مطالعۀ تطبیقیِ حقِ درمانجویان بر دسترسی به پروندۀ روانشناسی و روانپزشکی

مقالۀ پژوهشی | صفحات: ۱۴ - ۳۵
  • فائزه دانشور - دانش‌آموختۀ دکتری، رشتۀ حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران [faezehdaneshvar@gmail.com]

چکیده

مقدمه: مقالۀ پیشِ ‌رو به‌دنبال تبیین حقِ مراجعان به مراکز روانشناسی و روانپزشکی برای دسترسی به اطلاعات مندرج در پروندۀ خود است. 
روش‌ها: در این راستا، دیدگاه نظام‌های حقوقی ایران، انگلستان، کانادا و استرالیا در رابطه با حق پیش‌گفته، بررسی و مقایسه شده است.
نتایج: یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که حق دسترسی درمانجویان به پرونده روانشناسی به‌طور کلی در نظام‌های حقوقی انگلیس، کانادا و استرالیا پذیرفته شده است. با این حال، این حق در هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی اشاره‌شده، مطلق نیست و افشای اطلاعات پرونده، در صورتی که قانون آن را ممنوع کرده باشد یا تهدیدی جدی علیه سلامت جسمی و روانی درمانجو یا دیگران به‌شمار آید، مجاز نیست. از سوی دیگر، در این پژوهش به‌منظور تبیینِ حق دسترسی به پروندۀ روانشناسی از منظر نظام حقوقی ایران، پس از تفکیک بین دو بخش مختلف پرونده‌های روانشناسی (اطلاعات ابرازی از سوی مراجع و تشخیص‌های درمانگر) و همچنین، سه دسته از مراجعان به مراکز روانشناسی (افراد بدون اختلال خاص روانی، افراد روان‌رنجور و بیماران روان‌پریش)، این نتیجه حاصل شده است که حق دسترسی مراجعانی که اختلال خاص روانی ندارند و همچنین، افراد روان‌رنجور، به پروندۀ درمانی خود با استثنائاتی در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است. 
نتیجه‌گیری: با این حال، قوانین و مقررات داخلی دربارۀ دسترسی بیماران روان‌پریش یا قیم آنها به پروندۀ درمانی‌شان ساکت‌اند که با توجه به اثراتِ حقوقیِ مهمی که بر بعضی از بیماری‌های روانی بار می‌شود، ضروری است این نقیصه با در نظر داشتن حقوق بیمار و مصالح جامعه برطرف شود.

مقدمه
بسیاری از اشخاصی که به مشاوران، روانشناسان یا روانپزشکان مراجعه میکنند، در جلسات درمانی، اطلاعات محرمانۀ مربوط به زندگی شخصی و خانوادگی، اعتقادات و روحیات خاص فردی، خاطرات ناگوار و تجارب ناخوشایند خود و... را در اختیار درمانگران قرار می‌دهند. درمانگران نیز پس از انجام ارزیابی‌ها و معاینات لازم، تشخیص خود را دربارۀ وضعیت روانی یا اختلال روانیِ مراجع در پرونده می‌نویسند و بر آن اساس، دربارۀ روش مداخله یا درمان تصمیم‌گیری می‌کنند. آنچه درمانگران در جلسات مشاوره می‌شنوند، در زمرۀ اطلاعاتی است که بسیاری از مردم به‌طور معمول به افشای آنها تمایلی ندارند. به همین دلیل، این گفتۀ جان جرج ری، استاد دانشگاه ادینبورگ دربارۀ روانشناسان و روانپزشکان بسیار صدق می‌کند که «پزشکان به‌دلیل حضور در بسیاری از موقعیت‌های خاص و خصوصی، معمولاً مردم را در شرایطی ویژه و ناخوشایند می‌بینند که بدتر از آن چیزی است که بیماران در دنیای عادی و زندگی روزمره به‌نظر می‌رسند. بنابراین، از اموری آگاهی پیدا می‌کنند که میتواند با حیثیت و اعتبار خانواده‌ها مرتبط باشد» (1). بر این مبنا، در بسیاری از مواقع درمانجویان بنا به احساس ناخوشایندشان نسبت به مسائلی که در جلسات مشاوره مطرح شده است یا دغدغۀ محرمانه‌ ماندن محتوای پرونده، خواستار دریافت پروندۀ خود هستند و یا به‌دلایلی، از جمله اطلاع از تشخیص‌ها و روشهای درمانی، انتقال سوابق روان‌درمانی قبلی به درمانگر جدید یا تصحیح اطلاعات مندرج در قسمت شرح حال، متقاضیِ دسترسی به اطلاعات پرونده خویش می‌باشند. اما پرسشی که مطرح میشود، این است که اطلاعات این پرونده متعلق به چه کسی است؟ آیا درمانجو در جریان درمان یا پس از پایان آن، از نظر قانونی قادر خواهد بود که پرونده خود را مطالبه کند؟ از دیگر سو، در صورت مالکیت نداشتن مراجعان بر پروندۀ درمانی خود، آیا آنها واجد حق دسترسی به اطلاعات این پرونده برای مشاهده، رونوشت‌برداری از صفحات و یا تصحیح اطلاعات می‌باشند.
موافقان با حق دسترسی بیماران به پروندۀ درمانی خود بر این باورند که این حق به بیماران اجازه می‌دهد تا با درگیرشدن با مسئلۀ خود و به‌دست آوردن درک بهتر از شرایط درمانشان، سریع‌تر بهبود یابند (2). همچنین، این امر می‌تواند باعث افزایش اطمینان بیماران به یکپارچگی و درستی اطلاعات مندرج در پرونده شود،کیفیت یادداشت‌برداری درمانگران و نگهداری از پرونده را بهبود بخشد و از این طریق نتایج بهتر درمان را تضمین کند (3). در مقابل، مخالفان بر این عقیده‌اند که دسترسی بیماران به اطلاعات پرونده خود، باعث آگاهی بیشتر آنها از شیوۀ درمان و مراحل بیماری می‌شود و در نهایت، به افزایش دعاوی قضایی علیه پزشکان و درمانگران خواهد انجامید (4). در همین راستا، برخی از مخالفان با تکیه بر یافتههای پژوهش‌های خود، اظهار می‌نمایند که بیماران نیز مانند پزشکان و پرستاران، به‌دلیل نگرانی از مدیریت نامناسبِ انتقال اطلاعات به بیمار، چندان به حق بیمار بر دسترسی به پروندۀ درمانی خود اعتقاد ندارند (5).
در نوشتار حاضر، نخست، اصطلاحات اصلیِ به کاررفته در مقاله از نظر مفهومی تبیین می‌شود و سپس در پیشینۀ تحقیق، نتایج حاصل از مطالعات میدانیِ دیگر محققان دربارۀ وضعیت دسترسی بیماران و مراجعان به پرونده‌های درمانی خود در ایران، در مقایسه با کشورهای انگلستان، استرالیا و کانادا، تشریح خواهد شد. در ادامه، پس از توضیحِ روش کار پژوهش حاضر، یافتههایِ حاصل از این تحقیق دربارۀ امکان دفاع از حقِ دسترسی درمانجویان به اطلاعات پروندۀ روانشناسی و روانپزشکی خود در ایران و کشورهای منتخب تبیین خواهد شد.
تبیین مفهومی: پیش از ورود به بحث اصلی مقاله، ضروری است منظور از «پروندۀ درمانی» تبیین شود، اقسام متفاوتِ «مراجعان به مراکز روانشناسی و کلینیک‌های روانپزشکی» معرفی و مفهوم «دسترسی به پرونده» از مفاهیم همجوار تفکیک شود.
منظور از پروندۀ درمانی، پروندۀ مربوط به مراجعان به مراکز رواندرمانی است که دربردارندۀ دو بخش کلی است: بخش نخست، سوابق و شرح حال (مانند سوابق درمانی و خانوادگی) که شامل توصیفات درمانجو و اطرافیان او از چگونگی پیدایش نشانه‌های دورۀ فعلی و قبلی اختلال و درمان‌های قبلی، خلاصه‌ای از مشکلات روانیِ اعضای خانواده، شکایت اصلیِ مراجِع و... است و بخش دوم، ارزیابی روانپزشکی یا معاینۀ وضعیت روانی درمانجو است (6). گفتنی است که یادداشت‌های شخصی درمانگر از پروندۀ درمانی، متمایز است و درمانگر حق دارد یادداشت‌های شخصی خود را که عبارت‌اند از فرضیات و برداشت‌هایی غیر از تشخیص موقت یا واقعی، نزد خود نگهداری کند و موظف نیست آنها را به مراجِع یا شخص دیگری ارائه کند (6).
از سوی دیگر، مراجعان به مراکز روانشناسی را میتوان سه قسم مختلف از افراد دانست: گروه اول، کسانی که اختلال روانی  خاصی ندارند و فقط برای گرفتن مشاوره دربارۀ مواجهه با برخی مسائل و مشکلات زندگی به مشاوران مراجعه می‌کنند (7). گروه دوم، افرادی‌اند که برای درمان اختلال روانی خاص خود به درمانگران مراجعه می‌کنند. این افراد را می‌توان با الهام گرفتن از تقسیم‌بندی اختلال‌های روانی بر اساس شدت و ضعف، به دو دسته افراد «روانرنجور»  و «روانپریش»  تقسیم کرد. 
روان‌رنجوری  یا روان‌نژندی شامل گروهی از اختلال‌ها با ویژگی‌هایی همچون اضطراب، ناشادی‌های شخصی و رفتار غیرانطباقی است که به ندرت آنقدر شدیدند که به بستری کردن شخص نیازی باشد. معمولاً شخص روان‌رنجور می‌تواند درجامعه به کار و زندگی خود ادامه دهد، اما قادر به بهره‌گیری از تمام توانایی‌های خود نیست (8). در روان‌رنجوری، واقعیت سنجی  سالم می‌ماند و رفتار فرد از موازین کلی جامعه خارج نمی‌شود. با این حال، چنانچه روان‌رنجوری درمان نشود، نسبتاً دیرپا و عودکننده است (6). از سوی دیگر، روان‌پریشی  شامل اختلالهای روانی شدیدتری است که در آنها فرایندهای فکری شخص آنچنان آشفته میشود که او تماسش را با واقعیت از دست می‌دهد، نمی‌تواند با الزامات روزانۀ زندگی مقابله کند و معمولاً باید بستری شود (7). ناتوانی در تفکیک واقعیت از خیال، اختلاف در واقعیت سنجی، همراه با خلق واقعیت جدید، ملاک تفکیک روان‌پریشی از روان‌رنجوری است (6).
بنابراین به طور کلی، می‌توان مراجعان به مراکز روانشناسی و کلینک‌های روان‌پزشکی را به سه گروه تقسیم کرد: نخست، افرادی که اختلال روانی خاصی ندارند و با مراجعه به مشاوران، شیوه‌های مواجهه با مسائل و مشکلات خود را 
می‌آموزند. دوم، اشخاص روان‌رنجور که اختلال در واقعیت سنجی ندارند، اما برای بهره بردن از توانایی‌های خود و غلبه بر مشکلاتی همچون اضطراب، رفتار غیرانطباقی و ... به روان‌درمانگران مراجعه می‌کنند و سوم، بیماران روانپریشی که تماس خود را با واقعیت از دست داده‌اند و اغلب، روانپزشکان با استفاده از دارو و بستری کردن آنها را درمان می‌کنند.
افزون بر موارد پیش‌گفته، برای بررسی موضوع «دسترسی به اطلاعات پرونده» ضروری است این مفهوم را از مفاهیم همجوارِ مالکیت، استفاده،  ذخیره‌سازی  و مدت زمان نگهداری  پرونده تفکیک کنیم.
«مالکیت پروندۀ درمانی» به این پرسش پاسخ می‌گوید که چه کسی مالک پروندۀ فیزیکی و اطلاعات مندرج در آن است و حق نگهداری از آن را دارد (9). اصولاً درمانگر یا مؤسسۀ کارفرمایش، مالک پرونده است، مگر آنکه در قرارداد جداگانه بین درمانگر و کلنیک یا درمانگر و درمانجو به شکلی دیگر مقرر شده باشد. در این رابطه، شیوه‌نامۀ سال 2012 انجمن روانشناسی استرالیا فقط در صورتی درمانجو را به‌عنوان مالک پرونده می‌شناسد که در قرارداد مستقل بین درمانگر و مراجِع، درمانجو بهعنوان مالک پرونده شناخته شده باشد (9). در نظام حقوقی انگلستان نیز برای تبیین وضعیت مالکیت پرونده، بین مراجعان خصوصی و عمومی تمایز قائل می‌شوند. چنانچه مراجِع دارای قرارداد خصوصی با درمانگر باشد و در قرارداد بین کلینیک/مؤسسۀ روانشناسی و درمانگر به شکلی دیگر مقرر نشده باشد، اصولاً مالکیت متعلق به کلینیک است (10). همچنین در فرضی که درمانجو از خدمات سلامت عمومی استفاده میکند، پرونده متعلق به بیمارستان یا سیستم سلامت مرتبط به آن است و بیمار و درمانگر  به‌عنوان شخصی که برای ارائۀ خدمات سلامت عمومی به کار گماشته شده است، مالکیتی بر پرونده نخواهند داشت (11).
 دربارۀ استفاده از اطلاعات نیز اصولاً دسترسی اشخاصی غیر از درمانگر و برای مقاصدی غیر از درمان به اطلاعات پرونده، مشروط به تصریح به این موضوع در قرارداد فی‌مابین، درج نکردن نام و مشخصات درمانجو و رضایتش، امکانپذیر است (9 و12).
یکی دیگر از مفاهیم همجوار با دسترسی به پروندۀ درمانی، شیوۀ ذخیره و نگهداری پرونده است. به‌رغم مالکیت نداشتن درمانگر بر پرونده‌های درمانی، جز در موارد تصریح در قرارداد فی‌مابین درمانگر و کلینیک محل اشتغالش (13)، او موظف است اطمینان یابد که پرونده‌های مراجعانش در محلی مناسب بایگانی شده‌اند و در معرض آسیب یا سوءاستفاده نیستند. همچین، او باید مطمئن باشد که پرونده محرمانه است و شخصی جز خود او نمی‌تواند به راحتی به آن دست یابد. برای محافظت از محرمانگی، پرونده‌های کاغذی باید در کمدهای قفل شده نگهداری شوند و پرونده‌های الکترونیک نیز با گذاشتن گذرواژه، محافظت شوند (14،9و 15). 
مفهومی دیگر که گاهی در کنار اصطلاح دسترسی به پرونده مطرح میشود، امحای (از بین بردن) پرونده است. درمانگران باید از مدت زمان نگهداری پرونده‌های روانشناسی و روانپزشکی اطلاع داشته باشند. این مدت در کشورهای مختلف متفاوت است. برای نمونه در استرالیا، پرونده‌های درمانجویانِ بالغ باید تا هفت سال پس از آخرین مراجعه درمانجو نگهداری شوند و در مورد کودکان نیز، پرونده باید تا رسیدن کودک به سن 25 سالگی، حفظ شوند. بعد از پایان یافتن این مهلت‌ها، امحای پرونده‌ها بلامانع خواهد بود. نکتۀ قابل توجه این است که این مهلت‌ها حتی در صورت فوت بیمار نیز باید رعایت شوند و مرگ بیمار جواز امحای پرونده‌اش نیست. این امر به دلیل امکان طرح دعاوی مربوط به درمانجو پس از مرگش است (9). در آمریکا، پروندۀ افراد بالغ تا هفت سال پس از آخرین مراجعۀ آنها و پروندۀ افراد نابالغ نیز تا سه سال پس از رسیدن به سن بلوغ، باید نگهداری شوند (14). در ایران نیز، پروندۀ بستری بیماران روانی را 15 سال پس از آخرین مراجعه و خلاصه‌برداری می‌توان از بین برد (16).
پس از تبیین مفاهیم اصلی مقاله و تفکیک آنها از مفاهیم همجوار، در مبحث بعد، یافته‌های حاصل از پژوهشهای میدانی انجام شده دربارۀ وضعیت دسترسی درمان‌جویان به پروندۀ درمانی خود در ایران و کشورهای منتخب، بررسی می‌شود.
پیشینه: با توجه به نبودِ تحقیق میدانیِ مستقل دربارۀ وضعیتِ دسترسی مراجعان مراکز مشاوره و روانشناسی به پرونده‌هایشان در ایران، وضعیتِ دسترسی بیماران مراجعه کننده به بخشهای اعصاب و روان بیمارستانها را تنها با اتکا به نتایجِ تحقیقات انجام گرفته دربارۀ وضعیت دسترسی بیماران به پروندۀ پزشکی خود در ایران، میتوان بررسی کرد. نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در مراکز درمانی ایران، نشانگر نبودِ سازماندهی منسجم برای تعیین سطوح دسترسی بیمار ودیگر اشخاص به مدارک پزشکی و فاصلۀ زیادِ وضعیت این کشور با استانداردهای جهانی در این رابطه است (17). یافته‌های پژوهش به نام مبنی بر اینکه در ایران در بیشتر موارد ضوابط خاصی برای دسترسی به پروندۀ بیماران، استفاده از آنها و افشای اطلاعاتشان وجود ندارد (18)، نیز نتایج پیش‌گفته را تأیید میکند. همچنین، تحقیقات درایه نشانگر آن است که بهدلیل نبودِ شیوه‌نامه‌های واضح و مشخص برای محرمانگی اطلاعات در ایران، بخش مدارک پزشکی بیمارستانها بهصورت سلیق‌های عمل می‌کنند و موجب تضییع حقوق بیماران میشوند (19). در مطالعۀ عرب و دیگران در سال 1387 مشخص شد که میزان دسترسی بیماران به مدارک پزشکی خود در بیمارستانهای دولتیِ آموزشی تهران 68 درصد، بیمارستانهای دولتی غیرآموزشی 78 درصد و بیمارستانهای خصوصی 77 درصد است (20). 
نتیجۀ مقایسه محمدپور و همکاران بین استانداردهای بیمارستانی وزارت بهداشت و استانداردهای بین‌المللی اعتباربخشی بیمارستانی کمیسیون مشترک اعتباربخشی بخشی مراکز بهداشتی-درمانی آمریکا نیز نشان می‌دهد که در تدوین استانداردهای بیمارستانی وزارت بهداشت به بیمار، به‌عنوان پایۀ تدوین استانداردها، به اندازۀ کافی توجه نشده و نسبت به حق بیمار و خانواده او بر آگاهی از شرایط پزشکی و چگونگی درمان بیمار، سکوت شده است (21). همچنین، توکلی و همکاران در تحقیقی با عنوان «مطالعۀ مقایسهای بر قوانین، خط مشیها و دستورالعمل‌های حق دسترسی بیمار به پرونده الکترونیک سلامت در کشورهای استرالیا، کانادا و نیوزلند در مقایسه با ایران»، به این نتیجه رسیدند که در همۀ این کشورها، به‌جز ایران، تا سال 2003 قوانینی دربارۀ دسترسی به اطلاعات پرونده توسط بیمار تدوین شده است (22). یافته‌های صدوقی و همکاران در سال 1386 از مقایسه سطوح دسترسی و محرمانگی مدارک پزشک در کشورهای منتخب و ایران، نشان میدهد که استانداردهای مربوط به دسترسی به اطلاعات و مدارک پزشکی در هر چهار کشور امریکا، استرالیا،کانادا و انگلستان وضع شده است، ولی در ایران چنین استانداردهایی وجود ندارد (17). بر این اساس، در کشورهای آمریکا، کانادا و انگلستان بیمار از حق دسترسی به پرونده و اصلاح اشتباهات مندرج در آنها برخوردار است و حتی حق دارد که از شیوه و دفعات استفادۀ افراد حقیقی و حقوقی از اطلاعات و مدارک پزشکی‌اش مطلع شود و درخواست گزارش کند. در کشورهای آمریکا و انگلستان نیز بیمار محق است که پروندۀ خود را مشاهده کند و دربارۀ واژه‌های نامفهوم از پزشک معالج خود توضیح بخواهد و پزشک نیز موظف به ارائۀ توضیحات به‌زبانی قابل فهم برای بیمار است. در هر چهار کشور آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان، بیمار می‌تواند یک نفر را به‌عنوان نماینده به پزشک معالج خود معرفی کند. این شخص ثالث حق دسترسی کامل به اطلاعات پروندۀ پزشکی را دارد (17). این در حالی است که طبق پژوهش زاهدی فر، 90 درصدِ واحدهای مورد مطالعه در ایران، سیاستها و خط مشی مدونی برای تعیین جزئیات دسترسی به مدارک و پروندههای بیماران ندارند و فقط 4/36 درصد از آنها، فقط در فرضی که بیمار از شرایط روحی و روانی مناسبی برخوردار باشد، اجازۀ دسترسی به اطلاعات پرونده را به او خواهند داد (23). در همین راستا، گفتنی است که حاصل مطالعۀ فشارکی و دیگران در سال 1379 دربارۀ مقایسۀ قوانین مربوط به حقوق بیمار در ایران با منشور حقوق بیمار از نظر انجمن بیمارستانهای آمریکا (AHA)، اتحادیۀ آزادیهای مدنی آمریکا (ACLU) و انجمن ملی پرستاری (NIN) این بود که در قوانین ایران به حق بیمار بر آگاهی از مندرجات پروندۀ پزشکی خود اشاره نشده است (24).
دربارۀ شناساییِ حق دسترسی بیماران به پروندۀ درمانی نیز، یافته‌های حاصل از بیشتر پژوهشهای انجام‌شده در این زمینه نشانگر آن است که پزشکان و پرستاران شاغل در ایران، نگرشی مثبت به شناسایی این حق ندارند. برای نمونه در مطالعۀ فشارکی و همکاران، پزشکان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، بهعنوان جامعۀ مورد مطالعه، بهرغم موافقت با به رسمیت شناختن بیشتر مصادیق حقوق بیماران، با شناساییِ حق بیمار بر مطالعه و آگاهی از محتویات پرونده پزشکی خود مخالفت کردند (24). مطالعات پارساپور و همکاران (25) و محمدی و دیگران (26) نیز همسو با یافته‌های این تحقیق است. پارساپور این مقاومت در برابر پذیرش چنین حقی برای بیمار را ناشی از نگرانی جامعه از مدیریت نامناسب انتقال اطلاعات به بیمار می‌داند (5). با این حال، یعقوبی در تحقیق خود در مورد میزان آگاهی دانشجویان پزشکی و پرستاری کارورز از قوانین مربوط گزارش کرد که 64 درصد از دانشجویان، حق بیمار بر دسترسی به اطلاعات پروندۀ اداری و پزشکی را قبول داشتند (27).
دربارۀ نگرش بیماران نسبت به حق خود بر دسترسی به پروندۀ پزشکی نیز، در پژوهش عباسی و همکاران مشخص شد که 52 درصد بیماران با دسترسی به پرونده پزشکی خود و اطلاع از محتوای آن موافق بودند (28). این نتیجه با یافته‌های پژوهش رنگرز و ربیعی (29) و وسکویی اشکوری و همکاران (30) همخوانی دارد. همچنین در پژوهشی که به بررسی نگرش بیماران در مورد وضعیت حقوق بیمار در انگلستان پرداخته است، مشخص شد که 60 درصد بیماران در مورد امکان دریافت رونوشت از پروندۀ پزشکی نظر مثبت داشتند، 10 درصدآن را مقید به شرایطی دانستند و 8 درصد نظر منفی داشتند (31). در مطالعۀ پارساپور و همکاران نیز، بهرغم باورِ بیشتر بیماران به اولویت نداشتن حق دسترسی به پرونده، نسبت به دیگر حقوق بیمار، بیشتر آنها، برخلاف پرستاران و پزشکان، با شناسایی حق دسترسی بیماران به پروندۀ پزشکی خود و اطلاع از آن موافق بودند (5). در همین راستا، در مطالعه‌ای با عنوان «بررسی نگرش بیماران در زمینۀ دسترسی به پرونده الکترونیک سلامت در مراقبت اولیه»، بیش از یک‌سوم بیماران اعلام تمایل کردند که حق انتخاب برای افزودن اطلاعات پرونده یا تصحیح آن را داشته باشند (32). با این حال، پژوهش محمدی و دیگران نتیجهای مغایر با نتایج تحقیقات پیش‌گفته را نشان می‌دهد. طبق یافته‌های این پژوهش، تنها 38 درصد بیماران با شناسایی حق دسترسی بیماران به پروندۀ پزشکی خود موافق بودند. گفتنی است این پژوهش تحلیلی از این نتیجه ارائه نکرده است (26).
پس از اشاره به نتایجِ تحقیقات میدانی انجام‌شده دربارۀ دسترسی بیماران به پروندۀ پزشکی خود در ایران و برخی کشورهای منتخب، ضمن تشریح روش انجام پژوهش، نتایج حاصل از مطالعۀ حاضر دربارۀ رویکرد نظام حقوقی ایران، استرالیا، انگلستان و آمریکا به حق «دسترسی مراجعان به مراکز روانشناسی به اطلاعات پروندۀ درمانی» خود تبیین می‌شود. 

روش‌ها
این مطالعه در سال 1396 با روش توصیفی- مقایسه‌ای و با هدف مقایسۀ «حق دسترسیِ درمانجویان به اطلاعات پروندۀ روانشناسی و روانپزشکی خود» در ایران و کشورهای انگلستان، کانادا و استرالیا انجام شده است. بر این اساس، مقالۀ حاضر بر مبنای مطالعات نظری و بنیادین و با استفاده از اطلاعات موجود در قوانین و مقررات، کدهای اخلاقی، منشورهای حقوق بیمار، نظامنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های انجمنهای روانشناسی کشورهای مورد مطالعه، استانداردهای اعتباربخشی بخش روانپزشکی بیمارستانهای ایران، کتب معتبر، مقالات مرتبط علمی و دیگر آثار پژوهشی، نگاشته شده است. بدین منظور نخست، کلیدواژههای فارسی حفظ محرمانگی، حقوق بیمار، حق بیماران بر دسترسی به اطلاعات، پرونده روانشناسی/روانپزشکی و کلید واژۀ انگلیسیِ  patient/client right to access to psychological record از طریق موتورهای جستجو و سایت¬های علمی معتبر، بهویژه ,Science Direct, Springer, Scopus, DALLOZ, West Law GoogleScholar SID, Magiran, و Civilica جستوجو شد و پس از بررسی مقالات مرتبط، در پایان، اطلاعات مورد نیاز استخراج شد.
با توجه به اینکه موضوع «حق دسترسی به پروندۀ روانشناسی و روانپزشکی» با سه رشتۀ علمیِ حقوق، روانشناسی و روانپزشکی و مدیریت اطلاعات سلامت مرتبط است، در پژوهش حاضر از یافته‌های مطالعات و تحقیقات انجام‌شده در هر سه رشتۀ پیش‌گفته استفاده شده است. در این راستا و با توجه به اینکه بررسی‌های نگارنده نشاندهندۀ نبودِ پژوهش میدانیِ مستقل دربارۀ وضعیت دسترسی به پروندۀ روانشناسی/روانپزشکی در ایران است، پیشینۀ تحقیق با توجه به مقالات نگاشته‌شده در زمینۀ «وضعیت دسترسی بیماران به پروندۀ پزشکی در ایران و کشورهای استرالیا، کانادا و انگلستان» تشریح شد که به‌طور عمده، در رشتۀ مدیریت اطلاعات سلامت نوشته شده بودند. همچنین، از اطلاعات مندرج در کتب مرجع روانشناسی نیز، به‌منظور تعریف پروندۀ روانشناسی/روانپزشکی و بخشهای مختلف آن و همچنین، انواع مختلف مراجعان به مراکز روانشناسی، استفاده شد. در پایان، با مطالعۀ قوانین و مقررات و نظامنامهها و شیوهنامههای حاکم بر فعالیت روانشناسان و روانپزشکان در ایران و کشورهای منتخب و همچنین، بررسی پروندههای مهم قضایی در این زمینه، حق دسترسی به پرونده روانشناسی/روانپزشکی در ایران و کشورهای منتخب تبیین شد.

نتایج
بهرغم اینکه بیشتر تحقیقات میدانی انجام‌شده در ایران نشان می‌دهد که پزشکان و کادر درمانی اغلب با شناسایی حق دسترسی درمانجویان به پروندۀ درمانی خود موافق نیستند (25، 24 و 26)، اما یافته‌های حاصل از بررسیِ قوانین و مقررات نشاندهندۀ آن است که نظام حقوقی ایران، در این زمینه یک گام جلوتر از واقعیت‌های موجود حرکت کرده و حق مراجعان به مراکز روانشناسی و کلینیک‌های روانپزشکی را برای دسترسی به اطلاعات مندرج در پروندۀ خود به رسمیت شناخته است. بر این اساس، همۀ درمانجویان واجد حقِ قانونی دسترسی به قسمت شرح حال، مطالعه و رونوشت‌برداری از اطلاعات شخصی مندرج در پروندۀ درمانی خود هستند که این حق، تکلیف متناظر مراکز روانشناسی و کلینیک‌های روانپزشکی را برای تمهید شرایط لازم در این رابطه، در پی دارد. تنها استثنای اعمال این حق، فرضی است که با مستندات قانونی برای درمانگر و مرکز درمانی محرز شود که در اختیار قراردادن اطلاعات درخواست‌شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها است. آشکار است که بار اثبات این موضوع، بر دوش درمانگری خواهد بودکه از ارائۀ اطلاعات، خودداری میکند.
در رابطه با تشخیصها و روش‌های درمانِ روانشناسان و روانپزشکان در خصوص اختلالات روانی مراجعان نیز 
می‌توان گفت که در نظام حقوقی ایران، برخلاف استرالیا و آمریکا، این تشخیصها جزو موضوعات مورد حمایت حقوق مالکیت فکری نیست و نمیتوان با استناد به حق تألیف، از دسترسی مراجعان به تشخیص‌های درمانگران، جلوگیری کرد. همچنین، بررسیِ مفادِ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آئین‌نامه اجرایی‌اش، بیانگر آن است که مراجعانِ بدونِ اختلال روانی خاص و درمانجویان روانرنجور، حق دارند به اطلاعات مندرج در پروندۀ درمانی خود دربارۀ تشخیصهای درمانگران و روند درمان دسترسی داشته باشند و مراکز روانشناسی و کلینیک‌های روانپزشکی نیز از نظر حرفهای و قانونی مکلف‌اند این اطلاعات را ارائه کنند. با اینکه قوانین و مقررات موجود دربارۀ حق بیماران روان‌پریش یا قیم قانونی آنها برای دسترسی به تشخیص‌های روانپزشکان دربارۀ اختلال روانی‌شان ساکت‌اند، یافته‌های حاصل از مطالعۀ استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانها و همچنین، بخش روانی بیمارستانها در ایران نشان‌دهندۀ آن است که بعد از سال 1388، استانداردهای شایان توجهی در زمینۀ حق بیماران بر دسترسی به خلاصه و اطلاعات پروندۀ درمانی خود و همچنین، تعیین سطوح دسترسی دیگران به پروندۀ پزشکی بیمار تدوین شده است. با توجه به اثرات حقوقیِ مهمی که بر برخی بیماریهای روانی، از جمله جنون، بار میشود، ضروری است قوانین و مقررات لازم برای تعیین قلمرو و استثنائات حق دسترسی بیماران روان‌پریش یا قیم آنها به پروندۀ درمانی خود به تصویب برسند. 
همچنین، بررسی قوانین و مقررات کشورهای استرالیا، کانادا و انگلستان نشان میدهد که در حال حاضرحق مراجعان به مراکز روانشناسی و کلینیک‌های روانپزشکی برای دسترسی به پروندۀ درمانی خود، مشروط به نبودِ احتمالِ آسیب جدی به سلامت فیزیکی و روانی فرد به رسمیت شناخته شده است. در جدول زیر، ضمن معرفیِ  قوانین و مقررات و شیوهنامه‌های موجود در کشورهای کانادا، استرالیا، انگلستان و ایران در زمینۀ حق دسترسی رواندرمانجو به پروندۀ درمانی خود، این حق و استثنائات آن در نظام حقوقی ایران ایران و کشورهای منتخب مقایسه شده است.

بحث
بهرغم نتایج به‌دست‌آمده از پژوهشهای توکلی و همکاران و فشارکی و دیگران مبنی بر اینکه در همۀ کشورهای استرالیا، کانادا و نیوزلند حق بیماران برای دسترسی به پروندۀ خود بهطور کامل به رسمیت شناخته شده است (10)، یافته‌های پژوهش حاضر دربارۀ دیدگاهِ  نظامهای حقوقی استرالیا، کانادا و انگلستان نشان‌دهندۀ این نکته است که در ابتدا، دادگاههای این کشورها نسبت به پذیرش حق بیماران و درمان‌جویان برای دسترسی به پروندۀ درمانی خود مقاومت می‌کردند، ولی پس از تصویب قوانین و مقررات مربوط، این حق با استثنائاتی به رسمیت شناخته شد. 
حق دسترسی به پروندۀ درمانی در کشورهای منتخب: در استرالیا، شیوه‌نامۀ جامعۀ روانشناسی این کشور، قائل به حق مطلق درمانجویان برای دسترسی به همۀ اطلاعات پرونده روانشناسی خود نیست. به موجب این شیوه‌نامه، درمانگر در صورت مواجهه با درخواست مراجع برای دسترسی به پروندۀ خود، باید دسترسی او به اطلاعات مجاز را تسهیل کند، اما این امر بدین معنا نیست که همۀ اطلاعات موجود در پرونده لزوماً باید در اختیار مراجِع قرار گیرد. در این فرض، درمانگر می‌تواند ملاقاتی حضوری با درمانجو ترتیب دهد و در آن جلسه به همراه مراجِع، اطلاعات درج‌شده در پرونده را بررسی کنند یا خلاصه یا تصویری از اطلاعات به او ارائه کند. همچنین، چنانچه درمانجو معتقد باشد قسمتی از اطلاعات مندرج در پروندۀ او نادرست است، حق خواهد داشت که بهصورت کتبی، جملاتی را که صحیح می‌پندارد، برای اصلاح مندرجات پرونده، به درمانگر اعلام کند (9). شیوه‌نامۀ جامعۀ روانشناسی استرالیا دربارۀ دسترسی یکی از مراجعان به جلسات درمانی گروهی یا زوجدرمانی نیز مقرر می‌کند که دسترسی یکی از درمانجویان به اطلاعات این جلسات در صورت رضایت همۀ درمانجویان شرکت‌کننده در این جلسات امکان‌پذیر خواهد بود (9). نکتۀ شایان توجه این است که در این شیوهنامه، اطلاعات بیان‌شده از سوی درمانجو در جلسات درمان از تشخیص‌های درمانگر تفکیک شده‌اند و به درمانگر این حق اعطا شده است که تصویر تشخیص‌های خود را به‌عنوان نوشته‌هایی که نسبت به آنها حق تألیف دارد، به بیمار ارائه نکند (9).
گفتنی است که در استرالیا، قبل از تصویب قانون دسترسی و محرمانگی پرونده‌های سلامت (33)، دادگاه عالی در پروندۀ معروف خانم برین در مقابل دکتر ویلیام (34)، حق بیمار را برای دسترسی، بررسی و رونوشت‌برداری از پروندۀ پزشکی خود به رسمیت نشناخت. شرح پرونده از این قرار بود که  خانم برین در سال 1977 یک عمل جراحی ماموپلاستی برای قراردادن یک ایمپلنت سیلیکونی در سینهاش، انجام داد. او مدتی  بعد از عمل جراحی، متوجه رشد کپسول‌های سینه‌اش شد و پس از مشاورۀ پزشکی، دکتر ویلیام در سال 1978 یک عمل جراحی کپسولوتومی دو طرفه روی سینه‌اش انجام داد. در نهایت، در سال 1983 جراح دیگری ایمپلنت را از بدن او خارج کرد. در سال 1993، به‌دنبال اقامۀ دعوای خانم برین علیه شرکت سازندۀ ایمپلنت سیلیکونی سینه، وکیل او در نامه‌ای از دکتر ویلیام درخواست کرد که تصویر صفحات پروندۀ پزشکی مرتبط با خانم برین را برای آنها ارسال کند که دکتر ویلیام در پاسخ اعلام کرد: «چنانچه خانم برین طی سندی رسمی حق شکایت خود علیه دکتر ویلیام دربارۀ چگونگی درمانش را اسقاط کند، او اوراق مربوط را برای خانم برین ارسال خواهد نمود». اما خانم برین با استناد به حق خود برای دسترسی به مفاد پروندۀ پزشکی‌اش، از ارائۀ این اقرارنامه خودداری کرد و به‌منظور مطالعه و بررسی همۀ اوراق پرونده و گرفتن رونوشت از صفحات مورد نظر، علیه دکتر ویلیام اقامۀ دعوا نمود. با این حال، دادگاه با اشاره به اینکه در نظام حقوقی استرالیا هیچ‌یک از مبانی مورد استناد خواهان دربارۀ «رابطۀ مبتنی بر اعتماد بین پزشک و بیمار»، «حق بیمار بر آگاهی از اطلاعات مربوط به او» و ... پذیرفتنی نیست، دعوای او را رد کرد و دادگاه عالی استرالیا نیز با تائید رای دادگاه‌های تالی، استیناف خانم برین را نپذیرفت (35).
در کانادا و انگلستان نیز، موضوع دسترسی مراجعان به پرونده‌های خود در دو پروندۀ مهم مورد بحث قرار گرفته است که تفسیرهای متفاوتی را از حق درمانجویان برای دسترسی به پروندۀ درمانی نشان میدهند. این دو پرونده عبارت‌اند از پروندۀ مکاینری در مقابل مک‌دونالد (36) که در دادگاههای کانادا رسیدگی شده است و پروندۀ آر در مقابل مقامات اف اچ اس ای گلامورگان مرکزی و مقامات بهداشتی گلامورگان جنوبی (مارتین سابق) که نزد دادگاههای انگلستان مطرح شده است (37).
در پروندۀ مکاینری در مقابل مک‌دونالد، حق بیمار برای دسترسی به اطلاعات پروندۀ خود به‌طور مطلق و بدون نیاز به موافقت درمانگر تائید شد. در این پرونده، همۀ پزشکان قبل از دکتر مکدونالد قرص تیرویید را برای خانم مکاینری تجویز کرده بودند، ولی بنا به تشخیص دکتر مک‌دونالد، خانم مک اینری استفاده از این قرص را متوقف کرد. بیمار از دکتر مک‌دونالد درخواست کرد که رونوشتی از تمام صفحات پروندۀ پزشکی به او بدهد. وی تصویری از تشخیص‌ها و تجویزهای خود را برای تحویل به خانم مکاینری آماده کرد، اما تجویزهای دیگر پزشکان را به او نداد. دعوای بیمار برای دریافت تصویر تمام صفحات پرونده پذیرفته شد و تجدیدنظرخواهی دکتر مک‌دونالد نیز رد شد. در مرحلۀ تجدیدنظر دو موضوع مهم مطرح شد. نخست، مالکیت پروندۀ پزشکی و دوم، میزان دسترسی بیمار به اطلاعات این پرونده. در خصوص موضوع اول، دادگاه حکم داد که مالکیت پرونده متعلق به کلینیکی است که پزشک برای آن کلینیک کار میکند. دادگاه از ورود به مباحث قرارداد بین بیمار و پزشک یا پزشک و کلینیک خودداری کرد (38) و با اشاره به ماهیت چندگانۀ پرونده‌های پزشکی، از جمله مباحث مالی، مالیاتی و بیمه، به‌طور کلی حکم به تعلق پرونده به کلینیک محل کار پزشک داد (39). با این حال در این پرونده تصریح شد که در پروندۀ پزشکیِ بیمار، اطلاعاتی مربوط به هویت، تمامیت روانی و خودآئینی  فرد وجود دارد که مالکیت این اطلاعات و حق تصمیم‌گیری دربارۀ افرادی که اجازه دارند از آنها مطلع شوند، متعلق به بیمار است (40). همچنین، قاضی این پرونده بر دکترین کامن لا دربارۀ رابطۀ مبتنی بر امانتداری و اعتماد متقابل بین پزشک و بیمار  تأکید کرد. بر اساس این دکترین، اعتماد بیمار نسبت به پزشک خود و ارائۀ اطلاعات شخصی از سوی او، باید با اطمینان متقابل پزشک به بیمار و به رسمیت شناختن حق دسترسی او به اطلاعات پروندۀ پزشکی خود پاسخ داده شود (41). بنابراین، بیمار در ازای اعتماد به پزشک و افشای اسرار شخصی خود، حق دسترسی به اطلاعاتی را که خودش برای پرونده پزشکیاش داده است، به دست خواهد آورد (42). بر این مبنا، میتوان گفت که دادگاه عالی کانادا در پرونده مکاینری در مقابل دکتر مک‌دونالد، حق دسترسی بیمار به پروندۀ پزشکی خود را بهطور کلی به رسمیت شناخته است (43).
اما حق مطلق بیمار برای دسترسی به پروندۀ درمانی خود که در پروندۀ پیش‌گفته در دادگاه عالی کانادا پذیرفته شده بود، در انگلستان در پروندۀ آر در مقابل گلامورگان مرکزی اف اچ اس ای و مقامات بهداشتی گلامورگان جنوبی (مارتین سابق) رد شد. در این پرونده، شخصی به نام مارتین که در فاصلۀ سالهای 1966 تا 1970 به دلیل اختلالات روانی مختلف تحت درمان قرار داشت و در دورۀ کوتاهی نیز به‌موجب قانون سلامت روان (44)، بهصورت اجباری در بیمارستان روانی بستری بود، از سال 1966 بهطور مداوم درخواست دسترسی به اطلاعات پرونده درمانی خود را مطرح میکرد که درمانگران آن را نمی‌پذیرفتند. پس از اقامۀ دعوا از سوی مارتین برای دسترسی به اطلاعات پروندۀ خود، قاضی پاپ لول با استناد به سه دلیل زیر، دادخواست او را رد کرد. نخست، در زمان درمان مارتین، در آرای قضایی و قوانین موجود در انگلستان، حق دسترسی بیمار به پروندۀ پزشکی خود شناسایی نشده بود. دوم، با آنکه حق قانونیِ بیماران برای دسترسی به اطلاعات پروندۀ پزشکی خود طبق قانون دسترسی به پروندۀ پزشکی (45) به رسمیت شناخته شده، این قانون بهصراحت دسترسی به پرونده‌هایی همچون پروندۀ مورد بحث را که قبل از تاریخ مؤثر شدن قانون در نوامبر 1991، تنظیم شده‌اند، استثنا کرده است. سوم، حتی در فرض حق بیمار برای دسترسی به اطلاعات پروندۀ پزشکی، این حق مشروط به نداشتن خطر برای سلامت جسمی و روانی بیمار است که در این پرونده، این شرط محقق نشده است (43).
نکتۀ در خور تأمل این است که در این پرونده، بهرغم به رسمیت نشناختن حق دسترسی به پرونده از سوی دادگاه، بیمارستان روانیای که مارتین در آن بستری بود، بهطور رسمی از او تقاضا کرد که روانپزشک معتمد خود را برای بررسی پروندۀ روانپزشکیاش و ارائۀ گواهی مبنی بر اینکه اطلاع از مفاد پرونده خطری برای سلامت روانی و جسمی وی نخواهد داشت، معرفی کند که مارتین با آن موافقت نکرد (46).
قاضی پاپ لول در پاسخ به استدلال طرحشده در پروندۀ مکاینری در مقابل مک‌دونالد مبنی بر وجود حق دسترسی به اطلاعات پرونده برای بیمار به‌خاطر اعتمادش به پزشک و ارائۀ اطلاعات خود، اعلام کرد که من بر این عقیده‌ام که بایدبین دو دسته از اطلاعات موجود در پروندۀ بیمار تفکیک قائل شد؛ نخست، اطلاعاتی که بیمار به پزشک میدهد. دوم، نتایجی که پزشک بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی بیمار به دست میآورد. به زعم قاضی پاپ لول، اگرچه اصولاً بیمار حق دسترسی به اطلاعات ارائه‌شده از سوی خود را دارد، اما ارائۀ اطلاعات اولیه از سوی بیمار، او را مستحق دسترسی به تشخیصهای پزشک نخواهد کرد (43). بنابراین در این پرونده، مفهوم کامن لایی «رابطۀ مبتنی بر اعتماد متقابل» بین پزشک و بیمار با نظریۀ حقوقی «کپی رایت پزشک» به چالش کشیده شده و این نتیجه حاصل شده است که اگرچه اطلاعات ارائه‌شده از سوی بیمار متعلق به او است و او حق دسترسی و تصحیح آنها را خواهد داشت، اما تفاسیر و تشخیص‌های درمانگر متعلق به خودش است و بیمار هیچگونه حق مالکیت و یا حق دسترسی به این اطلاعات نخواهد داشت (47). با این حال، دادگاه تجدیدنظر ضمن پذیرش رأی دادگاه بدوی، اعلام کرد که گرچه در این پرونده کادر پزشکی تکلیفی مبنی بر ارائۀ اطلاعات موجود در پرونده به خواهان ندارند، ولی این رآی بهمنزلۀ انکار حق قانونی بیماران برای دسترسی به پروندۀ پزشکی خود نیست. بنابراین دادگاه تجدیدنظر به‌رغم رد درخواست مارتین برای دسترسی به پروندۀ خود، بر حق بیماران برای دسترسی به پرونده و تکلیف متقابل پزشکان برای افشای اطلاعات پرونده به بیماران پافشاری کرد (47). از سوی دیگر در این پرونده، دادگاه اعلام کرد که حتی اگر حق بیمار برای دسترسی به پروندۀ پزشکی خود را بر مبنای رابطۀ مبتنی بر اعتماد متقابل بیمار و پزشک توجیه کنیم، این حق مطلق نیست و باید با تکلیف پزشک برای حفظ منافع بیمار سازگار باشد. بنابراین در صورتی که  دسترسی بیمار به اطلاعات پروندهاش، به تشخیص پزشک، باعث تهدید جدی سلامت روحی یا جسمی وی شود، باید از ارائۀ اطلاعات به بیمار خودداری کند (48). برخی از صاحب‌نظران اعطای این صلاحیت و اختیار وسیع برای پزشکان را نوعی پدرسالاری و قیممابی پزشکی دانستهاند که به کنترل شدید پزشکان بر اطلاعات سلامت شخصی بیماران میانجامد. بهزعم آنها در بسیاری از موارد صلاحیت‌های غیرقابل اعتراض پزشکان برای تشخیص وجود یا نبودِ ضرر بالقوه برای سلامت روانی و جسمی بیماران، باعث محرومیت بیماران از دسترسی به اطلاعات پروندۀ خود خواهد شد (49). 
در این رابطه گفتنی است که قانون دسترسی به پروندۀ پزشکی انگلستان نیز که بهصراحت حق بیماران برای دسترسی به پروندۀ خود را به رسمیت شناخته، در بخش (1)5 خود مقرر کرده است که چنانچه  مالک پرونده احتمال بدهد که دسترسی بیمار به اطلاعات پرونده به آسیب جدی به سلامت جسمی یا روحی بیمار یا دیگران منجر خواهد شد، نباید اطلاعات پیش‌گفته را در دسترس بیمار قرار دهد (45). این بررسیها نشاندهندۀ آن است که در کشورهای استرالیا، کانادا و انگلستان به‌طور کلی مالکیت پرونده درمانی متعلق به درمانگر یا کلینیک و مرکز درمانی است و بهجز در صورت درج صریح حق مالکیت بیمار بر پروندۀ پزشکی در قرارداد، درمانجو مالک پروندۀ درمانی خود نخواهد بود. با این وجود، حق دسترسی بیمار به اطلاعات درمانی خود از طریق گرفتن رونوشت از تمام صفحات پرونده، شناسایی شده است. این حق در هر سه کشور کانادا، انگلستان و استرالیا مشروط به نبودِ احتمالِ آسیب جدی به سلامت فیزیکی و روانی فرد است.
حق دسترسی در نظام حقوقی ایران: در رابطه با حق دسترسی به اطلاعات پروندۀ روانشناسی در نظام حقوقی ایران نیز، بهرغم آنکه غالب تحقیقات میدانی انجام شده در ایران نشان میدهد که در بیشتر موارد درمانگران با اعطای حق به بیماران برای دسترسی به پروندۀ پزشکی، موافقت ندارند (25،24 و 26) و بیماران به اطلاعات و مدارک پزشکی مربوط به خود دسترسی ندارند (20،19،23و50)، اما بنا به توضیحاتی که در ادامه خواهد آمد، هم از نظر حقوقی و هم بهلحاظ استانداردهای اعتباربخشیِ بخشهای روانپزشکی بیمارستانها، مراجعان مراکز رواندرمانی حق دسترسی به اطلاعات مندرج در پروندۀ درمانی خود را دارند.
در این مبحث، ابتدا به حق دسترسی درمانجویان به اطلاعات تبادلشده در جلسات درمانی اشاره میشود و پس از آن، حق مراجعان مختلف (افراد بدون اختلال روانی، افراد روانرنجور و افراد روانپریش) برای دسترسی به 
تشخیصهای درمانگر و روشهای درمان، مطالعه میشود و در نهایت، با توجه به اینکه یکی از دلایل مراجعان برای درخواست دسترسی به پرونده، اطمینان یافتن از محرمانه ماندن آن است، بهطور اجمالی به تکلیف درمانگران در این رابطه پرداخته خواهد شد. 
در نظام حقوقی ایران، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات برای نخستین بار در قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» (51) تضمین شده است (52). یکی از اطلاعات مورد حمایت این قانون «اطلاعات شخصی» است. این اطلاعات در بند (ب) مادۀ 1 این قانون تعریف شده است. طبق این بند، اطلاعات فردیِ مربوط به وضعیت زندگی خانوادگی، عادت‌های فردی و ناراحتی‌های جمعی جزو مصادیق اطلاعات شخصیاند. بنابراین، اظهارات درمانجویان در جلسات درمانی و آنچه در قسمت «سوابق و شرححال» در پرونده‌های روانشناسی و روانپزشکی قید می‌شود، جزو اطلاعات شخصیِ مورد حمایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که مراجعان حق دسترسی به آنها را دارند.
دربارۀ شمول این قانون به مراکز مشاوره و روانشناسی نیز با توجه به اینکه بند (ه) مادۀ 1 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و بند (چ) مادۀ 1 آئیننامۀ اجرایی این قانون (53)، مؤسسۀ خصوصی را شامل هر مؤسسۀ انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی میداند که با تجویز قانون یا بهموجب قانون خاص تأسیس شده‌اند و فعالیت انتفاعی یا غیرانتفاعی دارند. بنابراین، مراکز مشاوره و روانشناسی غیردولتی جزو مؤسسات خصوصیِ مشمولِ این قانون‌اند. همچنین، مراکز روانشناسیِ وابسته به دستگاه‌های اجرایی موضوع مادۀ ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، با رعایت تبصره ذیل مادۀ ۱۰ قانون و هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت است (که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است)، نیز با توجه به بند (ح) مادۀ 1 آئیننامۀ اجرایی این قانون، جزو مؤسسات عمومیِ مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار می‌گیرند. بنا به آنچه گفته شد، همۀ مراکز و کلینک‌های مشاوره و روانشناسی دولتی و خصوصی در زمرۀ دستگاهها و مؤسسات مکلف به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات‌اند.
دربارۀ شیوۀ اعمال حق دسترسی به اطلاعات، مادۀ 6 این قانون مقرر میدارد اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نمایندۀ قانونی آنان میتوانند درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی را مطرح کنند. همچنین طبق مادۀ 8 همین قانون، مؤسسۀ عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت، زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ١٠ روز از زمان دریافت درخواست باشد. شیوۀ پاسخگویی مراکز روانشناسی و مشاوره به درخواست دسترسی اشخاص یا نماینده قانونی آنها برای دسترسی به اطلاعات شخصی نیز باید وفق مادۀ 9 انجام شود که مقرر میکند پاسخی که از سوی مؤسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود، باید بهصورت کتبی یا الکترونیکی باشد. ضمانت اجرای ارائهنکردن اطلاعات به اشخاص صالح، در مادۀ 22 قانون یادشده، تعیین شده است. به موجب بند (الف) ماده 22، ممانعت عمدی از دسترسی اشخاص به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون، جرم است و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از٣٠٠ هزار (٣٠٠,٠٠٠) ریال تا یکصد میلیون (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال، با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت مرتکب محکوم خواهد شد.
استثنائات تکلیفِ مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از جمله مراکز مشاوره و روانشناسی، از در اختیار گذاردن اطلاعات شخصی مربوط به اشخاص نیز از مواد 16 و 17 این قانون قابل استنباط است. به موجب مادۀ 16، مؤسسات مشمول این قانون در صورتی از ارائۀ اطلاعات پروندۀ یک شخص به او معاف است که با مستندات قانونی برای آنها محرز باشد که در اختیار قراردادن اطلاعات درخواستشده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری به آنها باشد. مادۀ 17 نیز مقرر می‌کند که مؤسسات مشمول این قانون مکلفاند در مواردی که ارائۀ اطلاعات درخواست شده به امنیت و آسایش عمومی، پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان، ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها و اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور، لطمه وارد میکند، از ارائۀ این اطلاعات خودداری کنند. به نظر میرسد موارد پیشگفته دربارۀ ارائۀ اطلاعات شخصی مندرج در پروندههای درمانی چندان مصداق نیابد.
دربارۀ دسترسی مراجعان به نتایج آزمونها نیز، مادۀ 5-5 نظامنامۀ اخلاق حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران (54) مقرر میکند که روانشناسان و مشاوران نتایج آزمونها را فقط به درخواست کتبی مراجع، قیم قانونی و یا دادگاه، با رعایت منافع و مصالح مراجع، در اختیار او قرار می‌دهند، مگر در مواردی که تشخیص دهند این کار باعث آسیب به مراجع یا سوءاستفاده از نتایج آزمونها شود.
از سوی دیگر، پیشتر اشاره شدکه پروندۀ روانشناسی درمانجو فقط دربردارندۀ سوابق و شرح حال او نیست و تشخیصهای درمانگر نیز در آن مندرج است. در نظام حقوقی استرالیا، نظریهای مبتنی بر«مالکیت فکریِ پزشکان و درمانگران بر تشخیصهای درمانی خود» مطرح و از این طریق، حق دسترسی بیماران به تشخیصهای درمانگر محدود شده است. حال این پرسش مطرح می¬شود که آیا در نظام حقوقی ایران نیز می‌توان تشخیصهای درمانگران و روانپزشکان در خصوص اختلال روانی و روش درمان فرد مراجعهکننده را جزو ایده‌های مورد حمایت حقوق مالکیت فکری دانست و بر این مبنا، اطلاعات مربوط به تشخیصها و روشهای درمانیِ روانپزشک و روانشناس را جزو استثنائات حق دسترسی درمانجو به پروندۀ درمانی خود دانست؟
برای پاسخ به این پرسش، نخست بهطور خلاصه مالکیت فکري و شاخههای آن تعریف می‌شود و سپس بر آن مبنا، دربارۀ اینکه آیا درمانگر مالکِ فکریِ تشخیصهای درمانی خود است و حق محرومکردن درمانجو را از آگاهی نسبت به تشخیصهای خود دارد یا خیر، اعلام نظر میشود. مالکیت فکری بهمعناي تسلط و حق برخورداري از آثار ناشی از فعالیتها و تراوشات فکري انسان در زمینه‌هاي ادبی، هنري، علمی، تجاري و صنعتی است و حقوق مالکیت فکري مانند تمامی حقوق مالکانۀ دیگر، بهمعنی شناسایی تسلط و مالکیت قانونی صاحب اثر نسبت به اثر خلاقانهاش است که تمامی امتیازات و منافع و تکالیف قانونی موجود نیز، بنا به تناسب، به آن اضافه می‌شود (55). حقوق مالکیت‌هاي فکري از دیرباز به دو شاخۀ مهم تقسیم شده است: نخست، حقوق مالکیتهای ادبی و هنری و دوم، حقوق مالکیت صنعتی. حقوق مالکیتهای ادبی و هنری، مجموعۀ حقوق و امتیازات انحصاري است که طبق قانون به نویسندگان، هنرمندان و دیگر پدیدآورندگان تعلق می‌گیرد و به حمایت از آثار ادبی وهنري میپردازد. حقوق مالکیت صنعتی به امتیاز استفادۀ مادي و معنوي از آثار فکري در زمینه اختراعات، طرحهاي صنعتی، تولیدات مربوط به مدارهاي یکپارچۀ الکترونیکی، گونه‌هاي جدید گیاهی و همچنین، علائم تجاري و نشانههای مبدأ جغرافیایی و جلوگیري از رقابت غیرمنصفانه میپردازد (55). تأمل در مادۀ 2 قانون «حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» (56) نشان می‌دهد که تشخیصهای پزشکی و روانپزشکی جزو آثار دوازده گانۀ مندرج در این قانون نیست و بنابراین، مشمول حمایت قانون پیش گفته نخواهد شد. از سوی دیگر در پاسخ به کسانی که تشخیصها و روشهای درمان روانپزشکی و پزشکی را جزو اختراعات مورد حمایت قانون میدانند، میتوان گفت که با توجه به اینکه تعریف «اختراع»، هر نوع آفریدۀ فکري مفید و ابتکاری است که در عمل مشکلی را از فراروي صنعت و تجارت بردارد و از سوي دیگر قابلیت کاربرد صنعتی داشته باشد (57)، بنابراین، روش‌هاي تشخیص و درمان جزو مصادیق اختراعات مربوط به حوزۀ بهداشت و سلامت اجتماعی نیست. در همین راستا، گفتنی است که نظام‌های مالکیت صنعتی و ثبت اختراعات، اغلب روشهاي درمان را از شمول حمایت مستثنی کرده‌اند. از جمله بند 2 مادۀ 28 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری (58) و بند 3 مادۀ 27 موافقتنامه تریپس (59) به کشورهاي عضو اجازۀ استثناکردن اختراعات مربوط به روشهاي تشخیص و درمان را داده است. در لایحۀ حمایت از حق اختراع نیز روشهاي معالجۀ بدن انسان و حیوان و روشهاي تشخیص بهصراحت از اعطاي حق اختراع مستثنی شده‌اند. بر این اساس، میتوان گفت که چنین ابداعاتی به دلیل اینکه یکی از شرایط ماهوي اختراع یعنی کاربرد صنعتی را ندارند، حمایت پذیر نیستند. با این استدلال، تشخیص‌های پزشکی و روانپزشکی را نمی‌توان جزو ابداعات مورد حمایت حقوق مالکیت صنعتی دانست (60). بنا به آنچه گفته شد، در نظام حقوقی ایران تشخیصها و روشهای درمان ابداعی روانپزشکان و مشاوران جزو آثار فکری و صنعتی مورد حمایت قوانین نیست و نمی‌توان آنها را جزو اطلاعاتی قلمداد کرد که درمانجویان به دلیل حمایت از حقوق مالکیت فکری، حق دسترسی به آنها را ندارند.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه بند (ب) مادۀ 1 آییننامۀ اجرایی قانون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نه تنها اطلاعات مربوط به هوّیت، احوال شخصی، وضعیت فردی و عقاید و باورهای افراد، بلکه ناراحتی‌های جسمی و روحی آنان را نیز از مصادیق اطلاعات شخصی قلمدادکرده است و با عنایت به اینکه روانرنجوری، بنا به تعریف، از مصادیق ناراحتیهای روحی است، تشخیص-های درمانگران دربارۀ مراجعان فاقد اختلال روانی خاص و همچنین، تشخیصهای مربوط به مراجعان روانرنجور را نیز میتوان جزو اطلاعاتی قلمداد کرد که درمانجو حق دسترسی به آنها را دارد.
با این وجود، این قانون و دیگر قوانین و مقررات مشابه دربارۀ حق بیماران روانپریش یا قیم آنها برای دسترسی به تشخیصهای روانپزشکان در رابطۀ با بیماریشان، ساکتاند.
 به رغم سکوت متون قانونی دربارۀ دسترسی بیماران روانپریش به پروندۀ درمانی خود، با توجه به استانداردهای بیمارستانی زیر می‌توان از حق بیماران بستری در بخش روانپزشکی بیمارستانها یا ولی و قیم آنها برای دسترسی به خلاصۀ پروندۀ درمانی، دفاع کرد. استاندارد ح-72 اعتباربخشی ملی بیمارستان هاي ایران مقرر میکند که «بیمارستان در صورت درخواستِ گیرندۀ خدمت، تصویر تمام اطلاعات ثبتشده در پروندۀ بالینی را در اختیار وی قرار میدهد» (61). از سوی دیگر به موجب استاندارد 18-5 اعتباربخشی بخش روانپزشکی بیمارستان در ایران، بخشهای روانپزشکی بیمارستانها مکلف شدهاند در زمان ترخیص، برگۀ خلاصۀ پرونده را بهصورت کامل، خوانا و مطابق با خطمشیها و روشهای بیمارستان، تکمیل کنند و نسخهای از آن، به بیمار تحویل دهند (62). اما در استانداردهای پیشگفته، تکلیف مواردی که ارائۀ اطلاعات به شخص بیمار با توجه به وضعیت روانی او بیحاصل باشد یا احتمال بروز خطرات جدی روحی و جسمی را برای او یا دیگران در پی داشته باشد، مشخص نشده است. در این رابطه کاپلان میگوید که «بیمار بهلحاظ قانونی حق دارد به پروندۀ پزشکی خود دسترسی داشته باشد. این حقِ قانونی بازتاب این باور جامعه است که مسئولیت طبی محصول تشریک مساعی بین پزشک و بیمار است. اگر روانپزشک معتقد باشد که ارائۀ پرونده به بیمارممکن است از لحاظ هیجانی موجب صدمه به او شود، باید در این زمینه مراقب باشد. در چنین شرایطی روانپزشک میتواند خلاصه‌ای از سیر درمانی بیمار را تهیه کند و در این خلاصه، مسائل زیانبار را مطرح نکند» (6).
با توجه به مراتب پیشگفته، در نظام حقوقی ایران می‌توان از حقِ قانونی دسترسیِ همه درمانجویان به قسمت شرححال و سوابق پروندۀ درمانی خود و حق مراجعانِ بدون اختلال روانی بر اطلاع از تشخیصها و روشهای درمانی روانپزشکان و درمانگران دفاع کرد. این حق، تکلیف متناظر درمانگران و روانپزشکان به ارائۀ اطلاعات درخواستی را به همراه دارد. تنها استثنای اعمال این حق توسط درمانجویان بدونِ اختلال روانی خاص یا روانرنجور، فرضی است که با مستندات قانونی برای درمانگر و مرکز درمانی محرز شود که در اختیار قراردادن اطلاعات درخواستشده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد. آشکار است که بار اثبات اینکه بر اساس مستندات قانونی، ارائۀ اطلاعات پرونده برای جان یا سلامت افراد مخاطرهآمیز است یا باعث خسارت مالی و یا تجاری به آنها میشود، با درمانگری خواهد بودکه از ارائۀ اطلاعات خودداری میکند. با این حال بهرغم تصریح استانداردهای اعتباربخشیِ بخشهای روانی و بیمارستانهای روانپزشکی دربارۀ دسترسی بیماران به خلاصۀ پروندۀ خود، قوانین و مقررات دربارۀ دسترسی بیماران روان‌پریش یا قیم آنها به تشخیص‌های پزشکان ساکت‌اند. با توجه به اثرات حقوقی‌ای که بر برخی بیماری‌های روانی از جمله جنون بار می‌شود، ضروری است که این نقیصه برطرف شود و حدود و استثنائات حقِ دسترسی بیماران روانپریش یا ولی و قیم آنها به پروندۀ درمانی در قوانین مشخص شود.
با این حال، با توجه به اینکه در ایران هنوز قوانین و مقررات و استانداردهای دقیق بیمارستانی دربارۀ موضوعاتی همچون مالکیت پروندۀ درمانی، سطوح دسترسی افرادی به‌جز درمانگر به اطلاعات درمانجو و لزوم رضایت آگاهانه‌اش برای استفاده دیگران از اطلاعات مندرج در پرونده، تدوین نشده است و با توجه به اینکه در بسیاری از مواقع، بیماران به دلیل دغدغۀ به حق خود مبنی بر حفظ محرمانگیِ پروندۀ روانشناسیشان، درخواست دریافت یا دسترسی به اطلاعات پروندۀ خود را مطرح میکنند، در انتهای این مبحث بهطور خلاصه به قوانین و مقررات مربوط به حق درمانجویان برای حفظ محرمانگی اطلاعات خود و تکلیف درمانگران به اطمینان‌ یافتن از دسترسی نداشتن دیگر افراد به مفاد پروندۀ درمانی، اشاره می‌شود.
مادۀ 6 منشور حقوق بیمار مقرر داشته است که: «بیمار حق دارد برای حفظ حریم شخصی خود، از محرمانهماندن پروندۀ پزشکی، نتایج معاینات و مشاوره‌های بالینی، جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج استعلام صورت می‌گیرد، اطمینان حاصل نماید» (12). در همین رابطه، مادۀ 4 نظامنامۀ اخلاق حرفهای روانشناسان و مشاوران نیز مقرر میدارد «روانشناسان و مشاوران برای محافظت از اطلاعات محرمانۀ بهدستآمده در حوزۀ فعالیتهای حرفهای خود اقدامهای احتیاطی را به عمل می‌آورند» (54). همچنین به موجب مادۀ 4-5 نظامنامۀ اخلاق حرفهای روانشناسان و مشاوران، درمانگران فقط در موارد زیر میتوانند رازداری را نقض کنند: نخست، بنا به درخواست و رضایت مراجِع یا قیم قانونی او مشروط به اینکه افشای اطلاعات منافع مراجع را به خطر نیندازد. دوم، در صورت وجود خطر جانی برای مراجع یا دیگران. سوم، در فرض وجود اختلال مسری کشنده، مانند ایدز و در نهایت، با حکم قانون یا مراجع قانونی (54). نکتۀ در خور توجه این است که به موجب ذیل مادۀ 4 نظامنامۀ اخلاق حرفهای روانشناسان و مشاوران، در صورت نقض رازداری، روانشناسان مکلفاند برای حفظ منافع مراجعان تمام تلاش خود را به کار بندند و افشای اطلاعات را در حداقل ممکن نگاه دارند و تا حد توان، مراجع را در جریان افشای اطلاعات قرار دهند. 
دربارۀ ضمانت اجرای نقض محرمانگی و ارائۀ اطلاعات به افرادی غیر از درمانجو بدون رضایت خودش، مادۀ 874 قانون مجازات اسلامی ایران مقرر میکند که «اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصدهزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند» (63). همچنین، مادۀ 4 آیین‌نامۀ انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی وابسته به سازمان نظام پزشکی ایران مقرر مینماید که «شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته، حق افشای اسرار و نوع بیماری، مگر بهموجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارند» (64). در همین راستا، مادۀ 19 قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاورۀ‌ جمهوری اسلامی ایران (65) نیز تخلف از شئون حرفه‌ای و صنفی بهمعنای عدول از اصول نظامنامۀ اخلاقی‌حرفه‌های مشاوره و روانشناسی را در زمرۀ تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان روانشناسی و‌مشاوره قلمداد میکند و آنها را قابل رسیدگی و محکومیت در هیأتهای بدوی و مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای می‌داند. با توجه به اینکه حفظ محرمانگی یکی از اصول نظامنامۀ اخلاق حرفهای روانشناسان است، ارائۀ اطلاعات به اشخاصی غیر از درمانجو و نمایندۀ قانونیاش، جز در مورد استثنائات قانونی پیشگفته در مادۀ (4) نظامنامه، به محکومیت روانشناس به یکی از مجازاتهای مندرج در مادۀ 19 منجر خواهد شد.
بر این اساس، دسترسی دیگر افراد، بهجز درمانجو و درمانگر به اطلاعات پروندۀ درمانی بدون رضایت مراجع بهمنزلۀ نقض محرمانگی و افشای اسرار مراجع است که هم جرم و هم تخلف انتظامی است و مسئولیت کیفری و انتظامی متخلف را در پی خواهد داشت. افزون بر آن، چنانچه افشای اطلاعات درمانجو، موجبات ورود خسارت مادی و معنوی به درمانجو را فراهم سازد، به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی (66)، واردکنندۀ زیان مسئول جبران خسارت خواهد بود.

نتیجه‌گیری
یکی از ابعاد و لوازم اصل محرمانگی اطلاعات بیماران، تسهیل دسترسی درمانجویان به اطلاعات پروندۀ خود و تبیین میزانِ دسترسی دیگران به آن است. 
مقایسۀ دیدگاه نظامهای حقوقیِ انگلستان، استرالیا و کانادا در رابطه با حق مورد اشاره بیانگر این امر است که بهرغم مقاومت اولیۀ دادگاههای این کشورها با به رسمیت شناختن این حق، در حال حاضر مراجعان به مراکز روانشناسی و روانپزشکی در این کشورها، حق دسترسی، رونوشتبرداری و استفاده از اطلاعات پرونده خود را دارند. با این حال، در مواردی که با حکم دادگاه یا قانون موضوعه، افشای این اطلاعات ممنوع باشد یا درمانگر تشخیص دهد که آگاهی درمانجو از این اطلاعات، به‌طور جدی به سلامت جسمی یا روانی او یا دیگری آسیب میزند، درمانگر مجاز خواهد بود که از دسترسی مراجع به پروندۀ خود جلوگیری کند. گفتنی است که دامنۀ استثنائات این حق در کشور انگلستان بسیار محدود و در استرالیا وسیعتر از دو کشور دیگرِ مورد مطالعه است. 
در نظام حقوقی ایران تحقیقات میدانی خاصی دربارۀ وضعیت دسترسی مراجعان به مراکز روانشناسی در ایران به پروندۀ درمانیشان صورت نپذیرفته است و پژوهشهای انجامشده دربارۀ دسترسی بیماران به پروندۀ پزشکیشان، نشان میدهد که دسترسی به اطلاعاتِ پروندۀ درمانی در ایران نسبت به کشورهایی همچون استرالیا، کانادا، انگلستان در وضعیت مناسبی قرار ندارد و بیشتر پزشکان و کادر درمانی، به دسترسی بیماران به پروندۀ پزشکیشان نظر موافق ندارند. با این حال بر اساس قوانین و مقررات موجود میتوان از حق مراجعان به مراکز روانشناسی و کلینیکهای روانپزشکی برای دسترسی، اطلاع و رونوشتبرداری از قسمت شرححال، سوابق و اطلاعات شخصی مندرج در پروندۀ درمانی خود و تکلیف این مراکز به تمهید شرایط لازم در این ارتباط دفاع کرد. دربارۀ دسترسی مراجعان به نتایج آزمونها نیز از نظر قانونی، روانشناسان و مشاوران بنا به درخواست کتبی مراجع، قیم قانونی و یا دادگاه مکلف به ارائۀ نتایج آزمونها با رعایت منافع و مصالح مراجع هستند، مگر در مواردی که تشخیص دهند این کار باعث آسیب به مراجع یا سوءاستفاده از نتایج آزمونها خواهد شد.
در زمینۀ تشخیص‌های روانشناسان و روانپزشکان دربارۀ اختلالات روانی مراجعان نیز میتوان گفت که در نظام حقوقی ایران، این تشخیصها جزو موضوعات مورد حمایت حقوق مالکیت فکری نیستند و نمی‌توان با استناد به حق مؤلف از دسترسی مراجعان به تشخیص‌های درمانگران جلوگیری کرد. با این حال، در این زمینه، وضعیت حمایت قانونی از حقِ دسترسی مراجعانِ بدون اختلال خاص و افراد روانرنجور با حمایت قانونی از بیماران روانپریش متفاوت است. با توجه به اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آئین‌نامۀ اجرایی آن، اطلاعات شخصیِ مربوط «ناراحتیهای روحی» را مورد حمایت خود قرار داده است، بنابراین، اطلاعات مربوط به ساختار و شخصیت روانیِ مراجعانِ بدون دارای اختلال روانی خاص و همچنین، تشخیصهای مربوط به مراجعانِ «روانرنجور»، از مصادیق «ناراحتیهای روحی» به شمار میآیند و در نتیجه، قانون از از حق دسترسی مراجعان به این اطلاعات حمایت می‌کند. بنابراین، مراجعان حق دسترسی به تشخیص‌ها و روشهای درمانیِ درمانگران را دارند و مراکز روانشناسی و کلینیک‌های روانپزشکی از نظر حرفهای و قانونی، مکلف‌اند ظرف ده روز آنها را ارائه کند. تنها استثنای موجود در این زمینه، هنگامی است که با مستندات قانونی محرز شود که در اختیار قراردادن اطلاعات درخواست‌شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها خواهد بود. آشکار است که اصل بر نبود مخاطره است و بار اثبات وجود خطر جدی برای جان یا سلامت افراد با درمانگر یا مرکز مشاورهای است که از ارائۀ این اطلاعات خودداری می‌کند.
دربارۀ حق بیماران روانپریش یا قیم قانونی آنها برای دسترسی به تشخیص‌ها و روشهای درمانِ روانپزشکان نیز باید گفت که با وجود سکوت قوانین و مقررات در این رابطه، در استانداردهای اعتباربخشی بخشهای روانپزشکی بیمارستانها، مراکز درمانی به ارائۀ خلاصۀ پروندۀ درمانی به بیمار مکلف شدهاند. در این رابطه، با توجه به اینکه در استانداردهای پیش‌گفته، شرایط، استثنائات و ضمانت اجرای حق دسترسی بیماران روانپریش یا ولی و قیم آنها به پرونده درمانی تشریح نشده است و با عنایت به اثرات حقوقیِ مهمی که بر ابتلای افراد به برخی بیماریهای روانی از جمله جنون بار شده است و بیمار را از برخی حقوق محروم میکند و همچنین با توجه به امکان سوءاستفادۀ افراد تمارضی یا وکیل آنها از اطلاعات مندرج در پروندۀ درمانی در دعاوی حقوقی و کیفری از یک سو و احتمالِ اختلال در روند درمان بهدلیل برچسبزنی به بیمار از سوی دیگر، پیشنهاد میشود که قوانین و مقررات مربوط، دامنه و استثنائات حق دسترسی افراد روانپریش یا قیم آنها به اطلاعات مندرج در پرونده را، با لحاظ منافع بیمار و مصالح جامعه، تعیین کنند.

تشکر و قدردانی
در پایان بر خود لازم می‌دانم که از درمانگران مرکز خدمات روانشناسی دانا، خصوصا سرکار خانم وحیده نوروزی بابت صرف‌وقت و ارائه اطلاعات و نقطه نظرات مفید و  راهگشایشان درباره الزامات و محدودیت‌های درج اطلاعات در پرونده‌های درمانجویان و نحوه دسترسی درمانجو و سایرین به پرونده مذکور، قدردانی نمایم.

تعارض منافع
نویسندگان هیچ‌گونه تعارض منافعی در خصوص این پژوهش ندارند.

منابع:

  1. Meghdadi MM, Delavari MH. [The civil li-ability due to revealing medical secrets in Iran's law and common law]. Iran J Med Law. 2014;8(30):99-145. Persian.
  2. Langer EJ. The illusion of control. J Pers Soc Psychol. 1978;32(2):311-28.
  3. Andrews K. Advisory report on the privacy amendment. Australia: commonwealth. 2000. 58 p.
  4. Farzandipour M, Ahmadi M, Sadoughi F, Karimi I. [Designing a model for security requirements of electronic health records in Iran]. Health Inf Manag. 2008;11(33):33-46. Persian.
  5. Parsapoor A, Mohammad K, Malekafzali H, Alaeddini F, Larijani B. [The necessity of observing patients' right: surveying patients', physicians' and nurses' attitudes around it]. J Med Ethics Hist Med. 2009;2(4):79-90. Persian.
  6. Kaplan H, Sadock BJ, Sadock VA. [Synopsis of psychiatry behavioural science/clinical psych-iatry]. 9th Engl ed. Rafi H, Rezai F, translators. Vol.1. Tehran: Arjmand Pub; 2005. 484 p. Persian.
  7. Agha Yousefi A, Shaghaghi F, Alipour A, Karbasi M, Panahi Shahri M, Arkani E, et al. General psychology. 14th ed. Tehran: PNU pub; 2017. 526 p.
  8. Atkinson RL, Atkinson RC, Hilgard ER. [Introduction to psychology]. 1st Engl ed. Hashemian K, translator. Tehran: Roshd Pub; 1994. 379 p. Persian.
  9. Professional practice for management, ownership and access to psychologist’s record 2012 (Australia).
  10. Kennedy I, Grubb A. Medical law: Text with material. 3rd ed. London: Butterworths; 2001. p. 610-1.
  11. Doran K. The legal position governing access to medical records. Med Leg J Ireland. 1997;3 (2):50-6.
  12. No author listed. Patient’s right charter. Regu-lation of Ministry of Health and Medical Education (2009). Available from: http://dme. behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=2987.
  13. Westin AF. Computers, health records, and citizen rights. 1st ed. New York: National institute of standards & technology research information center. 1976. 416 p.
  14. Record keeping guidelines [Internet]. Washington, Dc: American psychological association. 2007. Guideline 5: Maintenance record; [cited 2018 March 5]; [about 2 screen]. Available from: http://www.apa.org/practice/guide-lines/record-keeping.aspx.
  15. Instruction for organizing documents [Internet]. Tehran: Ministry of health and medical education. 2011. Record No.307682. Security considerations about electronic documents; [cited 2017 December 26]; [about 4 screen]. Available from: https://treatment.sbmu.ac.ir/ uploads/asnad.pdf.
  16. The latest circular of ministry of health and medical education about keeping and destructtion of medical records [Internet]. Tehran: Ministry of health and medical education. 2013- License No.46118/4885. List of approved li-censes of the council of National Library and Archive of Iran [cited 2018 January 28]; [row 17]. Available from: https://treatment.sbmu. ac.ir/?fkeyid=&siteid=62&pageid=26813.
  17. Sadoughi F, Khoshkam M, Siavash B. [A comparative investigation of the access levels and confidentiality of medical document in Iran and selected countries]. J Health Admin. 2005;10(28):49-56. Persian.
  18. Behnam S. [A Comparative study of accessi-bility levels confidentiality of medical records in selected countries [master’s thesis]]. [Tehran]: Iran university of medical sciences; faculty of management and medical information science; 2005. 124 p. Persian.
  19. Drayeh S. [A comparative investigation of or-ganization and procedures in health records departments in teaching hospitals [master’s thesis]]. [Tehran]: Iran university of medical science; faculty of management and medical information science; 1995. 152 p. Persian.
  20. Arab M, Pourreza A, Eshraghian M, Khabiri R. [A survey on current status of patient information privacy in Tehran’s hospital]. Health Inf Manag. 20011;8(1):33-40. Persian.
  21. Mohammadpour A. [A comparative study on the hospital standards of ministry of health and international standards of joint commission on accreditation of hospitals [master’s thesis]]. [Tehran]: Iran university of medical sciences; faculty of managment medical in-formation sciences; 2006. 146 p. Persian.
  22. Tavakoli N, Saghaeianejad-Isfahani S, Piri Z, Mirzaeian R, Amini A. [A comparative study on laws, policies and procedures of patient access to electronic health record in selected countries]. J Shahrekord Univ Med Sci. 2014; 15(65):1-11. Persian.
  23. Zahedifar R. [An investigation over the observance of patients' rights in medical record department in hospitals sponsored by Isfahan university of medical sciences [master’s thesis]]. [Tehran]: Iran university of medical sciences; faculty of management and medical information science; 2001. 136 p. Persian.
  24. Fesharaki M, Toufighi H, Nemattolahi M. [A study of physician’s attitude to toward pa-tient’s rights at Shiraz university of medical science. A comparison of patient’s rights in Iran with those stated in bill of patient’s rights]. Teb va Tazkiyeh. 2000;9(1):59-63. Persian.
  25. Parsapoor A, Mohammad K, Malekafzali H, Aalaedini F, Larijani B. [Regarding patients' right in Tehran university of medical sciences hospitals]. J Med Ethics Hist Med. 2009;3(1): 53-64. Persian.
  26. Mohammadi M, Dayani Tilaki M S, Larijani B. [Patients' attitudes about privacy and confidentiality in selected hospitals in Tehran]. J Med Ethics Hist Med. 2017;9(6):5-19. Persian.
  27. Yaghobi T, editor. [A comparative study on patient’s rights charter in selected countries]. 1st congress of patient’s rights charter; 2003. Fasa university of medical sciences, Fasa: Fasa university of medical sciences. 2003. 10 p. Persian.
  28. Abbasi M, Rashidian A, Arab M, Amini H, Hossaini M. [Medical staff and hospitalized patients' attitude in selected psychiatric hospitals in Tehran about adaptation of patient’s rights charter of patients with mental dis-order]. Iran J Psychiatry Clin Psychol. 2010; 16(3):172-80. Persian.
  29. Rangrazjeddi F, Rabiee R. [Patient’s bill of rights in Kashan's governmental hospitals (2003)]. J Kermanshah Univ Med Sci. 2005;9 (1):62-71. Persian.
  30. Vaskooei Eshkevari K, Karimi M, Asnaashari H, Kohan N. [The assessment of observing patients' right in Tehran university of medical sciences' hospitals]. J Med Ethics Hist Med. 2009;2(4):47-54. Persian.
  31. Nasiri E, Kelidari H, Bahrami S. [A survey on revealing disease names or diagnoses and pa-tients' views on confidentiality in hospitals affiliated with Mazandaran university of medical sciences]. J Med Ethics Hist Med. 2016;9 (3):93-105. Persian.
  32. Farzandipour M, Ahmadi M, Sadoughi F, Karimi I. [A comparative study on security requirements of electronic health records in the selected countries]. Health Inf Manag. 2008;5(2):139-49. Persian.
  33. Health records (privacy and access) act of 1997, Pub. L. No. 125 state. 8 (December 24 1997).
  34. Breen v William, 1996. 186 CLR 71; 1996. 43 ALD 481; 1996. 138 ALR 259; 1996. 70 ALJR 772; 1996.13 Leg Rep 11; 1996.HCA 57.
  35. Breen v William, 1996. H.C.A. 16.
  36. McInerney v. McDonald, 1992. 93 D.L.R. 415 at 424.
  37. R v Mid Glamorgan family health services authority and south Glamorgan health author-ity, 1995.1 W.L.R.110 at 117.
  38. Doran K. Medical confidentiality: the role of the doctrine of confidentiality in the doctor-patient relationship. Med Leg J Ireland. 1997;3(1):42-50.
  39. Westin AF. Computers, health records, and citizen rights. New York: Institue for com-puter sciences and technology. 1976. 403 p.
  40. McInerney v. McDonald, 1993.D.L.R. 415 at 422.
  41. Canterbury v. Spence, 1972. C.A.D.C., 22099.
  42. McClellan KA, Avard D, Simard J, Knoppers BM. Personalized medicine and access to health care: potential for inequitable access? Eur J Hum Genet. 2013;21(2):143-7.
  43. Doran, K. Patient access to medical records. Ir Med J. 1998;91(5):179-185.
  44. Mental health act of 1959 (UK). Pub. L. Stat. 25-35. (July 29, 1959).
  45. Access to health records act of 1990 (UK), Pub. L. Stat.5.1. (July 13, 1959).
  46. R v Mid. Glamorgan family health services authority and south Glamorgan health authority, 1994. 5 Med L.R. 383 at 392.
  47. Doran K. The doctrine of confidentiality: the legal protection of medical records. Ir Med J. 1997;90(5):196-202.
  48. Munns C, Basu S. Privacy and healthcare data “choice of Control” to choice and Control. 1st ed. New York: Routledge; 2016. 247 p.
  49. Hayley R. Patients’ rights to access their medical records: an argument for uniform recognition of a right of access in the United States and Australia. Fordham Int Law J. 1997;21(4):1500-57.
  50. Farzandipour M, Ahmadi M, Sadoughi F, Karimi I. [Patient information privacy on selected countries]. Health Inf Manag. 2008;2:139-46. Persian.
  51. Publication and free access to information act of 2010 (Iran), Pub. L. Stat.1. (25 January 2009).
  52. Vizhe MR, Taheri AS. [Contribution to the publication and free access to information with regard to the general principle of access to information]. Public Law Res. 2011;13(35):237-68. Persian.
  53. Executive regulation of publication and free access to information act 2014 (Iran), C.R. Sect.1. (2014).
  54. No author listed. [Ethic code of psychology and counseling organization of Iran]. Psychotherapical Novelties. 2009;13(49-50):136-48. Persian.
  55. Sheikhi M. [Challenges of intellectual property in the field of health]. Soc Welf. 2006; 5(20):61-82. Persian.
  56. Act for the protection of author, composer and article rights of 1970 (Iran). (Iran), Pub. L. Stat.2. (11 January 1970).
  57. Nourozi A. [Intellectual property rights: copyright and industrial property‬]. Tehran: Chapar Publication; 2002. p. 204-5. Persian.
  58. Patents, Industrial designs and trademarks registration act of the islamic republic of Iran 2007 (Iran), Pub. L. Stat.28. (29 October 2007).
  59. Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights) TRIPS) 1994 (WTO), art.27.
  60. Aslani H. [An introduction to the protection of patent rights in Iranian law and the legal challenges facing adherence to the TRIPs agreement]. J Islam Law. 2007;4(13):43-72. Persian.
  61. Ministry of health and medical education, supervision and accreditation center for curative affair. [Comprehensive national guide for accreditation of hospitals]. 3rd ed. Tehran: Ministry of health and medical education pub; 2016. 392 p. Persian.
  62. Mehrabifar H, Ramezani M, Abbas Goodarzi N, Jafari Gh, Khalifegari S, Danaii Kh. [Guide for evaluating accreditation standard for psychiatry department of hospital in Iran]. 1st ed. Tehran: Ministry of health and medical education pub; 93 p. Persian.
  63. Islamic Penal Code 2013 (Iran), Pub. L. Stat. 874. (21 April 2013).
  64. Regulatory Code of Practice for dealing with professional misconduct of medical professsionals affiliated with the medical system 1999 (Iran), Code of Regulation. Sect. sect.4.
  65. The Law on the Establishment of Psychology and counselling organization of Iran of 2003 (Iran), Pub. L. Stat.19. (29 April 2003).

نحوه استناد

Daneshvar F. [A Comparative Study of the Right of Patients in Having Access to Their Psychological and Psychiatric Medical Records]. Iran J Biomed Law Ethics. 2018;1(1):14-35. Persian.

دانشور فائزه. مطالعه تطبیقیِ حقِ درمانجویان بر دسترسی به پروندۀ روانشناسی و روانپزشکی. مجله ایرانی حقوق و اخلاق زیست‌پزشکی. ۱۳۹۷؛۱(۱):۱۴-۳۵.