مقدمه
رشد سریع فناوری در دهه‌های اخیر تأثيری شگرف بر عرصه‌های گوناگون زندگی انسان گذاشته است. بخش بسيار مهمی از این فناوری، که به شکل مستقیم با زندگی انسان مرتبط است، فناوری زيستی (بیوتکنولوژی) نامیده می‌شود. تعاریف گوناگونی از فناوری زيستی ارائه شده است. برای نمونه، کنوانسیون تنوع زیستی بیوتکنولوژی را این گونه تعریف می‌کند: «هر گونه کاربرد فناورانه که از نظام‌های زیستی، ارگانیسم‌های زنده یا مشتقات آنها به منظور تولید یا تغییر فراورده یا فرایندی برای کاربردی خاص استفاده می‌کند» (1). به بیان دقیق‌تر، می‌توان گفت «فناوری زیستی» هر کاربرد فناورانه‌ای است که در آن از ارگانيسم‌هاي زنده يا نظام‌های زيستی به منظور توليد يک کالا، بهبود در توليد کالاهای در حال توليد يا حل فناورانۀ يک مسئلۀ موجود استفاده می‌شود (2). در سال‌های اخیر، فناوری زیستی به شکلی فزاینده رشد یافته و عرصه‌هایی نو را در برگرفته است. مهندسی ژنتیک، شبیه‌سازی، ژن‌درمانی و استفاده از سلول‌های بنيادی از جمله حوزه‌های نوظهور در عرصۀ فناوری زیستی به شمار می‌آیند.
آنچه در این میان اهمیت فراوان دارد نقش بنيادين انسان در این پیشرفت‌ها است؛ پیشرفت‌هایی که در واقع دستاوردهای فکری او هستند. از اين رو، سازوکارهای حقوقی ويژه‌ای، مانند حق مالکيت معنوی، برای حمايت از چنين دستاوردهايی در نظر گرفته شده‌اند. البته گفتنی است حق مالکیت معنوی در زمينۀ فناوری‌های زیستی تا حدی بحث‌برانگیز است. نظريه‌هایی گوناگون در خصوص مصادیق حمايت‌پذير فناوری‌های زیستی در قالب حق مالکیت معنوی ارائه شده‌اند. باری، این گونه حمایت‌های قانونی از بسیاری از فعالیت‌های فناورانۀ زيستی ضروری می‌نمایند.
پیشینۀ مالکیت معنوی: بنا بر تعريف سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو)، مالکیت معنوی به تعریفی بسیار موسع به حقهای قانونی ناشی از فعالیت‌های ذهنی در حوزه‌های صنعتی، علمی، ادبی و هنری، با هدف حمایتی از این فعالیت‌ها، اشاره می‌کند (3).
در واقع، نظام حقوقی مالکیت معنوی، برای حمایت از حق‌هایی که در این قلمرو می‌گنجند، هنگامی شکل گرفت که نظام اجتماعی، اقتصادی، علمی و فناوری به حدی از رشد رسیده بود که توانایی ايجاد توازن ميان منافع اجتماعی گوناگون را پيدا کرد، واقعیتی که جامعۀ امروز نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد (4). برای نمونه، در ایتالیا، ابتدای دورۀ رنسانس، نه تنها نخستین قانون حق بر ثبت اختراع نوشته شد، بلکه در سال 1421 میلادی اولین ثبت اختراع (پَتِنت) به معنای صحیح کلمه برای شخصی به نام فیلیپو برونلسچی، صاحب کشتی‌ای که توانایی حمل اشیای سنگین را داشت، صادر شد. قانون يادشده حق انحصاری ناشی از اختراع را برای مدت ده سال به مخترع می‌داد. به همین دلیل برخی از نویسندگان سابقۀ پيدايی مالکیت معنوی را به این دوره نسبت می‌دهند، هر چند برخی نیز قدمت آن را سده‌های پیش از میلاد می‌دانند (5). در انگلستان، پيشينۀ حقوق مالکیت معنوی به اوایل سدۀ هفدهم میلادی باز می‌گردد. قانونی در سال 1623 تصویب شد که به موجب آن هرگونه حق انحصاری برای صاحبان تولید، جز برای مدت معین کوتاه، ممنوع اعلام شد. پس از آن، قانونی به نام «قانون آن» تصویب شد که به طور خاص حقوق مؤلفان را بازگو و از حق طبع حمایت می‌کرد (6). در سال 1790، نخستین قانون مربوط به حقوق مالکیت معنوی در آمریکا، با عنوان «قانون حق طبع» تصویب شد و آنگاه قانونِ فدرالِ «حق اختراع» نیز در همان سال به تصویب رسید که هر دو از نخستین کوشش‌های آمریکائيان برای قانونمند کردن این حوزه از فعاليت‌ها هستند (7).
در ایران، نخستین قانون در زمینۀ ثبت اختراعات در سال 1304 ه.ش. با عنوان «قانون علامت صنعتی و تجاری» تصویب شد و پس از آن، در سال 1310 ه.ش.، «قانون ثبت علایم و اختراعات» و در سال 1337 آیین‌نامه اصلاحی اجرایی قانون اخیر جهت انطباق بیشتر با معاهدۀ پاریس به تصویب رسید. پس از اصلاحات مکرر قانون سال 1310، در نهایت، قانون «ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی» در سال 1386 و آیین‌نامۀ اجرایی آن در سال 1388 به تصویب رسیدند. در زمینۀ آثار ادبی و هنری نیز قانون «حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» در سال 1348 ه.ش. تصويب شد که همچنان معتبر است.
نظريه‌های مالکیت معنوی: موضوع حمايت قانونی از بسیاری از فراورده‌های فناوری زيستی امری پیچیده و بسیار مورد اختلاف است. خاستگاه این اختلاف تفاوت در نظريۀ موجَّه‌ساز مالکیت معنوی است؛ بسته به آنکه کدام رویکرد و نظريۀ موجِّهه پذیرفته شود نوع مواجهه با موضوع متفاوت خواهد بود.
در ادامه، نظريه‌های سودگرا، مبتنی بر حق طبيعی، شخصيت‌مدار، اقتصادی، حقوق بشری و مبتنی بر عدالت توزيعی را به اختصار بررسی می‌کنیم.
نظریۀ سودگرا: بر اساس این نظریه، حقهای مالکیت معنوی از منظر تحصيل بیشترین سود بررسی و تحليل می‌شوند. بنابراين، نه تنها منع جعل و کپی‌برداری از آثار يک پدیدآورنده موجب تحصيل سود و ثروت بیشتر برای او می‌شود، بلکه هم او رغبت بيشتری به ابداع و نوآوری پیدا می‌کند و هم اشخاص دیگر. اين امر به رقابتی می‌انجامد که در نهایت به سود جامعه نیز خواهد بود (8). نقدهايی بر اين نظریه وارد شده است. یکی از آنها به مسئلۀ حق مالکیت معنوی بر فراورده‌های فناوری زيستی باز می‌گردد. منتقدان بر اين باورند که در اين گونه موارد بايد به وجوهی همچون حمایت از محیط زیست، حیات موجودات زنده و نظم عمومی توجه کرد. بی‌گمان، این نقد مانع از آن می‌شود که منحصراً به سود پديدآورنده اهمیت داده شود (9).
نظریۀ مبتنی بر حق طبیعی يا نظریۀ کار: گفتنی است به طور کلی، بنا بر نظريۀ جان لاک، منابع موجود در طبیعت به شخص خاصی متعلق نیستند. هر کس با نیروی کاری که ضمیمۀ بخشی از آن منابع می‌کند مالک آن منابع می‌شود، البته مشروط به شرايطی، مانند آنکه منابع يادشده به اندازۀ کافی برای ديگران نيز باقی بمانند. پيداست در اين نظريه انسان‌ها حق بر کار و نيز مالکيت دارند. از نظريۀ لاک برای دفاع از مالکیت معنوی نيز استفاده شده است (10). بدين منظور، کار باید در معنای موسع در نظر گرفته شود تا کار فکری، ادبی و هنری را نیز در بر گیرد و، از اين رو، موجد حق مالکیت معنوی شود. با اين حال، در انتقاد از نظريۀ مبتنی بر حق طبيعی، گفته شده است که ایجاد انحصار «موقت» در حق ثبت اختراع با نظریۀ لاک ناسازگار می‌نمايد (11).
نظریۀ شخصیت‌مدار: بنا بر این نظریه، بايد از حاصل اندیشه و تفکرات انسان حمايت کرد، چرا که تفکرات آدمی جزئی از شخصیت او هستند. اين نظریه بنياد مالکیت را در اندیشه و ذهن انسان می‌یابد و به همین دلیل در توجیه مالکیت معنوی بسیار مفید بوده و موجب تحول در این حوزه شده است (12). از نظر هگل، از جمله صاحبان این نظریه، «مالکیت خصوصی شرط اجتناب‌ناپذیر شخصیت انسانی است و از سوی دولت و جامعه خلق نمی‌شود». از دیدگاه او، مالکیت از این رو ارزشمند است که می‌تواند ابزاری باشد برای تحقق آزادی که یکی از بنیان‌های شکل‌گیری دولت جدید و آزادی‌گرا است. بنابراین، نهاد مالکیت (از جمله مالکيت معنوی)، از آن جهت که می‌تواند وسیله‌ای برای دستیابی به هدف نهایی تحقق دولت جدید باشد محترم است (13).
نظریۀ اقتصادی: مطابق اين نظريه، مالکيت معنوی در بافت و زمينۀ بازار بررسی می‌شود. انحصار و تمرکز دو موضوع مهم در این نظریه هستند. باری، از آنجا که حق مالکیت معنوی برای پدیدآورنده حق انحصاری در تولید و فروش ایجاد می‌کند، بسیاری از این جهت با آن مخالفت کرده و معتقدند ایجاد حق انحصاری باعث می‌شود که منابع کمتری در اختیار مردم قرار گیرد. این حق خلاف مقتضیات بنیادین بازار است و همچنین به تحمیل هزینه‌های صاحب حق انحصاری بر دوش مصرف‌کننده و کاهش رقابت در بازار می‌انجامد. این نظر انتقادی را عمدتاً کشورهای در حال توسعه و سوسیالیست مطرح میکنند. در مقابل، موافقان، با تأکید بر مفید بودن ایجاد حق انحصار، آن را وسیله‌ای برای ایجاد رقابت در بازار و افزایش کیفیت کالا و خدمات می‌دانند و معتقدند اگر حق انحصار از میان برود، مخترعان تمایل خود به افشای اختراعاتشان را از دست می‌دهند و مانع بزرگی برای پیشرفت به وجود می‌آید. در خصوص تمرکز نیز گفتنی است که ایجاد حق مالکیت معنوی بر یک نوآوری موجب می‌شود تمرکز مطالعه در آن زمینه در اختیار پدیدآورنده قرار گیرد و این امر به احتمال بسیار زیاد به پیشرفت‌های بعدی در آن نوآوری خواهد انجامید (16-14).
نظریۀ حقوق بشری: در اين ديدگاه، تعارض یا عدم تعارض مالکيت معنوی با حقهای بشری بررسی می‌شود. موافقان این نظریه حق مالکیت معنوی را از حقهای مهم بشری انگاشته و حمایت از آن را از جمله تضمین‌های رعایت حقوق بشر بر می‌شمارند. در مقابل، مخالفان این نظریه معتقدند حقوق مالکیت معنوی می‌تواند در برخی موارد با موازین حقوق بشری در تعارض قرار گیرد و تضمین برخی حقهای بشری یا حمایت از منافع و مصالح عمومی را به مخاطره بیندازد. حق بر دستیابی به سلامت و حق استفاده از دارو (که پَتنت مانع از آن می‌شود)، از یک سو، و لزوم حمایت از گونه‌های زیستی، از دیگر سو، از جمله مصادیق حق‌ها و منافع مذکور هستند (19-17).
نظریۀ مبتنی بر عدالت توزیعی: این نظريه، بر خلاف دیگر نظريهها، در پیِ موجه‌سازی اصل مالکیت معنوی نيست، بلکه درصدد پیدا کردن را‌ه‌های عادلانه در حمایت از حقهای مالکيت معنوی، به منزلۀ مصداقی از توزیع یا بازتوزیع عادلانۀ منابع در حیات جمعی آدمیان، است. برخی بر این باورند که حقهای مالکیت معنوی با توزیع عادلانۀ منابع مغایرند. عمدۀ دلیل آنان به ایجاد حق انحصار باز می‌گردد. انحصار فروش محصولات، به ویژه فراورده‌هایی که نقش اساسی در زندگی افراد و به ویژه سلامت ایشان دارند، مانند داروها، به سبب هزینه‌های گزافی که از جانب صاحبان حق انحصاری تعیین می‌شود، می‌تواند قشر عظیمی از جامعه را از دستیابی به آن محروم کند. بنابراین، مخالفان معتقدند حق مالکیت معنوی ناقض عدالت توزیعی است، زیرا به انحصار فراورده‌ها در دست فرد یا گروهی خاص می‌انجامد و بهره‌برداری دیگران را محدود می‌کند. همچنين، به رسمیت شناختن مالکیت معنویِ فراورده‌های زيستی امری اختلافی است، چرا که استفاده از فناوری‌های زيستی حق همگان است و نبايد با اعطای حق مالکیت معنوی آن را محدود کرد (14).
در آخر، به نظر می‌رسد موجه‌سازی مالکيت معنوی چندان متفاوت از مالکيت مادی نباشد. با ترکيب نظريه‌های «شخصيت‌مدار» و «کار» می‌توان به‌نحوی موجه از مالکیت معنوی دفاع کرد. اگر انسان موجودی ذاتاً ارزشمند است و هیچ‌کس مجاز نيست هيچ يک از انسان‌ها را وسيلۀ رسيدن به اهداف خود قرار دهد (20)، بنابراين، هر کس بر خود و نتايج فعاليت‌هايش سلطه دارد. لازمۀ بلافصل ارزش ذاتی داشتن يک موجود حاکميت و سلطۀ او بر وجود خود است. اين حاکميت به نوبۀ خود مبنای حق بر تصميم‌گيری در خصوص سرنوشت و فعاليت‌های فرد است. ديگر نتيجۀ ادعاهای پيش‌گفته آن است که هر کس اولاً و بالذات بر نتيجه و محصول به‌کار‌گيری توانايی‌های جسمی، ذهنی و روحی خود سلطه دارد و هيچ کس بدون رضايت او نمی‌تواند در اين نتيجه و محصول دخل و تصرف کند. تعرض به نتايج فعاليت‌های يک موجودِ ذاتاً ارزشمند (غايت فی‌نفسه) همانا نقض اين ارزش ذاتی است. بر اين اساس، محصولات فکری، هنری، ادبی و مانند آنها از جمله دستاوردهای ناشی از سلطۀ افراد بر خود و بر نتايج فعاليت‌های جسمی، ذهنی و وجودی‌شان است که می‌توان و بايد در قالب «حق» و در چارچوب نظام حقوقی از آنها حمايت کرد.
مصادیق مالکیت معنوی: حقهای مالکیت معنوی را می‌توان به دو دستۀ اصلی «حقهای مالکیت صنعتی» و «حقهای مالکیت ادبی و هنری» تقسیم کرد. با این حال، در قلمرو فناوری‌های زیستی بیش از همه با حقهای ناشی از ثبت اختراع، که زیر عنوان حقهای مالکیت صنعتی قرار می‌گیرند، سروکار داریم، از این رو، بیشتر مباحث این مقاله نیز به این قسم از حمایت معنوی اختصاص یافته است.
حقهای مالکیت صنعتی
حقهای زیر به این دسته تعلق دارند:
1. حقهای ناشی از ثبت اختراع (پَتنت): بنا بر تعریف سازمان جهانی مالکیت معنوی، «پَتنت حقی است انحصاری که به مخترع برای اختراع محصول یا فراورده‌ای جدید اعطا می‌شود که در صدد رفع مشکل یا مسئله‌ای حل نشده باشد» (21). منظور از اعطای حق انحصاری آن است که هرگونه استفاده از اختراع، مانند تولید، استفاده یا فروش، با اجازه و در نظرگرفتن حقوق مخترع باید انجام شود.
در موضوع ثبت اختراع، شرایط و چگونگی آن، مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی گوناگونی به تصویب رسیده‌اند که از جمله مهم‌ترین آنها، کنوانسیون پاریس در حمایت از مالکیت صنعتی، معاهدۀ همکاری پَتنت و بخش پنجم موافقتنامۀ تريپس است. البته، گفتنی است موافقتنامۀ تریپس دربرگیرندۀ مواد مندرج در کنوانسیون پاریس است.
باید افزود که هر اختراع برای آنکه قابل ثبت باشد باید معیارهایی را تأمين کند. این معیارها بسته به محلی که پَتنت در آنجا ثبت می‌شود می‌توانند متفاوت باشند. در این خصوص، می‌توان به مادة 27 موافقتنامۀ تریپس اشاره کرد که در بند (1) شرایط عام اعطای پَتنت را چنین بیان می‌کند: (22،23) (الف) نو و جدید بودن؛ بدین معنا که نخست، اختراع را نباید پيشتر شخصی دیگر ثبت کرده باشد. دوم، اختراع نباید افشای عمومی شده باشد. (ب) ابداعی بودن؛ منظور آن است که مورد اختراع نباید بدیهی باشد و هرکس بتواند به آن دست یابد. برای معیار «بدیهی بودن» توان ذهنی یک انسان متعارف در نظر گرفته می‌شود. (ج) قابلیت کاربرد صنعتی داشتن؛ اختراع باید کاربرد عملی داشته باشد. به دیگر سخن، باید در قالب یک وسیلة خارجی در حوزه‌ای از صنعت به کار برده شود. از اين رو، روش‌ها و نظریه‌ها در زمرۀ اختراع به شمار نمی‌آيند.
2. ديگر حقهای مالکیت صنعتی: بنا بر تعریف سازمان مالکیت معنوی، مالکیت صنعتی مواردی وسیع را در‌برمی‌گیرد که علایم تجاری، علایم خدماتی، طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه، اسامی تجاری، علایم جغرافیایی و مقابله با رقابت غیرمنصفانه یا انحصار از جمله مصادیق آن است (3).
حقهای مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت): این دسته از حق‌ها به نوآوری‌های هنری ـ مانند کتاب، موسیقی، مجسمه، فیلم ـ و فعالیت‌های فناورانه ـ مثل برنامه‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی ـ مربوط می‌شوند.
کنوانسیون بِرن در حمایت از آثار ادبی و هنری، در مادۀ 2، مصادیقی از «آثار ادبی و هنری» را بیان می‌کند که البته جامع نیستند و همۀ موارد را دربرنمی‌گیرند (24). برای نمونه، می‌توان به برنامه‌های رایانه‌ای و تولیدات چندرسانه‌ای اشاره کرد که در کنوانسیون برن از آنها نامی برده نشده است. حق طبع و نشر (کپی رایت) برای برنامه‌های رایانه‌ای در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است. افزون بر آن، کپی رایت در معاهدۀ حق مؤلف (1996) نیز آمده است (25).
روش‌ها
داده‌های این مقاله بر توصیف و تحلیل چگونگی حمایت از حقهای مالکیت معنوی در قلمرو فناوری زیستی استوار است. ازاین‌رو، روش مقالۀ حاضر توصیفی/تحلیلی است و روش گردآوری مطالب مبتنی بر شیوۀ کتابخانه‌ای بوده است.
نتایج
آنچه از رهگذر بررسی اسناد بین‌المللی و قوانین و مقررات داخلی کشورها در زمینۀ ارتباط میان فناوری‌های زیستی و حقوق مالکیت معنوی به دست می‌آید، از یک سو، خلأهای موجود در این حوزه را از جنبۀ نظری و نیز از حیث قانونگذاری آشکار می‌کند و از سوی دیگر، لزوم انتخاب شیوۀ حمایتی مناسب از برخی مصادیق مورد مناقشۀ فناوری‌های زیستی از قبیل سلول‌های بنیادی و علم ژنتیک را بیش از پیش یادآور می‌شود. بر این اساس، تحدید حدود حقوق مالکیت معنوی و اتخاذ رویکردی مناسب جهت کاهش پیامدهای منفی آن از طریق همکاری دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی صلاحیتدار و وضع اسناد جدید در همۀ سطوح، اعم از بین‌المللی و منطقه‌ای و تصویب یا اصلاح قوانین داخلی کشورها، می‌تواند نقش قابل ملاحظه‌ای در تنظیم بهتر امور مربوط به حقهای مالکیت معنوی در حوزۀ فناوری‌های زیستی ایفا کند.
بحث
مالکیت معنوی در فناوری زيستی: با آنکه رشد و توسعۀ فراورده‌های بیوتکنولوژیک در دهه‌های اخیر سرعتی فزاینده یافته و به عرصه‌هایی نوین وارد شده، بسیاری از این پیشرفت‌ها مدیون کوشش دانشمندان گوناگون طی قرن‌ها بوده است. حمایت قانونی از این پيشرفت‌ها نيز از دیرباز مطرح بوده است. برای نمونه، می‌توان به اعطای پَتنت به لویی پاستور برای جداسازی مخمر‌های آبجو، از سوی دولت آمریکا در سال 1885، و به دکتر جوکيشی تاکامين برای جداسازی آدرنالین از غدۀ فوق کلیوی، از سوی دولت ژاپن در سال 1901، اشاره کرد (26). با این حال، تا اوایل قرن بیستم، حمایت نظام‌مند و گسترده در این زمينه‌ها وجود نداشت. شکل‌گیری افق‌های نو و تحولات و پیشرفت‌های شگرف در قلمرو فناوری زيستی پیچیدگی‌هایی را در زمینۀ چگونگی حمایت از حقوق پدیدآورندگان در پی داشت. از این رو، نظریه‌ها، قوانین و رویکردهای متفاوتی در خصوص فناوری زيستی و حقهای مالکیت معنوی پديدار شدند، پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا فناوری زيستی مدرن را چنین تعریف می‌کند: «کاربرد تکنیک‌های نوکلئیک اسید در آزمایشگاه که شامل تولید DNA نوترکیب، تزریق اسید نوکلئیک به داخل سلول یا اندامک‌ها می‌شود یا هم‌جوشی سلول‌های غیر هم‌خانواده که در نهایت، بر تولیدمثل و نوترکیبی طبیعی چیره می‌شود و بر الگوهای تولیدمثلی و اصلاح نژاد سنتی غلبه می‌کند» (27).
دسته‌بندی دقیق‌تر از مصادیق جدید فناوری زيستی به شرح زیر است:
1- علم ژنتیک، شناسایی ژنوم جانداران، مهندسی ژنتیک و شبیه‌سازی،
2- ژن‌درمانی، ردیابی، جایگزینی، نشاندار کردن، توالی‌یابی و پردازش محصولات حاصل از آن
3- پروتئومیک (شناسایی پروتئین‌های افراد)، مهندسی پروتئین، ردیابی، جایگزینی، توالی‌یابی و پردازش عملکرد آن،
4- فناوری‌های آنزیمی، جابه‌جایی‌ها و پردازش عملکرد،
5- زیست‌شناسی مولکولی،
6- کشت سلول و بافت،
7- آنتی‌بادی‌های مونوکلونال، و
8- گیرنده‌ها و حسگرهای زیستی.
کاربردهای سنتی‌تر بیوتکنولوژی، مانند لقاح خارج رحمی یا اصلاح نژاد نیز از حیث مالکیت معنوی اهمیت دارند و نیازمند حمایت هستند. ولی آنچه در عصر حاضر بحث‌برانگیز شده چگونگی حمایت از مصداق‌های جدید فناوری زيستی، مانند کشف ژنوم و سلول‌های بنیادی، است (26).
در خصوص اعطای پَتنت به فراورده‌های پیش‌گفته دو رویکرد عمده وجود دارد. برخی ثبت این گونه اختراعات و اعطای پتنت به فعالیت‌های بیوتکنولوژیک انسانی مانند ثبت ژنوم و سلول‌های بنیادی را مخالف با کرامت انسان و موجب خدشه به هویت و حریم خصوصی او می‌دانند. استدلال این گروه آن است که اعطای پَتنت به مخترع، چنانکه پیشتر آمد، برای او امتیاز انحصاری در زمینۀ تولید، فروش و استفاده میآورد. از آنجا که فعالیت‌های مربوط به فناوری زیستی ارتباط مستقیم با بدن انسان دارند، اعطای حق انحصاری یادشده به فرد یا افراد خاص می‌تواند موجب ورود لطمه به هویت فرد و غلبۀ شخص دیگر بر بدن او شود. رویکرد مبتنی بر عدالت توزیعی به مالکیت معنوی با استدلال مشابه مخالف اعطای چنین حقی است. از اين ديدگاه، این کار باعث کالاشدگی بدن انسان و وسیله‌ای برای خرید و فروش و منبع درآمد برای عده‌ای خاص می‌شود (28). البته مخالفت‌ها به این مورد محدود نمانده است و برای نمونه، برخی از بازی در نقش خدا سخن می‌گویند که نباید با پتنت یا دیگر اقسام مالکیت معنوی از پیشرفت‌های بشر در این حوزه حمایت کرد. گروهی دیگر از آثار مخرب پتنت بر محیط زیست، حیوانات و گیاهان می‌هراسند و از آن منع میکنند (29).
از دیگر سو، موافقان اعطای پَتنت استدلال مخالفان را موجه ندانسته و بر اين باورند که این ایرادها ناشی از درک نادرست از این مفهوم است. به باور آنان، آنچه مذموم و ناپسند است و حیثیت انسانی را خدشه‌دار می‌کند اعطای حق مالکیتِ بدن به شخص دیگری است. اما اعطای پَتنت مخترع را مالکِ بدن کسی نمی‌کند، بلکه پاره‌ای حقوق به او اعطا می‌کند که بر مبنای آن چنانچه فرد یا افرادی بخواهند از موضوع پَتنت استفاده کنند (اعم از تولید، خرید، فروش و مانند آن)، باید حقهای صاحب پَتنت را به رسمیت بشناسند و از او اجازه بگیرند (30). افزون بر اين، گفته شده است که هویت فرد را مجموعه‌ای متکثر و پیچیده از خصوصیات و رفتارها شکل می‌دهند، نه صرفاً ژن یا ارگانی خاص. بنابراین، برای نمونه، نمی‌توان صرف اعطای حق انحصاری در تولید یا فروش یک ژن به شخص دیگر را لطمه به هویت انسانی دانست. دلیل عمدۀ موافقان با اعطای پَتنت به برخی نتایج فعالیت‌های بیوتکنولوژیک، لزوم حمایت از پژوهش و پژوهشگر و تشویق مخترعان است. این گروه بر اين باورند که اگر حمایت‌های این چنینی صورت نگیرد، افراد به پژوهش و پیشرفت علمی گرايش نمی‌يابند (31).
بر اساس دو رویکرد پیش‌گفته، کشورها و جامعۀ بین‌المللی شیوه‌های متفاوتی را در اعطای پَتنت و به رسمیت شناختن حقهای مالکیت معنویِ پدیدآورندگان در عرصه‌های فناوری زيستی پیش گرفته‌اند. در ادامه، به اجمال، اسناد بین‌المللی مرتبط و رویکرد برخی کشورها به موضوع را بررسی می‌کنیم.
اسناد فرامرزی مربوط به مالکیت معنوی در فناوری‌های زیستی: در زمینۀ چگونگی ثبت فراورده‌های بیوتکنولوژیک در عرصۀ بین‌المللی، همواره مناقشه‌های بسیاری مطرح بوده‌است؛ به ویژه میان کشورهای توسعه‌یافته که در ایجاد، تولید و حمایت از محصولات منتج به مالکیت معنوی سهم زیادی دارند و همواره برای وضع مقررات حمایتی در این خصوص می‌کوشند. در این میان، کشورهای در حال توسعه معتقدند مقررات بین‌المللی، به دلیل نفوذ کشورهای توسعه‌یافته، در جهت منافع این کشورها و ایجاد انحصار برای آنها وضع شده‌اند و تبعیت از مقررات بین‌المللی را مانعی برای پیشرفت خود می‌بینند. از این رو، بيشتر امضاکنندگانِ اسناد بین‌المللیِ موجود از ميان کشورهای توسعه‌یافته هستند.
1. موافقتنامۀ تریپس، که مهم‌ترین و جامع‌ترین سند در زمینۀ مالکیت معنوی به شمار می‌رود، در مادۀ 27 موارد قابل ثبت اختراع را بیان کرده است. بند 1 آن ماده، حق اختراع را برای هر محصول یا فرآیندی، در همۀ زمینه‌های تکنولوژی، با دارا بودن شرایط کلی، به رسمیت شناخته است. بند 2 همان ماده کشورها را محق دانسته است که از ثبت اختراعاتی که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه هستند خودداری کنند. این استثنا شامل مواردی می‌شود که می‌توانند ضرری جدی به محیط زیست وارد کنند و سلامت گونه‌های گیاهی و جانوری را به خطر اندازند. همچنین، در بند 3 مادۀ 27، مواردی احصا شده‌اند که دولت‌ها می‌توانند آنها را از ثبت اختراع استثنا کنند (1): روش‌های تشخیصی- درمانی و جراحی برای معالجۀ انسان و حیوان (2)، گیاهان و حیوانات به جز میکروارگانیسم‌ها و اساساً فرايندهای بيولوژيك براي توليد گياهان يا حيوانات. افزون بر اين، در قسمت دوم مادۀ 27، در مورد گونه‌های گیاهی، مقرر شده است که کشورهای عضو ترتيباتی را براي حفظ گونه‌های گياهی از طريق ثبت يا يك نظام اختصاصی مؤثر يا تركيبی از آنها فراهم کنند (22). بنابراین، می‌توان گفت حکم کلی اين معاهده جواز ثبت فراورده‌ها و فرآیند بیوتکنولوژیک است، مگر آنکه مخل نظم عمومی یا از مواردی باشند که ویژگی‌های عمومی ثبت اختراع را، همچون ابداعی و ملموس بودن، نداشته باشند. باید افزود که اشاره به موارد قابل ثبت و بیان استثنائات آن برای نخستين بار در موافقتنامۀ تریپس به ميان آمده است (32).
2. معاهدۀ بوداپست در خصوص شناسایی بین‌المللی ذخيرۀ میکروارگانیسم‌ها به منظور ثبت آنها: این معاهده، همان‌طور که از نام آن نیز آشکار است، در زمینۀ چگونگی شناسایی میکروارگانیسم‌ها و فراورده‌های منتج از آنها و فرایند ثبت آنها به مثابه یک اختراع (پتنت) وضع شده است. هدف کشورها اين بوده است که نهاد ناظر برای ذخيره‌سازی میکروارگانیسم‌ها تعيين شود تا از ثبت پی‌در‌پی آنها جلوگیری شود (33). این معاهده در سال 1977 وضع شد و اکنون 58 عضو دارد که ایران هنوز به آن نپیوسته است.
3. اصول برمودا: اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی در تدوین این سند، که در اولین نشست بین‌المللی توالی ژنوم انسانی تدوین شد، همکاری داشته‌اند که برخی از آنها عبارتند از انجمن تحقیقات پزشکی بریتانیا، مرکز ملی تحقیقات ژنوم انسانی، دپارتمان انرژی آمریکا و برنامۀ ژنوم انسانی آلمان. دلیل شهرت این اصول بیش از همه تأکید آن بر انتشار سریع و بدون محدودیت اطلاعات مربوط به توالی ژن ظرف 24 ساعت پس از کامل‌شدن تفسیر ژن در پایگاه‌های اطلاعاتی عمومی است تا هم جامعه از منافع پژوهش بهره‌مند شود و هم انگیزۀ پژوهش و توسعه نزد محققان گسترش یابد (34). پر واضح است اگر تلقی اختراع از ژن و کشف توالی آن وجود می‌داشت، انتشار سریع آن و دسترسی عمومی بی‌معنا بود و این سند همچنان ژن را ساختۀ دست طبیعت می‌داند، نه بشر.
4. کنوانسیون اروپایی پتنت: این کنوانسیون و مادۀ 23 مقررات اجرایی آن، که در سال 1999 اصلاح شد، مطابق با دستورالعمل اروپایی حمایت قانونی از اختراعات در حوزۀ فناوری زیستی، فضای حقوقی حاکم بر ثبت اختراعات در حوزۀ فناوری زیستی را در کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا شکل می‌دهد. با این حال نباید نقش قوانین داخلی هر یک از آن کشورها را نادیده گرفت.
در مورد میکروارگانیسم‌ها (موجودات تک‌سلولی)، کنوانسیون پتنت فقط محصولات و فرایندهای میکروبیولوژیک را اختراع می‌دانست (35). در سال 1995، به موجب رأی صادرشده از هیئت تجدیدنظر ادارۀ پتنت اروپایی، میکروارگانیسم هم به عنوان محصول فرایندهای میکروبیولوژیک به فهرست اختراعات اضافه شد (36). همچنین، وفق مادۀ 27 مقررات اجرایی کنوانسیون، حیوانات و گیاهانی که با دست‌ورزی ژنتیک ساخته می‌شوند اختراع به حساب می‌آیند، زیرا در محدودۀ گونه‌های حیوانی و گیاهی نمی‌گنجند.
شبیه‌سازی انسانی، فرایندهای اصلاح ژنتیک سلول بنیادی انسانی، استفاده از جنین انسان برای مقاصد تجاری و صنعتی، بدن انسان و کشف سادۀ یکی از عناصر آن، مانند توالی ژن، از اختراعات ثبت‌شدنی نیستند. در مقابل، جزئی که از بدن انسان جدا یا از طریق فرایند فنی، مانند توالی ژن، ساخته می‌شود قابل ثبت است، حتی اگر مشابه نمونۀ موجود در طبیعت باشد (37). این مفاد تا حد زیادی از دستورالعمل اروپایی حمایت قانونی از اختراعات در حوزۀ فناوری زیستی متأثر شده‌اند (38).
نظام‌های حقوقی داخلی: چنانکه پیشتر آمد، کشورها در چگونگی حمایت از حقهای مالکیت معنوی فراورده‌های بیوتکنولوژیک رویکردهایی متفاوت پیش گرفته‌اند. در ادامه، به نظام حقوقی کشورهای ایالات متحدة آمریکا، کانادا، بریتانیا، کرۀ جنوبی، هند و ايران اشاره می‌شود.
ایالت متحده آمریکا: پیشینۀ حمایت از ثبت اختراع فراورده‌های بیوتکنولوژیک در آمریکا به سال 1930 باز می‌گردد که نخستین قانون ثبت اختراع در چگونگی ثبت گیاهان به تصویب رسید. پیش از آن، موجودات زنده، از آنجا که در طبیعت یافت می‌شوند، قابل ثبت نبودند. با این حال، حمایت این قانون فقط در خصوص گیاهان بود و دیگر فراورده‌های زیستی را شامل نمی‌شد (39). در کُد ایالات متحده، شرايط اعطای پَتنت در مادۀ 101 از فصل 35 بیان شده است. این قانون، که مهم‌ترین قانون در زمینۀ حق ثبت اختراع در ایالات متحده است، مقرر می‌دارد که هر کس فرایند، ماشین، محصول یا فراورده‌ای جدید و مفید را کشف یا اختراع کند می‌تواند تقاضای دریافت پتنت کند (40). در سال 1980، در دعوای دیاموند علیه چاکرابارتی، موضوع ثبت یک باکتری گیاهی مطرح شد که با دستکاری ژنتیک ابداع شده بود. در ابتدا، دادگاه نخستین، با این استدلال که باکتری موجود زنده است و موجودات زنده نمی‌توانند موضوع یک اختراع باشند، دعوی را رد کرد. پس از آن، با طرح دعوی در دیوان عالی آمریکا، موضوع مجدداً بررسی شد و حکم دادگاه نخستین، با این استدلال که «هر چیز ساختۀ دست بشر بر روی زمین می‌تواند مصداق اختراع قرار گیرد»، نقض و حکم به اعطای پَتنت داده شد (32).
بدين ترتيب، گامی مثبت در جهت اعطای پَتنت به محصولات بیوتکنولوژیک برداشته شد و، در پی آن، ادارۀ ثبت اختراع و علایم تجاری امریکا ثبت جاندارهای پرسلولی غیر انسانی را، که به شکل غیرطبیعی در طبیعت یافت می‌شوند، پذیرفت. از اين رو، آمریکا از جمله کشورهایی به شمار می‌رود که ثبت فراورده‌های بیوتکنولوژیک غیرانسانی را پذیرفته است. در مورد ثبت فراورده‌های بیوتکنولوژیک انسانی، همواره بحث‌ها و مناقشه‌های فراوانی مطرح بوده است و عده‌ای آن را با اصلاحيۀ 13 قانون اساسی در مورد ممنوعيت برده‌داری مغایر می‌دانند. با این حال، ادارۀ ثبت اختراع و علایم تجاری امریکا اعطای پَتنت به سلول‌های بنیادی را نیز پذیرفته است. در حال حاضر، به نظر می‌رسد تنها موردی که در آمریکا ثبت آن ممنوع است مصادیق شبیه‌سازی انسانی باشد (41). در حال حاضر، به موجب رأیی که دیوان عالی در سال 2013 صادر کرده است، ژن و جداسازی ژن اختراع محسوب نمی‌شود، اما دی‌ان‌ای مکمل (cDNA) ، که در محیط آزمایشگاه ساخته می‌شود، ابداع است و می‌توان در قالب حق اختراع از آن حمایت کرد (32).
کانادا: رویکرد کشور کانادا به اعطای حقهای مالکیت معنوی به فناوری‌های زیستی، و به طور خاص، حق اختراع، الگوبرداری از رویکرد اروپا و بیشتر آمریکا بوده است و برای نمونه، آنجا که قانون ثبت اختراع مستثنائات اختراع را نیاورده است، نهاد صدور پنت و دادگاه‌های کانادا برای ادارۀ موضوع یا صدور حکم به رویۀ اجرایی و قضایی موجود در آمریکا مراجعه میکنند (29).
در قانون کانادا، سه ویژگی برای ثبت اختراع عبارتند از ابداعی بودن، قابل استفاده بودن و بدیهی نبودن. در قانون ثبت اختراع کانادا، به مستثنائات اختراع تصریح نشده است و همان‌گونه که آمد، نهاد ذی‌ربط در صدور پتنت یا دادگاه‌ها در دعاوی مختلف تصمیم‌گیری کرده‌اند که چه چیزی مشمول یا مستثنی از حق اختراع می‌شود. برای نمونه، در اعطای پتنت به میکروارگانیسم‌ها، که اشکال نازل‌تر حیات در مقایسه با گیاهان و حیوانات هستند، هیئت تجدیدنظر پتنت کانادا، هرگونه میکروارگانیسم را، مانند مخمر، قارچ، کپک، باکتری، رده‌های سلولی و ویروس، که با دخالت انسانی به شکل کلی، همانند ترکیبات شیمیایی، تولید می‌شوند و منحصر به فردند، اختراع نامیده است (42).
در اعطای پتنت به اشکال عالی‌حیات، یعنی گیاهان و حیوانات، دعاوی مختلفی نزد مراجع مختلف آن کشور مطرح شده است، مانند دعوای شرکتِ‌های- بِرِد علیه نهاد ثبت اختراع کانادا (43) یا دعوای کالج هاروارد علیه نهاد ثبت اختراع کانادا (44).
در دعوای نخست، چالش اساسی «میزان مداخلة فنی» انسان بوده، نه گیاه بودن موضوع پتنت به مثابه شکل عالی‌تر حیات، که از منظر دیوان عالی، در این پرونده، انسان در چرخۀ تولیدمثل مداخله کرده، اما این مداخله قوانین واقعی تولیدمثل را تغییر نداده و تماماً در ادامۀ قوانین طبیعی تولیدمثل بوده است (29،43).
دیوان استدلال کرد که اگر مداخلۀ انسانی به شکل تغییر در ساختار کلی ژنتیک و وراثت بود، اختراع محسوب می‌شد.
در دعوای دوم، چالش اساسی بر سر تولید پستاندار غیرانسانی تراریخته بود که نهاد ثبت اختراع کانادا آن را مصداقی از حیات عالی‌تر می‌دانست که از شمول اختراع مستنثی است و دیوان عالی هم بر این نظر صحه گذاشت.
دغدغۀ دیوان عالی دو چیز بود: نخست، آیا قانونگذار در زمان وضع قانون ثبت اختراع اراده کرده بود که فناوری‌های زیستی را هم اختراع تلقی کند و مشمول حمایت معنوی قرار دهد؟ دوم آنکه آیا در مورد اشکال عالی حیات می‌توان از تولید و فروش سخن گفت و حمایت معنوی را به آن اختصاص داد؟ اکثر قضات حاضر در دیوان عالی به این دو پرسش پاسخ منفی دادند و ساخت پستاندار تراریخته را از شمول اختراع مستثنی دانستند. از نگاه آنان، در جایی که موضوع حیات عالی مطرح است نمی‌توان به‌آسانی دست به تفسیر موسع از قانون و ارادۀ قانونگذار زد (29).
قابل تأمل آنکه در قانون ثبت اختراع کانادا، شرط رعایت اخلاق و نظم عمومی در ثبت اختراع وجود ندارد و بر همین اساس، دیوان عالی کانادا رأی صادر کرده است که مقام صدور پتنت فقط با استناد به قانون، و نه هیچ شرط دیگری، می‌تواند اختراعی را رد کند یا بپذیرد (29).
بریتانیا: مهم‌ترین قانون در زمینۀ حقوق مالکیت معنوی در بریتانیا قانون ثبت اختراع سال 1977 است. اين قانون بارها و آخرین بار در سال 2017 اصلاح شده است. قانون يادشده شرایط اعطای پتنت به اختراع را مطابق با تریپس بیان و اکتشاف‌ها، نظریه‌های علمی، روش‌های ریاضی و روش‌های درمانی، تشخیصی و جراحی روی انسان و حیوان را مستثنی کرده است. بخشی از این قانون به اختراعات بیوتکنولوژیک اختصاص دارد که، بر آن اساس، محصولاتی که از مواد بیوتکنولوژیک ساخته شده باشند و فرایند و روشی که محصولات بیوتکنولوژیک به وسیلۀ آنها به‌وجود آمده‌اند از موارد غیر قابل ثبت به شمار می‌آیند. در عین حال، مواد بیوتکنولوژیک، در صورتی که از حالت طبیعی خارج و به‌وسیلۀ فرایندهای فناورانه ساخته شده باشند، حتی اگر قبلاً به طریق طبیعی وجود داشته‌اند، قابل ثبت به مثابه اختراع هستند. همچنین، قانون پيش‌گفته مواردی را به صراحت از شمول ثبت اختراع خارج کرده است. کشف قسمتی از بدن انسان، مانند توالی ژن، شبیه‌سازی، دستکاری ژنتیک به منظور تغییر هویت ژنتیک انسان‌ها، استفاده از جنین آدمی برای مقاصد تجاری و صنعتی، دستکاری ژنتیک حیوانات و صدمه و آسیب رساندن به آنها، بدون هیچ نفع پزشکی و نیز گونه‌های حیوانی و گیاهی‌ای که بدون هیچ فرایند خاصی به وجود آمده باشند، از جمله موارد مستثنای مصرح در قانون هستند (45). بنابراین، می‌توان گفت که نظام حقوقی بریتانیا ثبت اختراع در مواد بیوتکنولوژیک را به شکل محدود پذیرفته است.
کرۀ جنوبی: جمهوری کره را می‌توان در زمرۀ کشورهایی دانست که در دهه‌های اخیر در عرصه‌های گوناگون تکنولوژی پیشرفتی شگرف داشته است، به گونه‌ای که گفته می‌شود ميان سال‌های 1997 تا 2001 رشد تکنولوژی، به‌ویژه در حوزۀ بیوتکنولوژی، در این کشور سه برابر شده است. شایان ذکر است که دفتر ثبت مالکیت معنوی در کرۀ جنوبی از اعطای 800 پَتنت به اختراعات بیوتکنولوژیک ميان سال‌های 1990 تا 2000 خبر داده است (46). قانون ثبت اختراع مصوب 1990 کرۀ جنوبی رویکردی سخت‌گیرانه نسبت به اعطای پَتنت داشته است. بند 1 مادۀ 2 این قانون اختراع را خلق ایده‌های فنی بسیار پیشرفته با استفاده از قوانین طبیعت تعریف کرده است. اگر چه این تعریف بسیار کلی به نظر می‌رسد، تخصیص‌های زیادی بر آن زده شده است، به‌گونه‌ای که دایرۀ ثبت اختراع را تنگ می‌کند. همچنین، مطابق مادۀ 32 این قانون، اختراعاتی که مغایر اخلاق و نظم عمومی باشند یا سلامت عمومی را خدشه‌دار کنند غیر قابل ثبت شناخته شده‌اند (47). با رشد اختراعات بیوتکنولوژیک در دهۀ 90، دولت کرۀ جنوبی بر آن شد تا نگاهی ویژه به این امر داشته باشد. اصول راهنما در اعطای پَتنت به اختراعات بیوتکنولوژیک در سال 1998 و اصلاحیۀ آن در سال 2001 به تصویب رسیدند که شرایط اعطای پَتنت به فراورده‌های مذکور را، با استناد به مادۀ 32 قانون و تعهدات بین‌المللی، بیان میکنند. دستورالعمل يادشده اختراعات حاصل از فراورده‌های بیوتکنولوژیک را تنها در چهار مورد غیر قابل ثبت اعلام کرده است: (1) اختراعاتی که باعث تخریب اکوسیستم (زیست‌بوم) می‌شوند؛ (2) اختراعاتی که به آلودگی‌های زیست‌محیطی می‌انجامند؛ (3) آلودگی‌هایی که باعث صدمه به انسان می‌شوند؛ (4) اختراعاتی که به حیثیت و کرامت انسان خدشه وارد میکنند. بدین ترتیب، کرۀ جنوبی را می‌توان از جمله کشورهایی دانست که در دو دهۀ اخیر برای حمایت از حقهای مالکیت معنوی در فراورده‌های بیوتکنولوژیک بسیار کوشش کرده است (26).
هند: قانون ثبت اختراع 1970، که سه ویژگی بدیع بودن، بدیهی بودن و قابلیت استفاده را برای اختراع برمی‌شمرد (48)، به ثبت اختراعات در حوزۀ فناوری‌های زیستی روی خوش نشان نمی‌داد تا آنکه برای ایفای تعهدات و تکالیف مندرج در تریپس، قانون یادشده گام به گام در سال‌های 1999، 2002 و 2005 اصلاح شد. در این میان نباید نقش حکم دادگاه در پروندۀ دیمیناکو علیه کارمند ثبت اختراعات، علائم و طرح‌های صنعتی در اصلاح آن قانون در سال 2002 را از نظر دور داشت (29،49). در این دعوا، که محل نزاع بر سر اختراع نامیدن واکسنی بود که برای مبارزه با بورسیت عفونی در طیور ساخته شده بود، دیوان رأی صادر کرد که، با توجه به معنای لفظی و لغوی «تولید»، کافی است اختراعی قابلیت تولید به معنای قابلیت فروش داشته باشد تا تحت حمایت قرار گیرد (29،49). افزون بر این، استدلال دیوان آن بود که موضوع اختراع در اینجا موجود زنده نیست، بلکه فرایندی است که به تولید محصول در ارتباط با موجود زنده می‌انجامد (29).
قانون 1970 و اصلاحات بعدی آن، هرگونه فرایند بیوتکنولوژیک برای تولید حیوان و گیاه را قابل حمایت ذیل عنوان حق اختراع نمی‌دانند. از این رو، دست‌ورزی ژنتیک برای تولید ارگانیسم‌های چندسلولی، مانند انسان، حیوان و گیاه، کلاً یا جزئاً اختراع و در نتیجه ثبت‌شدنی محسوب نمی‌شود. در مقابل، میکروارگانیسم‌ها و فرایندهای میکروبیولوژیک قابل ثبت‌اند، مشروط به اینکه با مداخلۀ انسان ساخته شده باشند، نه به آن شکل که در طبیعت یافت می‌شوند (48).
به موجب راهنمای ثبت اختراع (2005)، مواد بیولوژیک، مانند دی‌ان‌ای مکمل، پلاسمید و فرایند تولید آنها اختراع و ذیل همین عنوان قابل ثبت‌اند، مشروط به اینکه با مداخلۀ انسان ساخته شده باشند (50).
توالی ژن و دی‌ان‌ای با کارکرد افشا نشده قابل ثبت است. در مقابل، شبیه‌سازی انسان و حیوان، فرایندهای اصلاح سلول بنیادی، اصلاح ژنتیک انسان و حیوان، استفاده از جنین انسان یا حیوان، به عبارتی ژن و اختراعات مبتنی بر ژن، برای هر مقصود، از آن رو که مغایر اخلاق و نظم عمومی است، قابل ثبت نیستند (51). مانند قوانین کشورهای اروپایی و برخلاف قوانین ایالات متحده، دو قید «اخلاق» و «نظم عمومی» در قانون ثبت اختراع هند جایگاهی مهم و کلیدی دارند، به‌ویژه هنگام بحث از اختراعاتی که به گونه‌ای به اشکال عالی حیات مربوط می‌شوند (29،48،51).
ایران: با توجه به نوپا بودن حوزۀ بیوتکنولوژیک در ایران و اندک بودن اختراعات در این حوزه، به حقهای مالکیت در زمینۀ بیوتکنولوژی کمتر توجه شده است. در این خصوص می‌توان به قانون متأخر در زمینۀ ثبت اختراع و آیین‌نامۀ اجرایی آن اشاره کرد. مطابق مادة 2 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی 1386، «اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارتست از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارندۀ مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گستردۀ آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود». در مادۀ 4 این قانون موارد خارج از شمول حمایت از اختراع بیان شده‌اند. در بند (الف) «کشفیات»، در بند (ج) «روش‌های تشخیص و معالجۀ بیماری‌های انسان یا حیوان» و در بند (د) «منابع ژنتیک و اجزای ژنتیک تشکیل‌دهندۀ آنها و همچنین فرایندهای بیولوژیک تولید آنها» از حیطۀ حمایت از اختراع خارج شده‌اند. در بند (و) نیز ثبت «اختراعاتی که بهره‌برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشند» منع شده است (52).
با این حال، به‌رغم استثنائات مندرج در مادۀ 4 آن قانون، تعریف ارائه‌شده از اختراع در مادۀ 2، در کنار مادل 12 آیین‌نامۀ اجرایی، تعریفی موسع به نظر می‌رسد. مادۀ 12 آیین‌نامه مقرر می‌دارد: «ادعا یا ادعاها ممکن است ناظر بر فراورده، فرایند، فرایند دستیابی به یک فراورده و یا ترکیبی از فرایند و فراورده باشد، مشروط بر اینکه راجع به یک مفهوم اختراعی باشد» (53). مقررات این دو ماده و استثنائات مادۀ 4 قانون را می‌توان تا حدودی به رویکرد بین‌المللی در ثبت اختراع، مانند تعریف ارائه‌شده در تریپس، نزدیک دانست. بنابراین، چنين می‌نمايد آنچه در قانون جدید مهم بوده دارا بودن وصف اختراع برای فرایند یا فراورده است، نه صرفاً بیوتکنولوژیک بودن یا نبودن آن. به عبارتی، همان‌گونه که در رویۀ قضایی کانادا سابقه داشته است، میزان مداخلۀ فنی انسان محل اختلاف است، معیاری که موجب می‌شود یک پدیدار را طبیعت‌ساخته یا بشرساخته تلقی و در نتیجه، حق اختراع را از آن سلب یا به آن اعطا کنیم. به همین دلیل می‌توان گفت آن قسمت از یافته‌های بیوتکنولوژیک که وصف اختراعی بودن را، مطابق مادۀ يادشده، بيابند مشمول قانون هستند و می‌توان برای آنها پروانۀ ثبت اختراع دریافت کرد (54). از طرفی، اگر ادعا شود که دلیل قانونگذار برای منع مادۀ 4 اخلاق حسنه یا نظم عمومی بوده است، ادعایی به ضرورت ثابت‌شدنی بر اساس معیارهای عینی و مشخص نیست و نمی‌توان گفت تمام شقوق و حالت‌های مندرج در مادۀ 4 اخلاق حسنه را نقض می‌کند و نظم عمومی را برهم می‌زند. افزون بر اینها، به نظر می‌رسد فرایندها و محصولات در قلمرو فناوری زیستی متنوع‌تر و گسترده‌تر از ممنوعیت مادۀ 4 باشند و همچنان می‌توان از موارد مجاز ثبت اختراع در حوزۀ فناوری‌های زیستی، فراتر از محدودیت مندرج در مادۀ 4، سخن گفت.
نتیجه‌گیری
در نوشتۀ حاضر بر آن بودیم نسبت میان حوزۀ حق مالکیت معنوی و فناوری‌های زیستی را بررسی کنیم. آنچه در نگاه اول از مطالب مطرح‌شده بر می‌آید وجود خلأهای فراوانی است که هم در حوزۀ نظری و هم در زمينۀ قانونگذاری مشهود است. با اين حال، فعالیت‌های بیوتکنولوژیک رشد فزایند‌ه‌ای پیدا کرده و در بسیاری از حوزه‌های مربوط به حیات آدمی راه‌گشا بوده‌اند. اين فعاليت‌ها به کشور راه يافته‌اند و نيازمند حمایت‌های قانونی لازم هستند تا زمينه‌های پیشرفت در آنها به آسانی و روانی فراهم آيند.
هم‌اکنون ثبت و اعطای ورقۀ اختراع در حوزۀ ساخت داروها انجام می‌شود و در معاهده‌های بین‌المللی و رویۀ کشورها هم تقريباً اجماع جهانی شکل گرفته است، ولی در دیگر حوزه‌ها مانند سلول‌های بنیادی و علم ژنتیک همچنان بحث و تبادل نظر ادامه دارد. به نظر می‌رسد مخالفانِ به رسمیت شناختن حق مالکیت معنوی برای پژوهشگران و مخترعان در این حوزه‌ها دچار یک خلط مفهومی شده‌اند. توضيح آنکه، حتی اگر پذيرفته شود که اجزای بدن انسان قابل تملک نیستند یا ژن‌ها میراث مشترک بشریت هستند و تملک بر آنها تملک بر طبیعت است (2)، این نکات ارتباط مستقیمی با به رسمیت شناختن حق مالکیت معنوی پژوهشگران پیدا نمی‌کند. آنچه در حق مالکیت معنوی مطرح می‌شود از جنس مالکیت مادی نیست. مالکیت مادی ناظر بر مال (عینی یا دینی) است، حال آنکه این نوع مالکیت معنوی و حقهای مربوط ناظر بر آفرینش‌های ذهنی و برآمده از فعالیت‌های فکری و وجودی انسان هستند. این آفرینش‌ها وابسته به شخصیت انسان‌اند که می‌توانند آثار مالی داشته باشند (55). بنابراین، به رسمیت شناختن حق مالکیت معنوی در پژوهش‌هایی چون ژن‌درمانی یا سلول‌درمانی به منزلۀ مالک شدن پژوهشگر بر بدن شخصی دیگر یا ژن یا سلول او نیست، بلکه این حق در واقع برای او اولویتی ایجاد می‌کند بر پژوهشگران بعد از خود که باید در پژوهش‌ها حقهای او را به رسمیت بشناسند و به واسطۀ این حقوق هم نام او به مثابه مخترع یک اثر پژوهشی ثبت می‌شود و هم می‌تواند برای مدت محدودی حق استفادۀ انحصاری از اثر خود را در دست بگیرد. در اینجا، نه ژن یا سلول، بلکه دانش به‌دست‌آمده از پژوهش روی آنها نقل و انتقال می‌يابد. موضوع دیگر تجاری‌سازی و عواید مادی ناشی از این حق‌هاست که بسیار حساس می‌نماید، به‌ویژه رعایت ارزش ذاتی انسان، منع بردگی در چهره‌های جدید و جلوگیری از نقض اصول اخلاقی در این ارتباط. کوشش‌های اصلی در نظام حقوقی باید صرف این وجوه از حقهای مالکیت معنوی بشوند.
افزون بر این، حمایت قانونی از این پژوهش‌ها همواره باید با در نظر گرفتن يک طرح کلی عدالت توزیعی در جامعه باشد. پيداست انحصار بهره‌برداری از محصولات مربوط برای گروهی خاص بی‌ترديد بنيادهای طبقاتی را مستحکم‌تر و فاصلۀ ميان افراد دارا و ندار را عميق‌تر می‌کند. مهم‌تر آنکه شمار زیادی از مردم از آثار و مواهب دستاوردهای مورد حمايت نظام حقوقی و حقهای مالکيت معنوی محروم می‌مانند (56). از این رو، به نظر می‌رسد دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی موظف باشند در اين خصوص سياست‌ها و برنامه‌هايی را، مبتنی بر بحث و تبادل نظرهای گستردۀ تخصصی، تمهيد کنند تا از پيامدهای منفی حقهای مالکيت معنوی و معایب آن بکاهند. در این زمینه، تجربۀ کشوری مانند هند مثال‌زدنی است که به دلیل اقتصاد کشاورزی و وابستگی بیش از 70 درصد جمعیت آن به محصولات کشاورزی، از فرایندهای زیست‌فناورانه‌ای که به تولید یا تکثیر گیاهان می‌انجامند در قالب حق اختراع و پتنت حمایت نمی‌کند (32).
همچنین، وضع اسناد جدید و به‌روز در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای و تصویب یا اصلاح قوانین داخلی پیش‌نیاز تنظیم امور برخاسته از حق مالکیت معنوی است. در این راستا نیز همکاری مشترک و نزدیک دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی صلاحیتدار ضروری می‌نماید.
تعارض منافع
نویسندگان هیچ‌گونه تعارض منافعی در خصوص این پژوهش ندارند.