مقدمه
مقدمۀ صدور شناسنامه برای نوزادان تازه متولدشده به شکل متعارف اعلام واقعۀ ولادت از سوی مرکز درمانی یا بیمارستانی است که زایمان در آنجا واقع شده است. ولادت واقعه و رویدادی کاملاً مشخص است و امر قانونگذار به اعلام آن نیز تکلیفی آشکار و بی‌نیاز از تفسیر. لکن، در حال حاضر شاهد آن هستیم که برخی مراکز درمانی در مقام اجرای این تکلیف قانونی پا را فراتر گذارده و افزون بر اعلام واقعۀ ولادت، شیوۀ بارداری را هم به ثبت احوال اعلام می‌کنند. از آنجا که این اقدام مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، بیماران را با مشکلاتی در ثبت احوال و اخذ شناسنامه مواجه کرده است، انجام مطالعه‌ای نظری که مشکل را به مراجع اجرایی بنمایاند و به یافتن راهکاری عقلانی در چارچوب قوانین و مقررات موجود یاری رساند، ضروری می‌نماید. برای این منظور، باید به دو پرسش اساسی پاسخ گفت. نخست، تکلیف قانونی پزشکان، مراکز درمانی و بیمارستان‌های محل وقوع زایمان در مواجهه با واقعۀ ولادت و صدور گواهی ولادت چیست؟ دوم، آیا می‌توان اقدام این مراکز درمانی در اعلام شیوۀ بارداری را با وجود تکلیف قانونی به رعایت محرمانگی توضیح داد و توجیه کرد؟ در بادی امر، به نظر می‌رسد این موضوع که در سال‌های اخیر پیش آمده است از بی‌توجهی و نداشتن آگاهی از تکالیف قانونی ناشی می‌شود و نگارش این دست مقالات می‌تواند به آموزش و ارتقای سطح آگاهی مقامات ذی‌صلاح بینجامد.
به هر حال، عملکرد مراکز درمانی برای کسانی که از خدمات درمان ناباروری برای فرزندآوری استفاده کرده‌اند، کودک متولد از این روش و همچنین خودِ مراکز درمان ناباروری پیامدهای نامطلوبی داشته است که این امر بر اهمیت بحث از این موضوع می‌افزاید. زوجینی که سال‌ها در پی درمان ناباروری بوده و هزینه‌های گزافی را برای آن صرف کرده‌اند برای برخورداری از حقوق معمول و متعارف شهروندی به ثبت احوال مراجعه می‌کنند، غافل از آنکه تصریح به استفاده از روش‌های کمک‌باروری در گواهی ولادت، آنان را در دسترسی به حقوق خود به چالش می‌کشاند. به همین دلیل کسانی که از این خدمات برای فرزندآوری استفاده کرده‌اند، ترجیح می‌دهند در مراقبت‌های دوران بارداری حرفی از شیوۀ بارداری نزنند تا مشکلاتی در آینده آنان را تهدید نکند. البته این سکوت ممکن است همیشه به نفع آنان نباشد و آنان را از برخی مراقبت‌های خاص این دوران محروم کند (1). از طرفی، هنجارهایی که برای سامان دادن به نظام اجتماعی وضع شده‌اند، و هنجارهای حقوقی حد اعلای آنها هستند، چنان درهم‌تنیده و توبرتوی‌اند که نمی‌توان از آثار مخرب اجرا نکردن یا اجرای نادرست یک تکلیف بر تکالیف دیگر چشم پوشید، همینطور است وضع تکالیف فراقانونی (تکلیف‌سازی). با درج شیوۀ تولد کودک در گواهی ولادت، ثبت احوال اقدام به استعلام موضوع از مرکز درمان ناباروری می‌کند و هر پاسخِ مرکز درمان ناباروری از مصادیق افشای اسرار زوجین، خارج از موازین قانونی و چه بسا اعلام کذب واقعۀ ولادت خواهد بود.
شایانِ تأکید است که در قانون ثبت احوال تنها به وظیفۀ ماما و پزشک در صدور گواهی ولادت تصریح شده، اما در زمان حاضر، نقش مستقیم پزشک در صدور گواهی ولادت کم‌رنگ‌تر شده است و بیمارستان‌ها یا نهادهای درمانی محل وقوع زایمان هستند که واقعۀ ولادت را به ثبت احوال گزارش می‌دهند.
روش‌ها
نویسندگان، قوانین و مقررات موجود را برای آگاهی از تکالیف قانونی مراکز درمانی و متون موجود در اخلاق پزشکی را برای طرح بحث نظریِ اخلاقی مطالعه کرده‌اند. اظهارات زوجینی که به دلیل اعلام نادرست واقعۀ ولادت از سوی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با مشکل مواجه شده بودند و استعلامات ثبت احوال از مراکز درمان ناباروری نیز برای موشکافی موضوع بحث و یافتن راهکاری علمی و عملی بررسی شده‌اند.
نتایج
یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که تکالیف اخلاقی و حقوقی متعددی را می‌توان برشمرد که به پزشک یا مرکز درمانی مسئول اعلام واقعۀ ولادت اجازه نمی‌دهند اطلاعات مربوط به شیوۀ بارداری را حین اعلام واقعۀ ولادت افشا کنند، بلکه همچنان باید مقید به اصل رازداری بمانند و از آن چارچوب فراتر نروند. در ادامه، به این تکالیف اشاره خواهیم کرد.
تکالیف اخلاقی
دو تکلیف بنیادیِ حاکم بر رفتار پزشکان و به طور کلی، مراکز درمانی، که در اخلاق پزشکی بسیار بر آن تأکید می‌شود، عبارتند از محرمانگی و زیان‌نرسانی که پزشکان و مراکز درمانی را، چنانکه در ادامه خواهیم دید، از افشای دلبخواهی اطلاعات بر حذر می‌دارند.
تکلیف به رعایت محرمانگی
بی‌تردید، درج اطلاعات مربوط به شیوۀ بارداری در گواهی ولادت تعهد پزشک به رعایت محرمانگی را زیر سؤال می‌برد. رعایت محرمانگی، به معنای سادۀ پنهان داشتن راز دیگری و امانت‌ورزی (2)، از اصول تخلف‌ناپذیر پزشکی است که اساس و بنیان رابطۀ پزشک و بیمار را می‌سازد. آنچه موجب می‌شود رازهایمان را، از هر نوع که باشند، با دیگری در میان بگذاریم اعتماد است (3) و اهمیت این موضوع در تعامل بیمار با پزشک دوچندان می‌شود، زیرا نتیجۀ عدم اعتماد در این رابطه بسیار مهلک است و می‌تواند تهدیدی برای سلامت فردی و سلامت عمومی، خواه جسمانی یا روانی، باشد. درست است که امروزه از محرمانگی مطلق چندان دفاع نمی‌شود، اما این به معنای افشای لجام‌گسیختۀ اطلاعات نیست، بلکه افشا در مصادیقی مشخص پذیرفتنی است؛ برای نمونه، آنجا که پای سلامت عمومی در میان است. رضایت بیمار هم در این میان نقشی مهم دارد و چنین نیست که دست پزشک یا مرکز درمانی در دادن اطلاعات به هر نهادی باز باشد؛ گرچه برخی دیدگاه تنگ‌نظرانه‌تری دارند و رضایت بیمار را برای عبور از اصل محرمانگی مکفی نمی‌دانند (3).
تکلیف به زیان‌نرسانی
اغلب، بحث از زیان‌نرسانی با پرسش از «چیستی زیان» و «زیان به چه کسی» گره خورده است. چنین به نظر می‌رسد که زیان مفهومی مقایسه‌ای است، به این معنا که وضعیت موجود را با وضعیت پیش از آن به طور کلی یا وضعیت مطلوب و ایده‌آلی که در گذشته وجود داشته قیاس می‌کنند تا مشخص شود مفهوم «زیان» بر شرایط موجود صدق می‌کند یا نه. بر همین مبنا، ورود آسیب در معنای کلی آن، نیز فوت منفعت (4)، که هر دو در مقایسه با وضعیت موجود در گذشته یا وضعیت ایده‌آل گذشته نقصان به حساب می‌آیند، از مصادیق ضرر هستند (5). رنج و المی که فرد متحمل می‌شود معنایی دیگر از زیان است (6) که با معیار مقایسه‌ای پیش‌گفته هم سازگار است.
در موضوع بحث ما، می‌توان ادعا کرد که نقض محرمانگی خود رفتاری زیان‌بار است و موجب ورود آسیب به وضعیت روانی افراد درگیر و روابط اجتماعی زوجین نابارور و حتی کودک متولد از روش‌های کمک‌باروری می‌شود. بیمارانی که به مراکز درمان ناباروری مراجعه می‌کنند در بیشتر مواقع خواستار رعایت محرمانگی هستند، به‌ویژه زمانی که از وضعیت نظام حقوقی کشور در مواجهه با نسب و ارث این کودکان آگاه می‌شوند. اصرار آنان بر محرمانگی تا آن حد است که حتی برای پوشش هزینه‌های درمانی خود به بیمه‌های تکمیلی مراجعه نمی‌کنند (3). حال، درج روش‌های کمک‌باروری روی گواهی ولادت به‌وضوح این افراد را در معرض آسیب‌های روانی و اجتماعی قرار می‌دهد، زیرا هنوز کم نیستند افرادی که تصور می‌کنند درمان ناباروری، به‌ویژه برخی روش‌های آن، به اندازۀ ناباروری موجب انگشت‌نما شدن و لکۀ ننگ است. از همین روی زوجین تلاش می‌کنند برای کاستن از هزینه‌های اجتماعی بعدی که ممکن است بر خانواده و این کودکان تحمیل شوند، از جمله تبعیض یا محروم شدن از برخی حقوق مالی و غیرمالی، موضوع درمان را پنهان کنند.
بی‌تردید، در فضای حقوقی کنونی، که وضعیت نسب و ارث کودکان متولد از روش‌های کمک‌باروری در هاله‌ای از ابهام است و گویی رابطۀ نسب و توارث میان کودک متولد از این روش‌ها و اهداگیرندگان برقرار نمی‌شود، مگر با ارائۀ تفاسیر جدید از شرع و قانون، محرمانه ماندن اطلاعات همچنان نقشی مهم در صیانت از روابط خانوادگی و اجتماعی این زوجین و کودک ایفا می‌کند. اگر محرمانگی رعایت نشود، کودک و زوجین نابارور از جمله در مظان محرومیت از ارث و تبعیض قرار خواهند گرفت که هر دو مصداق آشکار زیان هستند و منشأ این زیان‌ها تصمیم و اقدام فراقانونی مرکز درمانی یا پزشک مسئول اعلام واقعة ولادت است.
تکالیف قانونی
تکلیف به رعایت محرمانگی
در نظام حقوقی ایران، تعهد عام پزشک به رعایت محرمانگی در قانون مجازات اسلامی آمده است. به موجب مادۀ 648 قانون مجازات اسلامی، «اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیۀ کسانی که به مناسبت شغل یا حرفۀ خود محرم اسرار می‌شوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می‌شوند» (8). مفاد مشابه در آیین‌نامۀ انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی آمده است و شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته از افشای اسرار و نوع بیماری منع شده‌اند، مگر به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (9).
تکلیف به افشا
در مقابل اصل کلی محرمانگی، تکلیف محدود به افشا از سوی پزشک و مراکز درمانی وجود دارد که با توجه به اهمیت و ضرورت حفظ محرمانگی در مباحث اخلاقی و حقوقی، مصادیق آن در قوانین احصا شده است و جز در آن موارد، نمی‌توان دست به افشای اطلاعات زد. پیشگیری از بروز و شیوع بیماری‌ها، به‌ویژه بیماریهای مسری، و از آن رهگذر، ارتقای سلامت عمومی بیش از همه استثنای وارد بر محرمانگی و ضرورت افشای اطلاعات را توجیه می‌کنند (3). این بدان معناست که قانونگذار جز در مصادیق مصرح، که شرح برخی از آنها در زیر آمده، به همان اصل کلی محرمانگی وفادار است و موارد افشای محرمانگی، بنا به تصریح مادۀ 648 قانون مجازات اسلامی (8)، باید به موجب قانون، نه بخشنامه یا آیین‌نامه و مانند آن، باشد.
بیماری همه‌گیر: به موجب مادۀ 19 قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار (10)، «هر پزشک معالج مکلف است در موقع مشاهدۀ یکی از بیماریهای واگیر نامبرده در زیر فوراً به بهداری محل اطلاع دهد:
وبا و اسهال‌های وبایی شکل، طاعون، تب زرد، مطبقه (تیفوئید)، محرقه (تیفوس اگزانتماتیک)،آبله، مخملک، سرخجه، خناق (دیفتری)، اسهال خونی، سرسام واگیر (مننژیت سربرواسپینال)، تب عرق‌گز (سوئت می‌لی‌یر)، بیماریهای مالاریا، فلج اطفال، تب مالت.»
بیماری سرطان: در مصداقی دیگر، قانونگذار در تبصرۀ قانون اصلاح مادۀ 19 قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیر (11) مقرر کرده است: «در مناطقی که وسائل و امکانات لازم برای تشخیص سرطان فراهم باشد از طرف وزارت بهداری اعلام گردد کلیۀ شاغلین رشته‌های پزشکی که به امر مداوای بیماران می‌پردازند موظفند به مجرد مشاهدۀ بیمار مبتلا به سرطان مراتب را کتباً و مشروحاً به طور محرمانه به مقامات بهداشتی محل اطلاع دهند.»
گواهی سلامت قبل از ازدواج: تکلیف دیگر پزشک به دادن گزارش در قانون لزوم ارائة گواهینامۀ پزشک قبل از وقوع ازدواج (1317) آمده است (12) که به موجب آن، پزشک باید پیش از ازدواج گواهی‌ای مبنی بر مبتلا نبودن نامزدها به امراض مسری صادر کند. به موجب مادۀ 2 آن قانون، «کلیۀ دفاتر ازدواج مکلفند که قبل از وقوع ازدواج از نامزدها گواهینامۀ پزشک را بر نداشتن امراض مسریۀ مهم که نوع آنها از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام می‌گردد مطالبه نموده و پس از بایگانی آن به عقد ازدواج و ثبت آن با قید موجود بودن گواهی پزشک بر تندرستی نامزدها اقدام نمایند».
اعلام واقعۀ ولادت: قانونگذار در قانون ثبت احوال به صراحت دو مادة قانونی را به تکالیف گروه پزشکی و بیمارستان در صدور گواهی ولادت و اعلام آن واقعه اختصاص داده است. این دو ماده بهترین راهنما برای آگاهی از چندوچون تکلیف قانونی مراکز درمانی هنگام اعلام واقعۀ ولادت هستند. به موجب مادۀ 15 آن قانون، «ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسه‌ای که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد...» (13). همچنین، مادۀ 19 همان قانون مقرر می‌دارد: «ماما یا پزشکی که در حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخۀ آن به ثبت احوال محل در مهلت اعلام می‌باشد.» (13) در این دو ماده جز تکلیف قانونی به اعلام ولادت به تکلیف دیگری اشاره نشده است و ما را به این دو ادعا می‌رساند که نخست، فقط پزشکی که زایمان را انجام داده است یا مراکز درمانی و بیمارستان‌های محل وقوع زایمان مکلف به اعلام کلی و نه تفصیلی ولادت هستند و دوم، اعلام آنچه پیش از ولادت روی داده، از جمله شیوة بارداری زوجین، خارج از تکلیف مقرر در این دو ماده است.
با توجه به تکالیف اخلاقی و قانونی که در بالا برای پزشک و مراکز درمانی برشمردیم، پزشک یا مرکز درمانی‌ای که در گواهی ولادت تصریح می‌کند که کودک با استفاده از روش کمک‌باروری متولد شده، اقدامی فراقانونی مرتکب شده است و این به نوعی مصداق تکلیف‌سازی فراقانونی است. شایانِ تأکید است که روی سخن ما در اینجا فقط پزشکان نیستند، بلکه مراکز درمانی را هم، که به موجب قانون ثبت احوال، مسئول اعلام واقعۀ ولادت شده‌اند، دربرمی‌گیرد.
بحث
مسئولیت کیفری
در سطور بالا، رویارویی تکالیف مختلف پزشک و مراکز درمانی در اعلام واقعۀ ولادت را نشان دادیم. مرکز یا پزشکی که در مقام اعلام واقعۀ ولادت است صرفاً تکلیف به افشا و اعلام واقعۀ ولادت دارد و در غیر این مورد، موظف به رعایت تکلیف اخلاقی و قانونی خود به محرمانگی است. در واقع، تکلیف به افشا ذیل تکلیف به محرمانگی است نه فوق آن و این به معنای حکومت عام تکلیف به محرمانگی است. آنگونه که در قانون مجازات اسلامی آمده، نقض این تکلیف عام موجد مسئولیت کیفری و مجازات مقرر است. به موجب مادۀ 648 آن قانون (8)، «اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیۀ کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می‌شود». بر این اساس، افشای شیوۀ بارداری، که ارتباطی با اعلام واقعۀ ولادت ندارد، نقض آشکار تکلیف مراکز درمانی و پزشکان در مقام اعلام واقعۀ ولادت و مستوجب مجازات است.
ممکن است به درستی ادعا شود که مسئولیت پزشک، به‌ویژه در پاره‌ای موارد ضروری، ایجاب می‌کند شیوۀ بارداری در گواهی ولادت درج شود تا پزشک یا مرکز درمانی بتوانند در قبال تصمیماتی که گرفته‌اند در مراجع قضایی پاسخ گویند و از خود دفاع کنند. در واقع، آنچه پزشک ثبت می‌کند می‌تواند به‌مثابۀ ادلۀ اثباتی له یا علیه پزشک و مرکز درمانی محل وقوع زایمان نزد مراجع قضایی مورد استناد قرار گیرد. همة بحث اما آن است که آنچه در پروندۀ پزشکی بیمار ثبت می‌شود، مانند شیوۀ بارداری، نباید عیناً در گواهی ولادت بیاید و در صدور گواهی ولادت باید به همان میزان مصرح در قانون وفادار ماند. لذا آنچه ممنوعیت و محذوریت قانونی دارد ثبت شیوۀ بارداری در پروندۀ پزشکی نیست، بلکه موضوع بحث، درج شیوۀ بارداری در گواهی ولادت است که صادرکنندگان گواهی ولادت قانوناً و اخلاقاً مکلف به عدم درج آن هستند. به عبارت دقیق‌تر، آنچه مغایر با تکلیف پزشک و مرکز درمانی در اعلام واقعۀ ولادت و زیان‌بار برای زوجین و کودکان متولد از این روش‌ها می‌نماید ثبت آن واقعه در گواهی ولادت است، نه در پروندة پزشکی.
نقش مراکز درمان ناباروری در اعلام واقعة ولادت
تکالیف قانونی و اخلاقی گاه چنان توبرتوی و درهم‌تنیده‌اند که نقض یک تکلیف ممکن است نقض تکلیفی دیگر را موجب شود. اشاره به رویۀ جاری صدور گواهی ولادت موضوع بحث را روشن‌تر خواهد کرد. در حال حاضر، زوجینی که شیوۀ بارداری‌شان، یعنی استفاده از روش‌های کمک‌باروری، در گواهی ولادت قید شده است، از سوی ثبت احوال برای اخذ تأییدیۀ درمان ناباروری روانۀ آن مرکزی می‌شوند که درمان ناباروری در آنجا انجام شده است. برخی مراکز درمانی به آسانی تکلیف اخلاقی و قانونی خود به محرمانگی را، در مقابل اصرار زوجین به صدور چنین گواهی و تأییدیه‌ای، نادیده می‌گیرند و تأییدیه را صادر می‌کنند. حال آنکه اگر در بدو امر، پزشک یا مرکز درمانی مسئولِ اعلام واقعۀ ولادت از تکلیف قانونی خود فراتر نمی‌رفتند و شیوۀ بارداری را قید نمی‌کردند، مشکلات بعدی، از جمله ورود مراکز درمان ناباروری به تأیید درمان و مشارکت در فرایند صدور شناسنامه پیش نمی‌آمد؛ اقدامی که خود از وجوه نقض تکلیف اخلاقی و قانونی مراکز درمان ناباروری یا تکلیف‌سازی ناموجه است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
مراکز و پزشکانی که تکلیف به اعلام واقعۀ ولادت دارند در قانون ثبت احوال مشخص شده‌اند، لذا برای دیگر مراکز و نهادهای درمانی، از جمله مراکز درمان ناباروری، هیچ نقشی در اعلام واقعۀ ولادت و صدور شناسنامه تعریف نشده و هر اقدام مرکز درمان ناباروری برای ایفای نقش در این رابطه، ولو با درخواست نهاد ثبت احوال باشد، اقدامی فراقانونی خواهد بود که به افشای اطلاعات بیمار و نقض محرمانگی می‌انجامد، اقدامی که متأسفانه مراکز درمان ناباروری مرتکب می‌شوند. بر همین اساس، بخشنامه‌های صادرشده از ثبت احوال، مانند بخشنامۀ شمارۀ 62715/1، مورخ 3/8/1396 (14)، که مراکز درمان ناباروری را مکلف به صدور تأییدیه برای انجام درمان ناباروری کرده و این تأییدیه را در کنار گواهی ولادت برای صدور شناسنامۀ کودک متولد از روش‌های کمک‌باروری لازم دانسته است، فاقد وجاهت قانونی می‌نماید. همچنین، این دست بخشنامه‌ها در مقابل تکلیف عام و خاص مراکز درمان ناباروری به رعایت محرمانگی قرار دارند. افزون بر قوانینی که رعایت محرمانگی را الزامی کرده‌اند، مراکز درمان ناباروری، به موجب آیین‌نامۀ اجرایی قانون اهدای جنین، تکلیف خاص به محرمانگی دارند و «اطلاعات مربوط به جنين‌هاي اهدائي، جزو اطلاعات به کلي سري طبقه‌بندی» شده‌اند، هرچند آن را سهوی از سوی مرجع وضع مقرره بدانیم (15). همچنین، مادۀ 10 آن آیین‌نامه ارائۀ مدارک و اطلاعات مربوط به اهداکنندگان و دريافت‌کنندگان جنين را مقید به دو شرط کرده است:
1- رعايت قوانين مربوط به حفظ و نگهداري اسرار دولتي و 2- ارائۀ آنها صرفاً به مراجع قضايي صلاحيت‌دار. ناگفته پیداست که ارائة تأییدیه و اطلاعات به سازمان ثبت احوال در هیچ‌یک از این دو قید نمی‌گنجد.
از منظری دیگر، مرکز درمان ناباروری هیچ‌گاه نمی‌تواند بر شیوۀ بارداری مهر تأیید بزند، چراکه انجام درمان ناباروری ضرورتاً به این معنا نیست که بارداری نتیجة آن درمان بوده است، گرچه در ظاهر ممکن است اینطور به نظر آید. لذا اقدامی بیهوده است که بخواهیم با استعلام از مراکز درمان ناباروری از شیوۀ تولد اطمینان یابیم و افزون بر این، مرکز درمان ناباروری را بدون هیچ توجیه قانونی یا پزشکی در معرض اتهام «ارائۀ گزارش خلاف واقع» قرار دهیم. در بخشنامۀ سازمان ثبت احوال هم تصریح شده است کسانی که با ارائۀ گزارش خلاف واقع زمینۀ صدور سند ولادت خلاف واقع (جعلی) را فراهم کرده‌اند تحت تعقیب قرار می‌گیرند. بر این مبنا، صدور تأییدیه از سوی مراکز درمان ناباروری، که در بخشنامۀ یادشده آمده است، خالی از اعتبار علمی و فایدۀ عملی خواهد بود.
جایگاه بخشنامه‌های ثبت احوال
در این مجال، مناسب است به جایگاه شکلی و ماهوی بخشنامه‌های صادرشده از سازمان ثبت احوال بپردازیم که هم وضعیت صدور شناسنامه برای کودکان متولد از روش‌های کمک‌باروری را تحت تأثیر قرار داده و هم رودرروی تکلیف قانونی پزشکان و مراکز درمان ناباروری قرار گرفته است. از حیث شکلی، در نظام سلسله‌مراتبی، بخشنامه ذیل قانون، و حتی آیین‌نامه، می‌آید (17، 16). از حیث ماهوی و محتوایی، متأثر از همان نظام سلسله‌مراتبی، بخشنامه نمی‌تواند موجد حق یا تکلیفی باشد و مهم‌تر از آن، حق یا تکلیفی را محدود و مقید کند. از این روی، بخشنامه‌ای که تکلیفی را برای مراکز درمان ناباروری وضع می‌کند، خارج از تکالیف مقرر در قانون، پذیرفتنی و قابل استناد نیست و چه بسا اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی مستمسکی برای ابطال آن باشد. از طرفی، به موجب اسناد بین‌المللی پذیرفته‌شده از سوی ایران، مانند اعلامیة جهانی حقوق بشر (19) و میثاق حقوق مدنی و سیاسی (20)، داشتن هویت و نام، حقِ افراد است و این حق با صدور شناسنامه عینیت می‌یابد. اگر این حق را از جنس حق-ادعا بدانیم، کمااینکه قانونگذار در قانون ثبت احوال (مادۀ 1) و هیئت عمومی دیوان عالی بر این نظر بوده‌اند، سازمان ثبت مکلف به صدور شناسنامه برای متقاضیان است و نمی‌تواند جز در مواردی که قانون مصرح کرده است از صدور شناسنامه سرباز بزند یا شرایط قانونی برای صدور شناسنامه را با وضع مقرره تغییر دهد، خواه آنها را مضیق یا موسع کند. به عبارتی، صدور شناسنامه در حدود و چارچوب مقرر در قانون از وظایف ذاتی سازمان ثبت احوال در راستای تأمین حق افراد به برخورداری از هویت و نام است. افزون بر این، قانون مدنی هم با صراحت به اقرار والدین به ابوت و بنوت اعتبار داده و آن را برای ثبت ولادت کافی دانسته است، لذا بخشنامه‌ای که محتوای آن با فحوای قوانین یادشده سازگار نیست، فاقد اعتبار می‌نماید.
نتیجه‌گیری
از آنچه گفته شد چنین برمی‌آید که پزشک و مراکز درمانی در صدور گواهی ولادت برای کودک متولد از روش‌های کمک‌باروری همان تکلیفی را دارد که در صدور گواهی ولادت برای کودک متولد از روش طبیعی و تفاوت در شیوۀ بارداری تکلیفی متفاوت را بر دوش مراکز درمانی یا پزشک مسئول اعلام واقعۀ ولادت نمی‌گذارد. به طور مشخص، تکلیف پزشک یا مرکز درمانی در مقام اعلام واقعۀ ولادت عبارت است از «تصدیق واقعۀ ولادت» که تکلیفی کلی، و نه تفصیلی، است، به این معنا که صرف اعلام واقعۀ ولادت کافی است و نیازی به اعلام جزییات بیشتر، مانند شیوۀ بارداری، نیست. در کنار این استدلال باید به تکلیف ذاتی سازمان ثبت در صدور شناسنامه در حدود و ثغور مشخص در قانون اشاره کرد، تکلیفی که نمی‌توان با صدور بخشنامه آن را تغییر داد؛ به ویژه که موضوع آن تکلیف حقی از حقوق به رسمیت‌شناخته‌شدة شهروندان، یعنی حق بر هویت، است.
طرفه آنکه نقض محرمانگی از سوی مراکز درمانی یا پزشک مسئول اعلام واقعۀ ولادت می‌تواند مراکز درمان ناباروری را هم در معرض نقض تکلیف محرمانگی قرار دهد. این به معنای برقراری رابطه‌ای علّی میان این دو تکلیف و به تبع، نقض آنها نیست، بلکه هدف نمایاندن تالی فاسد اقدام فراقانونی مراکز درمانی یادشده در صدور گواهی ولادت است.
افزون بر تکالیف قانونی، اقدام مراکز درمانی به درج شیوۀ بارداری در گواهی ولادت نقض تکلیف اخلاقی مراکز درمانی به اصل ضررنرسانی را در پی دارد. اقدام آن مراکز بار و فشار روانی زوجین را برای اخذ شناسنامۀ کودک متولد از روش‌های کمک‌باروری افزایش می‌دهد و گاه آنان را از اخذ شناسنامه نومید می‌کند. زوجین نابارور اغلب از قوانین و مقررات و تکالیف قانونی مراجع و نهادها مطلع و آگاه نیستند و همین امر ممکن است شرایط پیچیده و دشواری را برای آنان رقم بزند.
تمام این مطالب حکایت از وجود کاستی در اجرای قوانینی دارد که دست‌کم در موضوع بحث ما منطبق با اصول عقلانی، موازین اخلاقی و حق‌های بشری وضع شده‌اند، اما اجرای نادرستِ آنها در عمل، مشکلاتی برای زوجین نابارور، کودکان متولد از روش‌های کمک‌باروری و مراکز درمان ناباروری به وجود آورده است. با نگارش این مقاله بنا داشتیم تکالیف اخلاقی و قانونی مراکز درمانی یا پزشک مسئول اعلام واقعۀ ولادت را نشان دهیم تا جلوی اقدامات فراقانونی در صدور گواهی ولادت گرفته شود و کودکان متولد از روش‌های کمک‌باروری مانند سایر کودکان، بدون قید و شرط اضافه‌ای، از حق بر هویت و داشتن شناسنامه برخوردار شوند.
تعارض منافع
نویسندگان هیچ‌گونه تعارض منافعی در خصوص این پژوهش ندارند.