و روانی به دیگران به‌گونه‌ای است که موجب لذت و آرامش در فرد می‌شود. انسانها ذاتاً به‌گونه‌ای متولد می‌شوند که در دوران کودکی ارتباط و علاقۀ خاصی به حیوانات دارند، از این روست که بسیاری از انیمیشن‌ها و عروسک‌ها با شخصیت حیوانات عرضه می‌شود. لذا بایستی با آموزش نگهداری از حیوانات و ارتباط برقرار کردن با آنها به کودکان، صفت همدلی را در آنها نهادینه کرد تا در بزرگسالی رفتار بهتری نسبت به حیوانات و حتی افراد جامعه داشته باشند. نکتۀ حائز اهمیت دیگر که سبب حیوان‌آزاری می‌شود، بازهم به همان دوران کودکی افراد برمی‌گردد. بسیاری از کودکانی که در کودکی محبت را از هر دو والدینشان دریافت نمی‌کنند دچار این مشکلات در بزرگسالی می‌شوند. این حالت‌ها در بزرگسالی در بیماری‌‌هایی شبیه به مازوخیسم و سادیسم بروز می‌کند که افراد مبتلا به آن در قبال کار وحشتناکی که انجام می‌دهند یا آن‌قدر بی‌تفاوت‌اند که زجر حیوان یا انسانی که آزارش می‌دهند برایشان اهمیتی ندارد یا از آزار و شکنجۀ موجودات لذت می‌برند. خشونت در حق حیوانات، نوعی از تعدی است که به لحاظ اقتصادی یا فرهنگی و اجتماعی به انسانها روا داشته شده است. عدم آموزش لازم دولتی به مردم و عدم حمایت از مردم در افزایش آگاهی‌های لازم با آموزش‌های متناسب است که منجر به آزار و اذیت حیوانات به دست افرادی می‌شود که متأسفانه کم‌سواد یا بی‌سوادند یا آموزش‌های لازم را در جهت رسیدن به فرهنگ مطلوب ندیده‌اند. آزار و اذیت حیوانات نقض احترام به طبیعت و عدم اجرای عدالت در حق ساکنان زمین است.
حیوان‌آزاری در طبقه‌بندی خود بسیار شبیه به کودک‌آزاری است. یک کودک قربانی ممکن است سعی کند احساس قدرت را از طریق قربانی کردن یک حیوان آسیب‌پذیر تجربه کند. تعدادی از مطالعات مربوط سوءاستفاده از حیوانات را به تجربۀ خشونت خانگی و همچنین سوءاستفاده جسمی یا جنسی در دوران کودکی مرتبط کرده است. نوجوانانی که از حیوانات سوءاستفاده می‌کنند، تقریباً همیشه، رفتارهای ضداجتماعی بسیار دیگری هم دارند، مثل آزارهای جسمی یا فعالیت‌های باندی. غالبِ کودکانی که حیوانات را آزار می‌دهند، خودشان پیش‌تر شاهد یا مورد آزار بوده‌اند. خشونت در دوران کودکی منجر به خشونت در بزرگسالی می‌شود و لذا خشونت به‌نوعی در خانواده از طریق مشاهده بازتولید می‌شود. بر اساس رهیافت نظریۀ یادگیری اجتماعی پرخاشگری و خشونت، رفتار و کنشی اجتماعی است که از طریق فرایندهای اجتماعی، تولید، بازتولید و فراگرفته می‌شود (36). خشونت‌های خانگی که شخص در دوران کودکی شاهد آنها بوده یا خود قربانی آن خشونت‌ها شده است، آثاری سوء بر آیندۀ او می‌گذارد و شخص با یادگیری رفتار خشن، آن را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کند. بنابراین ریشۀ اولیۀ خشونت در الگوسازی و تقویت معیارهای خانواده است. از منظر جامعه‌شناسی نیز مطالعۀ سوء رفتار با حیوانات می‌تواند به‌گونه‌ای عاملی برای پیش‌بینی بروز رفتارهای ضداجتماعی از جمله خشونت بین کودکان و بزرگسالان در خانواده یا بیرون از آن محیط باشد (37). بدین‌سان، حیوان‌آزاری ارتباط مستقیمی با سایر جرائم خشونتی نظیر کودک‌آزاری، همسرآزاری، ضرب‌وجرح و قتل داشته و مرتکبان خشونت علیه کودکان، زنان و اشخاص، عمدتاً سابقۀ حیوان‌آزاری دارند. جفری دامر قاتل آدم‌خوار آمریکایی در ده سالگی به پاک کردن استخوان‌های مرغ‌های مرده، خفه کردن حشرات و جدا کردن سر از بدن جوندگان علاقۀ بسیار داشت (38). برخی از افراد سادیست، برای ارضای خود، حیوانات را مورد زجر و شکنجه قرار می‌دهند و با آزار دادن حیوانات به ارضای خاطر روانی و جنسی دست می‌یابند. این افراد کسب لذت و ارضای جنسی را در تحمیل آزار و اذیت بدنی و ایجاد دردهای جسمی برای دیگران می‌بینند و این اعمال را برخی اوقات حتی تا مرحلۀ قتل و کشتار مرتکب می‌شوند (39). بنابراین امروزه دیگر مفهوم خشونت تنها به یورش‌ها و آسیب‌های فیزیکی عمدی بر شخص محدود نمی‌شود، بلکه در مفهوم جامع، دربردارندۀ حملۀ جسمی، وارد کردن جراحت یا سوءاستفادۀ روانی مستقیم یا غیرمستقیم از شخص یا حیوان نیز است (40). به همین جهت با شناسایی ارتباط بین سوءاستفاده از حیوانات و خشونت‌های بین فردی، بسیاری از جوامع در حال تعلیم چگونگی تشخیص علائم آزار حیوانات به‌عنوان شاخص‌های احتمالی دیگر رفتارهای سوء، به ادارات خدمات اجتماعی و مراقبت‌های حیوانی هستند. حیوان‌آزاری می‌تواند باعث کاهش حساسیت فرد نسبت به رنج و آسیب دیگران شود. افرادی که مرتکب حیوان‌آزاری می‌شوند، به‌راحتی علیه انسان‌های دیگر نیز دست به خشونت می‌زنند. انجمن روان‌پزشکان آمریکا، قساوت جسمی نسبت به حیوانات را یکی از ملاک‌های تشخیصی اختلال سلوک در کودکی می‌داند که بعدها نیز در اختلال شخصیت ضداجتماعی در بزرگسالی تکرار می‌شود. اختلال سلوک و اختلال شخصیت ضداجتماعی به‌وفور در کسانی که حیوانات و انسانها را آزار می‌دهند دیده می‌شود. حیوان آزارهایی که اختلال سلوک دارند غالبا در هشت‌سالگی این علامت را نشان می‌دهند (2). بسیاری از کودکانی که زمینۀ اختلال سادیسم را دارند، قبل از بلوغ و یا پس از آن به آزار و شکنجۀ حیوانات می‌پردازند و یا از مشاهدۀ شکنجه کردن حیوانات و کشتن آنها لذت می‌برند (39). کودکانی که به گزیدن، دریدن و شکستن خو گیرند، در بزرگسالی افرادی سادیست و درنده‌خو خواهند شد و در سایۀ تربیت و رشد این استعداد به سلاخی و قصابی روی خواهند آورد (41). کودکانی که شاهد خشونت خانگی می‌شوند از نوع مشابهی از خشونت علیه حیوانات خانگی خود استفاده می‌کنند. بیشتر قاتلان در کودکی اقدام به شکنجه کردن یا کشتن حیوانات نموده‌اند. الگوی حیوان‌آزاری کودکان، در بزرگسالی به شکل کودک‌آزاری، همسرآزاری و آزار دادن سالمندان تداوم می‌یابد. لذا حیوان‌آزارها اغلب یک سابقه‌ای از آسیب رساندن مکرر به حیوانات در کودکی و نوجوانی دارند.
چالش حقوقی و خلأ قانونی فراروی حیوان‌آزاری
دولت‌ها با توجه به اینکه بر اساس تعهدات بین‌المللی، مقررات ملی، اصول بنیادین محیط زیستی و مبانی دینی و اصول اخلاقی در قبال رعایت و حفاظت از محیط‌زیست مسئولیت دارند (42)، با برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری، می‌توانند به هدف‌های موردنظرشان دربارۀ محیط‌زیست دست یابند (43). در جهان غرب برای نخستین بار پس از رنسانس همگام با صنعتی شدن جهان، در سال 1822 قانونی برای حمایت از حیوانات در مجلس انگلستان به تصویب رسید که در سال 1911 تکمیل شد. بعدها مشابه چنین قوانینی در کشورهایی همچون آلمان، آمریکا، اسپانیا، بلژیک و دانمارک تدوین و تصویب شدند (44). ایتالیا نیز رفتارهای علیه احساسات نسبت به حیوانات را جرم انگاری نموده است. بر اساس مقررات این کشور، هرگونه رفتار یا عملی که علیه حیوانات انجام شود و ماهیت آن رفتار و عمل به‌گونه‌ای باشد که احساسات عمومی را جریحه‌دار نماید، قابل پیگرد کیفری خواهد بود (45). در ایران علیرغم مسئولیت و تکالیف قانونی دولت و سازمان حفاظت از محیط‌زیست در حفظ حقوق محیط‌زیست و گونه‌های جانوری و گیاهی و حقوق حیوانات و با وجود آموزههای ملی و شرعی دربارۀ منع حیوان‌آزاری و نیز تلاش‌های مستمر و پیدا و پنهان دو دهۀ اخیر فعالان حقوق حیوانات برای رسمیت یافتن حقوق حیوانات و جرم‌انگاری حیوان‌آزاری، گویا نظام تقنینی و دولتی، مسئولیت برای خود در این حوزه قائل نیستند. مواضع انفعالی غیرمؤثر و سکوت توأمان قانون و مسئولان در این باره و بازدارنده نبودنِ مسئولیت‌های قانونی مقرر در قوانین خاص «حیوان‌آزاری» پدیده‌ای شایع، تأسف‌بار و رایج در جامعۀ ایران شده است. ناگفته نماند در سالهای اخیر بسیاری از اعمال جراحی مانند عقیم‌سازی و اخته کردن، اصلاح گوش و حنجره و قطع دم، به‌طور معمول روی حیوانات صورت می‌گیرد، درحالی‌که این اعمال در بسیاری از کشورهای دنیا منسوخ شده است. لذا در راستای مقابله و منع این دست افعال باید به فکر تدوین قوانین مناسب بود (46). از سوی دیگر، مقررات خاصی هم برای رعایت شرایط مطلوب نگهداریِ حیوانات آزمایشگاهی وجود ندارد (47). این در حالی است که بر اساس مصوبات شورای سازمانهای بین‌المللی علوم پزشکی در سال 1985 و همچنین تجدیدنظرهایی که در سالهای 1993 و 2002 در این مصوبات به عمل آمد، مقرر شد که در تمام آزمایش‌ها بر روی حیوانات آزمایشگاهی باید روش 3R، مشتمل بر جایگزینی، کاهش و پالایش به‌منظور حفظ کیفیت علمی و رعایت اصول اخلاق پژوهشی در خصوص حیوانات مدنظر قرار گیرد. بر این اساس مطالعات پژوهشی باید به‌درستی اجرا شوند و از ایجاد درد و رنج غیرضروری برای حیوانات ممانعت به عمل آید و در جهت جایگزینی حیوانات با جایگزین‌های غیرحساس و کاهش تعداد حیوانات به حداقل مورد نیاز تلاش شود (48). بر این اساس، استفاده از فناوری‌های جدید به‌عنوان جایگزین تدریجی استفاده از حیوانات در آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، به‌صورت گزینه‌ای جدی مطرح شد (49).
برابر مادۀ 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸ و اصلاحیۀ ۱۳۷۱/۸/۲۴آن: «حفاظت و بهبود و بهسازی محیط‌زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط‌زیست می‌شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آب‌های داخلی از وظائف سازمان حفاظت محیط‌زیست است. سازمان حفاظت محیط‌زیست که در این قانون سازمان نامیده می‌شود، وابسته به ریاست جمهوری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط‌زیست انجام وظیفه می‌کند». سازمان مزبور، علاوه بر وظائف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده، دارای وظائف و اختیارات متعدد و مقرر در مادۀ 6 آن قانون است» (50). بااین‌وجود، در مواضع ریاست سازمان حفاظت از محیط‌زیست و مسئولان عالی‌رتبۀ آن نسبت به تکالیف قانونی مقرر در آن قانون و اصل 50 قانون اساسی و نیز نسبت به محیط‌زیست و حقوق حیوانات تعارضات مشهود و غیرقابل‌انکاری به چشم می‌خورد. از یک‌سو ادارۀ کل حفاظت محیط‌زیست استان گلستان در ماجرای حیوان‌آزاری در کلاله وارد می‌شود و طرح شکلایت می‌کند و نیز ریاست آن سازمان از همکاری در دفاع از حقوق حیوانات، به مناسبت 10 دسامبر، روز جهانی حقوق حیوانات، استقبال می‌کند و لایحۀ حمایت از حیوانات بی‌سرپرست را به دولت ارائه می‌دهد. از سوی دیگر مسئولان عالی‌رتبۀ آن سازمان ادعا می‌کنند نسبت به حیوانات غیروحشی (بی‌سرپرست و ولگرد) تکلیف قانونی ندارند، که این امر اساساً در تعارض با وظایف قانونی آن سازمان، به ترتیب یادشده و اصل پنجاهم قانون اساسی نیز به نظر می‌رسد.
نظر به‌مراتب یادشده، در همین ارتباط، طرح چالش حقوقی و قانونی ضروری به نظر می‌رسد. وقتی‌که سخن از چالش‌های حقوقی و قانونی به میان می‌آید، باید تعریف دقیقی از چالش و تفاوت چالش حقوقی با چالش قانونی ارائه شود تا حیطۀ بحث به صورتی روشن و شفاف تعیین گردد. هرچند کاربرد این مفاهیم در ادبیات حقوقی نشان نمی‌دهد که تعریف دقیق و تفکیک معنایی مدنظر باشد. بااین‌وجود، با توجه به تعریف چالش: «شرایط و وضعیت جدیدی که مسیر آیندۀ جامعه را از بیرون مورد هجوم قرار داده و حفظ تعادل آن را دچار مشکل و مستلزم تلاشی سخت و سرنوشت‌ساز می‌نماید» (51)، در بحث حیوان‌آزاری چالش قانونی بدین معنی است که به جهت عدم جرم‌انگاری صریح حیوان‌آزاری و عدم تعیین تمام مصادیق و جلوه‌های رفتارهای ناقض حقوق حیوانات در حوزه تقنین، به جهت این خلا تقنینی، با چالش قضایی و اجرایی مواجه هستیم. به‌طورکلی برخلاف جرائم متعارف که بزه‌دیدگان اندک و معینی دارند، جرائم زیست‌محیطی نه‌تنها قربانیان زیادی دارند، بلکه تنوع بزه‌دیدگان آنها هم زیاد است. در جرائم متعارف اشخاص بزه‌دیده جرائم معرفی می‌شوند، لیکن در جرائم زیست‌محیطی به جهت پیوستگی اکوسیستم، چنانچه بخشی از آن مورد تعرض قرار گیرد، سایر بخش‌ها هم بزه‌دیده واقع می‌شوند (52). در خصوص حیوان‌آزاری هم هرچند برخی از مصادیق آن مانند مسموم یا ناقص کردن برابر مادۀ 679 قانون مجازات اسلامی 1375، جرم‌انگاری شده است، لیکن حیوانات می‌توانند بزه‌دیدۀ سایر گونه‌های حیوان‌آزاری هم واقع شوند که در این ماده به آنها اشاره‌ای نشده است. این در حالی است که مقنن قبل از انقلاب اسلامی، رویکرد حمایتی و رفاهی بیشتری نسبت به حیوانات داشته است. چراکه به‌موجب بندهای 12 و 17 آیین‌نامۀ امور خلافی مصوب 1322، برای اشخاصی که حیوانات زنده را آویزان حمل می‌کردند یا به‌طور آویزان نگاه می‌داشتند یا به‌وسیلۀ شلاق یا چیز دیگر آنها را مورد جرح یا صدمۀ بدنی قرار می‌دادند، کیفر دو تا پنج روز حبس تکدیری و ده تا پنجاه‌هزار ریال غرامت در نظر گرفته شده بود. حال به جهت خلأ قانونی موجود، برداشت، استباط و استدلال دست‌اندرکاران عدالت کیفری هم متشتت و گاه متعارض و متهافت بوده و متولیان سیاست جنایی قضایی و نهادهای ذی‌ربط این امر را به‌عنوان چالشی حقوقی مطرح می‌کنند. در حالی که بسیاری از سازمانهای مردمنهاد و هواداران حیوانات در کشورهای مختلف، دهم دسامبر، معادل با نوزده آذر، را از سال 1998، «روز جهانی حقوق حیوانات» نام داده‌اند، در ایران، نبود عزمی جدی و ملی در خصوص شناخت، رعایت و تضمین همه‌جانبۀ رفاه و حقوق حیوانات، عدم جرم‌انگاری حیوان‌آزاری و خلأ اساسی قانونی دراین‌باره، سرنوشت حقوق حیوانات را در هاله‌ای از ابهام، تأمل و تأسف قرار داده است (53). صرف‌نظر از مبانی نظری و فلسفی مربوط به حقوق حیوانات (نگاه ابزاری و مبتنی بر اصالت سودمندی و نگاه مداراگرایانه و مبتنی بر احترام به حیوانات و اصالت آنها) از حیث حیوان‌آزاری و حقوق حیوانات و با لحاظ بایدها و نبایدهای اخلاقی در جرم انگاری، دو دیدگاه در این خصوص مطرح است.
عدم جرم‌انگاری حیوان‌آزاری در قوانین
بر این اساس طرفداران این گروه، نظر به عدم جرم‌انگاری حیوان‌آزاری در قوانین موضوعۀ ایران، آن را برابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها فاقد هرگونه وصف مجرمانه دانسته و مرتکب آن را مشمول مجازات نمی‌دانند. ریاست سازمان حفاظت از محیط‌زیست و بسیاری از مقام‌های آن سازمان در اظهارات مکرر خویش به این موضوع اشاره داشته‌اند.
مسئولیت حقوقی و قانونی مرتکب حیوان‌آزاری
بر این اساس گر چه حیوان‌آزاری با صراحت در قوانین جرم‌انگاری نشده است، اما نظر به فتاوای صادره از علماء و مراجع مذهبی، همسو با آموزههای ادبی و شرعی و نیز تعهدات بین‌المللی دولت ایران در رعایت حقوق حیوانات بر مبنای کنوانسیون‌های بین‌المللی الحاقی بدانها، اصل حکومت عدل، اجرای اصول قانون اساسی، صیانت از محیط‌زیست، حفظ ارزش‌های اخلاقی، کرامت و ارزش‌های متعالی انسانی، حفظ نظم عمومی، رعایت اخلاق حسنه، حرمت شرعی، پیشگیری از ارتکاب جرائم شدیدتر و اجرای قواعد و نهادهای فقهی، مسئولیت فرد مرتکب حیوان‌آزاری در این ارتباط، مفروض بوده و مطالبۀ عمومی مردم و شهروندان در جهت حفظ نظم عمومی و پرهیز از هرگونه تشویش اذهان عمومی در جهت حفظ حقوق آنها، مورد تأکید است (54). اصل 167 قانون اساسی نیز در همین ارتباط قابل ذکر است. برابر اصل مزبور: «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد بر منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانۀ سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد». اين اصل بيانگر يك حكم تكليفي است. زيرا طبق اين اصل، يافتن حكم براي تمام قضات دادگاه يك تكليف است و به‌موجب مادۀ 3 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني: «قضات دادگاه‌ها موظف‌اند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیۀ مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانۀ سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد». همچنین برابر مادۀ 4 آن قانون: «دادگاه‌ها مکلف‌اند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به‌صورت عدم و کلی حکم صادر کنند».
مراتب مزبور برابر مادۀ 597 قانون مجازات اسلامی، از حیث «امتناع از وظایف قانونی» دارای وصف مجرمانه و کیفری بوده و علاوه بر مسئولیت انتظامی مقام قضایی مستنکف طبق قانون نظارت بر رفتار قضات، دارای مسئولیت جزائی و قانونی نیز خواهد بود. برابر این ماده: «هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنها بوده به هر عذر و بهانه، اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند، دفعۀ اول از 6 ماه تا 1 سال و در صورت تکرار، به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت، به تأدیۀ خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد» (21). بر این اساس، گرچه اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است، بر پایۀ اصل 167 قانون اساسی و تجویز حاصله از مادۀ 597 قانون مجازات اسلامی، در موارد خلأ قانونی، قاضی موظف است تا به منابع یا فتاوای معتبر اسلامی مراجعه و به ترتیب یاد شده، در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه برآید.
بدین ترتیب می‌توان گفت که حیوان‌آزاری در قوانین جزایی ایران جرم‌انگاری نشده و مفاد مقرر در مواد 679 و 680 قانون مجازات اسلامی نیز بدان تسری ندارد. در نتیجه، محاکم قضایی در این رابطه، بر مبنای دیدگاه نخست مطروحه، با بلاتکلیفی قانونی از حیث اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها مواجه‌اند. اما اصل 167 قانون اساسی و مادۀ 697 قانون مجازات اسلامی، ناظر به مواد 3 و 4 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به ترتیب مقرر در دیدگاه دوم، بر لزوم تعقیب موضوع تأکید دارد. به‌هرحال به نظر می‌رسد در حال حاضر برای وصف کیفری بخشیدن به حیوان‌آزاری، تصویب لایحۀ حمایت از حیوانات به‌عنوان رکن قانونی لازم است تا جرم‌انگاری حیوان‌آزاری کامل شود. البته رفتارهایی مثل کشتن بی‌دلیل حیوانات، زنده سلاخی کردن، زنده در آتش انداختن، ضرب و شتم حیوان با شلاق یا هر وسیله‌ای دیگر، به جنگ انداختن حیوانات، عقیم‌سازی، مثله کردن، داغ کردن و رنگ کردن حیوان که مصادیقی از رکن مادی حیوان‌آزاری محسوب می‌شوند، با اراده و علم مرتکب حیوان‌آزاری به انجام آن رفتارهای آزاردهنده، بدون قید نتیجۀ مجرمانه برای احراز رکن معنوی حیوان‌آزاری لازم است (26).
موضوع ضمان و جبران خسارت در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، همراه با الزامات قانونی مقرر در اصل 50 قانون اساسی به جهات حفاظت از محیط‌زیست به‌عنوان وظیفه‌ای همگانی، مسئله‌ای جدا و قابل تعقیب، از حیث حقوقی و قانونی است. با این وصف، در صورتی که حیوان‌آزاری و کشتار حیوانات مانند سگ‌ها موجب تهدید علیه بهداشت عمومی، به ترتیب مقرر در مادۀ 688 قانون مجازات اسلامی، شود، مسئولیت کیفری و قانونی مرتکب به تحمل 1 سال حبس مفروض است.
در خاتمه، به توجه به چالش‌های حقوقی موجود فراروی تعیین کیفر برای مرتکبان حیوان‌آزاری، تدوین پیش‌نویس لایحه‌ای در حمایت از حیوانات، بر اساس پذیرش دیدگاه مسئولیت اخلاقی، قانونی و حقوقی مرتکبان حیوان‌آزاری، گامی مثبت از سوی دولت در زمینۀ دفاع از حقوق حیوانات محسوب می‌شود. لایحۀ حمایت از حیوانات مشتمل بر 23 ماده و 15 تبصره است. هر چند در بخشی از این پیش‌نویس، پیشنهادهای خوبی داده شده است ولی روح کلی آن، ظاهراً نشان از تعجیل در نگارش آن بدون مشورت با حقوق‌دانان و متخصصان دامپزشک کشور دارد (55).
به‌هرحال با وجود این لایحه، کماکان نیازمند تصویب قانونی جامع برای ساماندهی و مدیریت حیوانات در ایران هستیم. انتظار می‌رود در این قانون ضمن توجه به حقوق حیوانات، رویکرد رفاهی هم مدنظر قرار گیرد. انواع مکانیسم‌های پیشگیرانه، سرکوبگرانه، رفاه‌گرایانه، حمایتی و ترمیمی ناظر بر حیوانات بایستی در این قانون پیش‌بینی شود؛ بدین معنی که با اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه و رفاهی از هر نوع حیوان‌آزاری جلوگیری شود و با تمسک به سازوکارهای پیشگیری غیرکیفری اعم از وضعی و اجتماعی، رفاه حیوانات مدنظر قرار گیرد و شهروندان در مواجهه با حیوانات به نوعی فرهنگ عدم نقض حقوق حیوانات و رفاه آنها را نهادینه نمایند. در گام بعدی و در فرض عدم بازدارندگی مکانیسم‌های پیشگیرانه و رفاه‌محور، به رفتار ناقضان حقوق حیوانات، پاسخ‌های واکنشی سرکوبگرانه اعم از حقوقی و کیفری داده شود تا مرتکبان، ضمن ملتزم شدن به جبران خسارت و ترمیم صدمه‌ها و آسیب‌های وارده بر حیوانات به نحو مقتضی، در صورت لزوم با دریافت پاسخ‌های کیفری متناسب، متنبه شده و رفتارهای ناقض حقوق حیوانات را تکرار ننمایند. در زمینۀ جرم‌انگاری، تمام جلوه‌های فیزیکی و غیرفیزیکی حیوان‌آزاری اعم از کشتن، مسموم نمودن، تلف یا ناقص نمودن حیوانات، آزار، شکنجه، داغ نهادن، مثله کردن، هراس افکندن، ضرب و شتم، زندانی کردن، فشار آوردن به حیوانات، جنگ انداختن میان آنها، بهره‌کشی و گرسنه نگه‌داشتن حیوانات، توهین و لعن، تهیه تصویر حیوان‌آزاری و انتشار آن، بدسرپرستی حیوانات اهلی، عدم رعایت مقررات مربوط به نگهداری در باغ‌وحش‌ها، خارج از باغ‌وحش‌ها و سیرک‌ها، تکثیر و پرورش مصنوعی، نقل و انتقال حیوانات، رها کردن حیوانات صاحب‌دار در محدوده‌های شهرها و حتی استفاده از حیوانات در آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بایستی مدنظر قرار گیرد و به‌طورکلی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی که مغایر رفاه حیوانات بوده و به‌نوعی حقوق آنها را نقض نماید، بایستی با تکیه بر مصادیق ذکر شده، تحت عنوان «حیوان‌آزاری» جرم‌انگاری و متناسب با شدت رفتار ارتکابی، کیفر متناسبی برای آن تعیین شود.
بنابراین حمایت و حفاظت از حيات حيوانات، ابعاد بوم‌شناختی، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي دارد و لذا محدود نمودن اين ابعاد در قانون مورد اشاره به برخي جرم‌انگاری‌ها آن‌هم به صورتي غيرعلمي و نارسا، كلان‌نگری و جامعیت در خصوص موضوع را به جهت عدم تأمین اهداف توسعۀ پایدار مبهم می‌سازد. راهبرد سياست جنايي در اين قانون، نبایستی سرگردان و نامشخص باشد. به‌منظور عدم تداخل وظايف سازمان‌هایی چون شهرداري و محیط‌زیست، باید حيوانات اهلي و وحشي به‌دقت از یکدیگر تفکیک شوند. فارغ از اين ویژگی‌ها، راهبردهای این قانون باید با تحولات و پیشرفت‌های نظري و عملي حوزۀ محیط‌زیست بین‌المللی هم‌راستا و همسو باشد. افزون بر آن، در مقام راهبردنگاري چنین قانونی، اقدام‌های ایجابی و مثبت و تدابیر تشويقي اداري، انتظامي و اجتماعي در حوزۀ عمومي هم باید لحاظ شود.
نتیجه‌گیری
حیوانات در اشکال بی‌شمارشان، بخش غیرقابل جایگزین نظام طبیعی کرۀ زمین را تشکیل می‌دهند که باید برای سعادت بشریت حفظ شوند. لذا باید با آگاهی از ارزش در حال رشد جانوران وحشی و حیوانات اهلی از نظر زیست‌محیطی، بوم‌شناسی، نسل‌شناسی، علمی، زیبایی‌شناسی، تفریحی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و ... در جهت رعایت رفاه و حفظ حقوق حیوانات و محیط‌زیست تلاش کرد. صرف‌نظر از خلأهای موجود در قوانین موضوعۀ ایران نسبت به‌نظام حقوقی حیوانات و علیرغم لزوم تدوین و تصویبِ «نظام جامع حقوق حیوانات» در چهارچوب اصول و هنجارهای بین‌المللی مربوط به حفاظت از محیط‌زیست و گونه‌های جانوری حیات‌وحش و حیوانات اهلی مربوطه و نیز در راستای تعهدات بین‌المللی دولت ایران در کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوطه و تضمین کاملِ رعایت رفاه و حقوق حیوانات و حیات‌وحش در ایران از سوی دولت، نمی‌توان و نباید به بهانۀ مزبور و تا قبل از حصول به نتایج نهایی تصویب قانون مذکور، دست روی دست گذاشت و شاهد تخریبِ روزافزون میراث طبیعی و زیست‌محیطی منطقه و از بین رفتن مستمر گونه‌های جانوری مزبور و آسیب‌های فزاینده و غیرقابل‌جبران به حیات‌وحش و گونه‌های جانوری و حیوانی بود. بنابراین پیشنهاد می‌شود:
1. ضروری است هر نوع حیوان‌آزاری به هر شکل و کیفیتی، مورد جرم‌انگاری قرارگرفته و مستوجب مسئولیت قانونی و جزائی لازم و بازدارنده شود.
2. با به‌روزرسانی قوانین و رفع خلأهای قانونی موجود، باید در جهت تدوین و تصویب «نظام جامع حقوق حیوانات» برآمد و آن را از هر حیث و جهت تضمین کرد.
3. شایسته است آموزش و اطلاع‌رسانی مستمر و مؤثر دربارۀ احترام به حیوانات و رعایت رفاه و حقوق آنها و منع هرگونه حیوان‌آزاری در سرفصل اصلی نظام آموزشی دانش‌آموزان، دانشجویان و فرهنگ‌سازی عموم شهروندان و مسئولان در رسانه‌ها و مراجع علمی، فرهنگی، دانشگاهی، مدیریتی و تقنینی قرار گیرد و بر آموزش، نظارت، حفظ و اجرای حقوق حیوانات و تضمین رعایت رفاه آنها نیز در جامعه تأکید شود.
4. تعامل مستمر و دوجانبه بین گروه‌های مردمنهاد و فعالان محیط‌زیست، با استفاده از دانش حقوقی و کارشناسی حقوق‌دانان، دانشگاهیان، قضات و وکلای دادگستری و پرهیز از فرافکنی‌های متعارف مسئولان دولتی، در راستای توسعۀ پایدار منطقه و حفاظت از حقوق حیوانات و رفاه آنها، دستاوردهای غیرقابل‌انکار و مهمی به همراه خواهد داشت.
تعارض منافع
نویسندگان هیچ‌گونه تعارض منافعی در خصوص این پژوهش ندارند.